محمدرضا نجفی منش، در گفت و گو با اظهار کرد: اصلی‌ترین علت تصمیم دولت برای توقف واردات خودرو و اعمال ممنوعیت در ثبت سفارش، مشکلات ارزی کشور و محدودیت‌هایی بود که تحریم‌ها در مسیر اقتصاد ایران به وجود آوردند. از این رو به نظر می‌رسد اگر بنا باشد تغییری در این فرایند رخ دهد، باید ابتدا شرایط در رابطه با تحریم‌ها و موضوعات ارزی وابسته به آن، تغییر کند.
وی با بیان اینکه امروز بانک مرکزی در مدیریت نیازهای ارزی کشور با مشکلات جدی مواجه است، گفت: وقتی بانک مرکزی در تامین ارز لازم برای مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی، با مشکل مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که ناگهان واردات گسترده خودروهای خارجی در دستور کار قرار گیرد. زیرا از سویی این بانک با واردات بدون مشخص بودن منشا ارز مخالف است و از سویی دیگر اگر بنا باش این ارز را خود تامین کند نیز به دلیل محدودیت‌ها، شانس چندانی در این زمینه نخواهد داشت.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه وقتی شانس تولید وجود دارد، نمی‌توان به واردات فکر کرد، افزود: امروز بحث تامین مواد اولیه در بسیاری از حوزه‌های تولیدی محل بحث و چالش است اما حتی فقط در حوزه خودرو، وقتی ما می‌توانیم ارزی را برای تامین مواد اولیه ساخت خودرو یا قطعات خودرو اختصاص دهیم، آیا این منطقی است که این ارز صرف واردات یک محصول کاملا خارجی شود؟
نجفی منش ادامه داد: ما باید اولویت خودرو در صورتی که تحریم‌ها کنار رفتند یا کمرنگ شدند را بر مشارکت در تولید و جذب سرمایه گذار تعریف کنیم. همانطور که در سال‌های قبل، خودروسازان خارجی به ایران آمدند و به شکل مشارکتی محصولاتی را تولید کردند، امروز نیز باید اولویت ما چنین چیزی باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فعلا خبر قطعی از کنار رفتن تحریم‌ها وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که تغییری در تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو به وجود آید و تنها زمانی که بخشی از محدودیت‌های ارزی کشور، حل شوند، گزینه‌هایی مانند واردات خودرو بار دیگر مطرح خواهند شد. با این وجود در نظر گرفتن سناریوهای مختلف و آماده بودن در افزایش تولید و مشارکت با طرف‌های خارجی گزینه‌هایی است که صنعت خودرو ایران باید خود را آماده بررسی آنها کند.
در جریان تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، دولت یک درآمد حدودا دو هزار میلیارد تومانی را از محل واردات خودرو پیش بینی کرده بود که همین موضوع باعث ایجاد این تلقی شد که شاید قرار است ممنوعیت واردات این محصول برداشته شود.
در روزهای بعد سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که این درآمد در رابطه با خودروهایی است که از مدت‌ها قبل در گمرک مانده‌اند و احتمال ترخیص آن ها در سال آینده وجود دارد و این موضوع ارتباطی با واردات خودرو ندارد.
از ۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا، دولت به منظور مدیریت هزینه‌های ارزی کشور، فهرستی طولانی از کالاهایی که واردات آنها ممنوع است را اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین محصولات قرار گرفته در این فهرست خودرو بود.
بر اساس آخرین آمار گمرک، از زمان ممنوع شدن ثبت سفارش جدید تا امروز، هنوز تکلیف حدود ۳۰۰۰ دستگاه خودرو باقی مانده گمرکات کشور، روشن نشده است.
انتهای پیام
