گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: در طرحی که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده، بالطبع سخنی از احیای برجام و واداشتن امریکا به بازگشت به آن نیست، چراکه تهیه‌کنندگان آن در زمره کسانی هستند که برجام را خسارت محض می‌دانند.هدف آنها این است که از طریق افزایش فعالیت‌های هسته‌ای در ایران که صرف‌نظر از قصد آنها و نیاز عملی کشور به این فعالیت‌ها، عملا به کاهش زمان گریز هسته‌ای منجر می‌شود، غرب را به لغو تحریم‌ها وادار کنند. به قول یکی از تئوریسین‌های یک جریان سیاسی که طراح این طرح است، هدف این «طرح دوران‌ساز» اقدام در جهت «تولید کردن قدرت» است.به قول او پیش‌فرض بنیادین این طرح این است که با افزایش درصد و ظرفیت غنی‌سازی، تولید پلوتونیوم در راکتور اراک، تولید اورانیوم فلزی و حرکت در جهت لغو پروتکل الحاقی، «محاسبات دشمن را به هم ریخته و او را ناچار از کاهش فشار و لغو تحریم کنند.» نگارنده امیدوار است که این پیش‌فرض محقق شود و دشمن با مشاهده افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران خود را خلع سلاح شده ببیند و چاره‌ای جز لغو تحریم‌ها نیابد.
اما متاسفانه واقعیت خارج از ذهن ما و تجربیات عینی ما حداقل طی همین ۴۲ سال گذشته حاکی است که سیاست خارجی نه عرصه خوش خیالی است و نه عرصه هیچ یا همه چیز؛ اگر هم باشد تضمینی نیست که همه چیز نصیب ما و هیچ نصیب دشمن شود.
در دیپلماسی هر طرفی متناسب با مبانی قدرتش اعم از قدرت نظامی و اقتصادی، قدرت نرم و توان دیپلماتیکش می‌تواند در هماوردی‌ها امتیاز بگیرد. در همین گام اول و با توجه به گره خوردن تاسفبار معیشت مردم به سیاست خارجی در عمل، به هم ریختن مجدد بازار ارز و سکه و بورس تنها بعد از تصویب کلیات طرح نباید برای بانیان طرح خیلی نویدبخش باشد. تصورات مشابهی در مرداد ۱۳۸۴ و در پی شروع به کار دولت انقلابی نهم موجب توقف تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شد که تهیه مقدمات توسط آژانس برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در مهر آن سال را در پی داشتند. تهدید ایران به تصویب قانون «الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» که در آذر ۸۴ نهایی شد، مانع از نهایی شدن ارجاع موضوع به شورای امنیت در آذرماه و صدور قطعنامه‌های متعدد با رای مثبت چین و روسیه و نیز تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران نشد. نهایتا در بهمن ۱۳۹۱ یعنی حدود ۶ ماه قبل از شروع به کار دولت یازدهم ایران مذاکره با امریکا را در عمان شروع کرد.
ممکن است طراحان طرح بر آن باشند که شرایط کنونی با شرایط سال ۱۳۸۴ متفاوت است و از جمله ایران در شرایط کنونی بسیار قوی‌تر و دشمنانش بسیار ضعیف‌ترند و در نتیجه می‌توان آنها را بدون تعامل دیپلماتیک و صرفا از طریق تهدید وادار به عقب‌نشینی کرد. آنها ممکن است بر آن باشند که چین و روسیه نیز این بار آماده وتوی هر اقدامی علیه ایران در شورای امنیت خواهند بود.
البته بانیان طرح و نظریه‌پردازان آنها توضیحی درباره اینکه چه درکی از مبانی و معادلات قدرت در منطقه و جهان آنها را به تدوین این طرح کشانده است، نداده‌اند. هر چند که روسیه سریعا از زبان سفیرش نزد آژانس در وین به نمایندگان مجلس ایران هشدار داد که اگر ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، «سطح شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاهش می‌یابد و فضای پیرامون این کشور به شدت متشنج می‌شود.»
اشکال اساسی دیگر طرح این است که در آن سازوکاری که برای مانور دولت تعبیه نشده و به شکلی تداعی‌کننده همان داستان کندن فرمان و بریدن ترمز خودرو در یک شیب تند است. مطابق این طرح، نقش دولت، اعم از دولت کنونی یا دولت آینده، تنها دادن گزارش عملکرد دولت‌های غربی به مجلس و کسب تکلیف از آن است. در ایران نیز مانند دیگر کشورها دولت رسما و حداقل در حرف عهده‌دار اجرا و هدایت سیاست خارجی است.
