با توجه به نقص در سهمیه‌بندی، الزام مرغ‌دار به پرداخت نقدی با وجود تأخیر در تحویل خوراک، کم‌فروشی و رعایت‌نکردن سهمیه رسمی مرغ‌دار، نبود نظارت بر کیفیت خوراک، مشکلات و چالش‌های سامانه بازارگاه، نبود شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به منظور تحقق نظارت همگانی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی و نبود تنوع کافی در آنها و ضعف در خدمات بازرگانی از اساسی‌ترین مواردی هستند که به نااطمینانی در تأمین به‌موقع خوراک منجر شده‌اند.البته سیاست تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی و در کنار ناکارآمدی زنجیره توزیع، مشکلاتی را از نظر رانت و فساد ایجاد کرده است. با توجه به این موضوع، باید ارزیابی جامعی از تجارب قبلی و نیز اثرات احتمالی سناریوهای جایگزین بر رفاه تولیدکننده، مصرف‌کننده، میزان تولید محصول، امنیت غذایی و پیامدهای اجتماعی سناریوهای یادشده به عمل آید و در نهایت تصمیمگیری بر‌اساس تحلیل همه اطراف موضوع اتخاذ شود.
با توجه به مشکلات فوق و دیگر موانع تولید، می‌توان دریافت که در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه‌ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغ‌داران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به‌طوری‌که جوجه‌ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات فوق‌الذکر سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرف‌نظر کنند.
بررسی آماری قیمت مرغ و تخم‌مرغ عرضه‌شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵درصدی قیمت این محصولات در مدت یک سال گذشته دارد. این در حالی است که قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها هفت و ۲۴ درصد افزایش داشته‌اند.هرچند بحران‌های ایجادشده قابل پیش‌بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه‌ای را به‌موقع تمهید می‌کرد؛ ولی به‌هرحال در صورت نبود مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت می‌رود. با وجود اینکه در روزهای اخیر، تأمین خوراک واحدهای مرغ‌داری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به‌کندی انجام می‌شود.در چنین شرایطی بدون‌شک قیمت‌گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد. به‌‌طورکلی، موارد زیر از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری تأمین خوراک دام و طیور و تولید گوشت و تخم‌مرغ کشور به شمار می‌روند:
۱- نبود تنوع در مبادی وارداتی خوراک دام برخلاف بند «۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
۲- قرار‌دادن انحصار واردات در اختیار شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و تعداد معدودی واردکننده بخش خصوصی؛
۳- عدم تنوع‌بخشی به خوراک دام کشور و متکی‌کردن آن به جیره غذایی لوکس وارداتی؛
۴- تأمین خوراک از دورترین کشورها و عدم استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه؛
۵- ناهماهنگی‌ها و نواقص فراوان در زنجیره تأمین و توزیع این نهاده‌ها. این چالش‌ها به دلیل فقدان راهبرد در حوزه خودکفایی در تأمین خوراک دام و طیور اتفاق افتاده است. تعدد متولیان و مراجع تصمیم‌گیرنده در زنجیره و تناقض در آمار مربوط به تأمین و تخصیص ارز بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی نیز به این مشکلات دامن زده است.وزارت جهاد کشاورزی بر‌اساس وظایف ذاتی خود و شرکت‌های زیرمجموعه، وظیفه تأمین و نظارت بر توزیع صحیح نهاده‌های تولید را بر‌عهده دارد و بدون‌شک، مسئولیت مستقیم کاستی‌های موجود به‌ویژه در توزیع نهاده‌ها به این دستگاه بر‌می‌گردد.درمجموع با توجه به تداوم دشمنی و تحریم‌های ظالمانه، احصای نقاط ضعف و درس‌آموخته‌ها و اصلاح نظامات از اهمیت اساسی برخوردار است. حال در ادامه برخی از مهم‌ترین راهکارها برای خروج از وضعیت موجود ارائه شده است. البته راهکارهای زیر عمدتا برای دوره کوتاه‌مدت (یک سال) ارائه شده و قطعا در میان‌مدت و بلندمدت باید برنامه‌های راهبردی‌تر و اساسی‌تری طراحی و اجرا شود.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری در کشور منطبق بر زمان رسیدن محموله‌های وارداتی و توزیع حجم وسیعی از آنها (۵۰ هزار تُن در روز) فراهم نیست و این موضوع باعث تأخیر در ارسال محموله‌ها و دسترسی‌نداشتن به‌موقع تولیدکنندگان به این نهاده‌ها می‌شود. همچنین توزیع کامیونی محموله‌هایی که برای چند مقصد حمل می‌شوند، با توجه به توقف چندباره، سبب آلودگی این محموله‌ها می‌شود.وجود دستگاه‌های متولی متعدد در زنجیره عرضه نهاده‌ها باعث ایجاد اختلال در روند توزیع نهاده‌ها و کاهش امکان برنامه‌ریزی دقیق بر اثر بروز تغییرات در شرایط می‌شود. به‌عنوان نمونه در یک بازه زمانی، براثر ابلاغ به دستگاه‌ها مبنی بر تجمیع همه سامانه‌های تجاری در سامانه جامع تجارت، ارتباط با سامانه گمرک برای وزارت جهاد کشاورزی قطع شد و این موضوع باعث ناهماهنگی در ترخیص برخی از محموله‌های وارداتی شد.همچنین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اذعان می‌کنند که به واردکنندگانی که ناهماهنگی‌ها و تخلفاتی ازجمله عرضه‌نکردن محموله خود از طریق سامانه بازارگاه را مرتکب می‌شوند، مجددا ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود و این وزارتخانه اختیاری در این حوزه ندارد.در چنین شرایطی انتظار بر این است که وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان متولی اصلی توزیع نهاده‌ها، از تمام ابزارهای قانونی موجود در راستای رفع این ناهماهنگی‌ها استفاده کرده و پیش‌بینی‌های لازم را برای به‌حداقل‌رساندن تبعات آن صورت دهد. این در حالی است که پس از جلسات متعدد کمیسیون کشاورزی با مسئولان امر درباره نظارت بر توزیع و تأمین نهاده‌ها، ادعای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر این قرار گرفت که اطلاعات ورود محموله کنجاله به بندر به صورت برخط و به‌موقع در اختیار این نهاد قرار نمی‌گیرد تا بتوانند به‌موقع برنامه‌ریزی توزیع را انجام دهند.
