نماینده دادستان گفت: اموال و دارایی های این شرکت هرگز مورد ارزیابی منصفانه قرار نگرفته است و با مقایسه لیست اموال و دارایی ها در سال ۹۴ و ارزیابی های انجام شده در سال ۸۵ باید به این نکات توجه کرد که اموال و دارایی های مربوط به بعد از سال ۸۵ مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته اند و در گزارش مذکور صرفاً دارایی های ثابت اصطحلاک پذیر در نظر گرفته شده است و به دارایی های اصطحلاک ناپذیر که بخش عمده ای از دارایی های شرکت را تشکیل می دهند اشاره ای نشده است.نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: از آنجایی که عرضه شرکت حمل و نقل خلیج فارس در بورس بر اساس تجدید ارزیابی سال ۸۵ و صورت مالی سال ۸۸ انجام شده و نظارت بر تجدید ارزیابی دارایی های شرکت مزبور از سوی سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته لذا فرایند موصوف منجر به واگذاری بنگاه به ثمن بخس و تضییع حقوق بیت المال شده است.نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: اتهام دوم متهم آقای پوری حسینی مربوط است به تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرایند واگذاری گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده از طریق هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال گردیده است.
بلالی افزود: درباره سهام ذوب آهن صرفاً تا سقف خاصی برای تسویه تنخواه اختصاص داده شده و مازاد آن معلق به خزانه نه برای تسویه تنخواه خواهد بود و صرف در اختیار بودن سهام دلیل تسویه تنخواه نیست.
نماینده دادستان گفت: متهم با برداشت وجوه از خزانه داری کل و از محل فروش سهام شرکت ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است.وی ادامه داد: وجوه حاصل از فروش متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه اصلاحی و الحاقی به توافقنامه با موضوع تعلق مازاد فروش به موسسه مذبور در واقع اقدامی برای سرپوش گذاشتن اقدامات خلاف قانون ایشان بوده است.در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: متهم پوری حسینی پیرامون علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشیمی جم از شرکت‌های صندوق فولاد جهت هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز دلیل روشنی ارائه نکرده است.نماینده دادستان بیان داشت: اقدام متهم در پرداخت ۱۷ میلیارد ریال به تاریخ ۳ مهر ۹۵ به گروه ماشین سازی تبریز قبل از مصوبه هیئت عامل صندوق فولاد و بدون مجوز صورت گرفته است.نماینده دادستان گفت: همچنین اقدام متهم در خصوص پرداخت ۲۵ میلیارد ریال به حساب تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ بابت بیمه کارکنان ماشین سازی، بدون مجوز بوده است.در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