طرح مجلس به صراحت در مهم‌ترین عرصه سیاست خارجی نه‌تنها از دولت بلکه از شورای امنیت ملی نیز خلع ید کرده است. این چیزی است که تاکنون در سیاست خارجی هیچ کشوری سابقه نداشته است. در همین امریکا که طیف اصولگرا و رسانه‌های آن شبانه‌روز مشغول رصد تحولات آن هستند، کنگره قوانینی برای تحریم برخی کشورها تصویب کرده، اما در همه آنها حق تعلیق تحریم‌ها را به رییس‌جمهور داده است. (تنها استثنا قانون کاتسا مصوب آگوست ۲۰۱۷ است که حق تعلیق تحریم‌های روسیه را از ترامپ گرفت، چراکه نگران عواقب علاقه زیاد او به پوتین بود.)روشن است که اگر دولت حق تعلیق تحریم‌ها را نداشته باشد، اساسا چرا یک دولت خارجی باید با چنین دولت بی‌اختیاری تعامل کند. لذا می‌توان گفت اگر هدف مجلس از تصویب این طرح واداشتن امریکا به مذاکره با مجلس ایران است، ممکن است منطق بانیان طرح قابل درک باشد، اما عملی بودن آن محل تردید جدی است.
اما متاسفانه واقعیت خارج از ذهن ما و تجربیات عینی ما حداقل طی همین ۴۲ سال گذشته حاکی است که سیاست خارجی نه عرصه خوش خیالی است و نه عرصه هیچ یا همه چیز؛ اگر هم باشد تضمینی نیست که همه چیز نصیب ما و هیچ نصیب دشمن شود.
در دیپلماسی هر طرفی متناسب با مبانی قدرتش اعم از قدرت نظامی و اقتصادی، قدرت نرم و توان دیپلماتیکش می‌تواند در هماوردی‌ها امتیاز بگیرد. در همین گام اول و با توجه به گره خوردن تاسفبار معیشت مردم به سیاست خارجی در عمل، به هم ریختن مجدد بازار ارز و سکه و بورس تنها بعد از تصویب کلیات طرح نباید برای بانیان طرح خیلی نویدبخش باشد. تصورات مشابهی در مرداد ۱۳۸۴ و در پی شروع به کار دولت انقلابی نهم موجب توقف تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شد که تهیه مقدمات توسط آژانس برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در مهر آن سال را در پی داشتند. تهدید ایران به تصویب قانون «الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» که در آذر ۸۴ نهایی شد، مانع از نهایی شدن ارجاع موضوع به شورای امنیت در آذرماه و صدور قطعنامه‌های متعدد با رای مثبت چین و روسیه و نیز تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران نشد. نهایتا در بهمن ۱۳۹۱ یعنی حدود ۶ ماه قبل از شروع به کار دولت یازدهم ایران مذاکره با امریکا را در عمان شروع کرد.
ممکن است طراحان طرح بر آن باشند که شرایط کنونی با شرایط سال ۱۳۸۴ متفاوت است و از جمله ایران در شرایط کنونی بسیار قوی‌تر و دشمنانش بسیار ضعیف‌ترند و در نتیجه می‌توان آنها را بدون تعامل دیپلماتیک و صرفا از طریق تهدید وادار به عقب‌نشینی کرد. آنها ممکن است بر آن باشند که چین و روسیه نیز این بار آماده وتوی هر اقدامی علیه ایران در شورای امنیت خواهند بود.
البته بانیان طرح و نظریه‌پردازان آنها توضیحی درباره اینکه چه درکی از مبانی و معادلات قدرت در منطقه و جهان آنها را به تدوین این طرح کشانده است، نداده‌اند. هر چند که روسیه سریعا از زبان سفیرش نزد آژانس در وین به نمایندگان مجلس ایران هشدار داد که اگر ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، «سطح شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاهش می‌یابد و فضای پیرامون این کشور به شدت متشنج می‌شود.»
اشکال اساسی دیگر طرح این است که در آن سازوکاری که برای مانور دولت تعبیه نشده و به شکلی تداعی‌کننده همان داستان کندن فرمان و بریدن ترمز خودرو در یک شیب تند است. مطابق این طرح، نقش دولت، اعم از دولت کنونی یا دولت آینده، تنها دادن گزارش عملکرد دولت‌های غربی به مجلس و کسب تکلیف از آن است. در ایران نیز مانند دیگر کشورها دولت رسما و حداقل در حرف عهده‌دار اجرا و هدایت سیاست خارجی است.
طرح مجلس به صراحت در مهم‌ترین عرصه سیاست خارجی نه‌تنها از دولت بلکه از شورای امنیت ملی نیز خلع ید کرده است. این چیزی است که تاکنون در سیاست خارجی هیچ کشوری سابقه نداشته است. در همین امریکا که طیف اصولگرا و رسانه‌های آن شبانه‌روز مشغول رصد تحولات آن هستند، کنگره قوانینی برای تحریم برخی کشورها تصویب کرده، اما در همه آنها حق تعلیق تحریم‌ها را به رییس‌جمهور داده است. (تنها استثنا قانون کاتسا مصوب آگوست ۲۰۱۷ است که حق تعلیق تحریم‌های روسیه را از ترامپ گرفت، چراکه نگران عواقب علاقه زیاد او به پوتین بود.)روشن است که اگر دولت حق تعلیق تحریم‌ها را نداشته باشد، اساسا چرا یک دولت خارجی باید با چنین دولت بی‌اختیاری تعامل کند. لذا می‌توان گفت اگر هدف مجلس از تصویب این طرح واداشتن امریکا به مذاکره با مجلس ایران است، ممکن است منطق بانیان طرح قابل درک باشد، اما عملی بودن آن محل تردید جدی است.
