فروش اوراق بدهی گزینه مناسب‌تری بود
جامساز در خصوص تزریق یک درصد از منابع صندوق به بورس به منظور تثبیت بازار سرمایه نیز افزود: این اقدام تصمیمی اشتباه بود، زیرا در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی با شیب زیادی در حال سقوط است با وارد شدن پول پرقدرت به چرخه پولی کشور، تورم بیشتری بر جامعه تحمیل می‌شود، ضمن آنکه شاخص‌ها را از روند طبیعی خود منحرف می‌کند. دولت به جای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی بهتر بود از طریق فروش اوراق بدهی اقدام می‌کرد که البته موفقیت این امر در گرو جلب اعتماد زائل شده دولت است.
آیا منابع صندوق کفاف این برداشت‌ها را می‌دهد؟
جامساز تصریح کرد: در کنار این مصارف باید منابعی باشد که آن هم از طریق فروش نفت تامین می‌شود و صندوق توسعه ملی باید این میزان درآمد را داشته باشد تا کفاف این برداشت‌ها را بدهد. در حالی که اقتصاد ما سال‌ها تحت تحریم‌های شدید بوده و هست و با کمبود درآمدهای زایدالوصف نفتی طبیعتا منابع قابل توجهی نصیب صندوق نمی‌شود و قاعدتا برداشت‌های نامتعارف در تامین اهداف تاسیسی صندوق آثار سوء می‌گذارد. او در پاسخ به این پرسش که برداشت از صندوق توسعه ملی چه تبعاتی در نرخ تورم و میزان نقدینگی در کشور دارد؟
گفت: طبیعتا با برداشت از منابع صندوق ملی که ممکن است در دسترس هم نباشد و دریافت ریال از بانک مرکزی تورم افزایش پیدا می‌کند، زیرا این اقدام هم شبیه استقراض از بانک مرکزی است، چراکه مرجع تامین ریالی آن بانک مرکزی است و در کوتاه‌مدت با توجه به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اسباب افزایش پایه پولی و تورم را فراهم می‌کند. این اقتصاددان همچنین بر این باور است که پرداخت یورویی بابت خسارات قربانیان خارجی هواپیمایی اوکراینی چون به کشور وارد نمی‌شود اثر تورمی بر آن مترتب نیست، اما در تعارض با اهداف تعیینی صندوق است.
منابع صندوق توسعه ملی سری است
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دریافت تسهیلات دولتی از صندوق توسعه ملی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اظهار داشت: در اعطای تسهیلات صندوق به دولت منع قانونی وجود دارد زیرا در صادرات نفت وجوه حاصله به خزانه واریز می‌شود و دولت تنها زمانی قادر است بخشی از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از صادرات نفت را که محقق نشده از منابع صندوق توسعه ملی تامین کند که مصوبه مجلس را داشته باشد.او ادامه داد: بهرغم آنکه رییس‌جمهور، چند وزیر، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس عضو هیات امنا و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز عضو ناظر این صندوق هستند، اما موجودی صندوق هیچ‌گاه آشکار نشده و سری است و تنها مدیرعامل که او هم توسط هیات امنا انتخاب می‌شود؛ بر آن اشراف دارد. جامساز تصریح کرد: لذا هرگونه برداشت خارج از اهداف صندوق توسط دولت علاوه بر تصویب مجلس نیازمند دستور رهبری است.
برای عادی‌سازی مبادلات بانکی نیازمند زمان هستیم
این اقتصاددان با بیان اینکه حتی با آمدن جو بایدن بر سرکار هم تحریم‌ها به سرعت لغو نخواهد شد تا فروش نفت از سر گرفته شود، افزود: برای استمرار مجدد درآمدهای نفتی و عادی‌سازی مبادلات بانکی نیازمند زمان و توفیق در مناسبات دیپلماتیک هستیم که به سادگی و در مدت زمان کوتاه حاصل نخواهد شد.این اقتصاددان افزود: لذا امروز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان فروش نفت داشت و این مسائلی که مطرح می‌شود تنها مفروضاتی خوشبینانه و ساده‌انگارانه است که برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران رو به اضمحلال رفته و در ۵ سال گذشته به شدت تضعیف شده است، پیش‌بینی کرد: تنها در صورتی که شرایط دیپلماسی ایران با تغییرات بنیادین همراه شود، می‌توان به برجام ۲ و مذاکرات با امریکا امیدوار بود، زیرا این مذاکرات با توجه به مسائل و تحولات زیادی که در منطقه رخ داده به شدت طولانی می‌شود و این طولانی شدن مذاکرات منتج به برداشتن تحریم‌ها نخواهد شد.او گفت: مطمئنا اگر توافقات احتمالی بهرغم مخالفت برخی نیروهای داخلی و خارجی صورت گیرد، برداشتن تحریم‌ها به صورت گام به گام و به مرور صورت خواهد گرفت و هر چه زمان طولانی‌تر شود به زیان اقتصاد و عامه مردم کشور خواهد بود.بر اساس این گزارش هدف صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» است. با افت متوالی بازار سرمایه در تابستان امسال صحبت از انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس به میان آمد؛ اما تاخیر به وجود آمده در این «انتقال» موجب شد تا فشار سهامداران زیان‌دیده در بورس افزایش یابد. آنها هر روز در مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کرده و به سیاست‌های حمایتی دولت از بورس انتقاد می‌کردند. به نظر می‌رسد که دولت چاره‌ای جز تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال نداشته است.
