سید علی آقازاده بیستم آذرماه در چهل و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش دولتی استان مرکزی اظهار کرد: انرژی استان برای رفع مشکلات این شرکت های بزرگ صرف می شود، اما درآمدی که می تواند برای استان مفید باشد در تهران هزینه می شود.
وی با تاکید بر اینکه برای انتقال کارت های بازرگانی شرکت ها به استان، منع قانونی نیست، گفت: گاهی اتاق ایران اجازه نمی دهد که کارت بازرگانی شرکت های بزرگ که می توان به آنها عنوان کارت های طلایی داد، به استان ها منتقل شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در ابتدای امر با این ۶۷ شرکت که کارت بازرگانی آنها در تهران است، مکاتبه کنیم و جلساتی برگزار کنیم تا متقاعد به انتقال شوند، البته ممکن است تعدادی از آنها مایل به انتقال باشند ولی به نظر می رسند برخی از این شرکت ها به دلیل پرستیژ کاری خیلی راضی به انتقال کارت بازرگانی خود به استان نباشند و اگر موضوع عملیاتی نشد از دیگر اهرم ها استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه باید این شرکت ها عملیات های بانکی خود را هم به استان منتقل کنند، گفت: باید در مجلس نیز پیگیری داشته باشیم تا بتوانیم این موضوع را به شکل قانونی حل کنیم و اگر همت همگانی باشد قطعا کار شدنی است. قطعا متنی به عنوان ماده واحده به جهت طرح در مجلس آماده می کنیم تا مسئله از طریق مجلس هم دنبال شود.
استاندار مرکزی در خصوص بررسی تراکنش های بانکی فعالان اقتصادی برای تعیین مالیات اظهار کرد: انتظار ما از سازمان امور مالیاتی این نیست که اعمال ماده ۹۶ کند، اما مسلما اینگونه است که سازمان امور مالیاتی قوانین و مصوبات را به سمت اهداف سازمان خود برداشت کند، به نظر می رسد که سازمان از این مصوبه برداشت اشتباهی داشته و از سازمان درخواست می کنیم که سه ماه برای اعمال مصوبه بررسی تراکنش های بانکی مودیان برای تعیین مالیات به منظور اصلاح مصوبه دست نگه دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه منطقی برای صدور کارت های بازرگانی شرکت های بزرگ استان در تهران وجود ندارد و حق مسلم استان است که اگر واحد تولیدی در استان مستقر است و در این استان پشتیبانی می شود عواید کارت بازرگانی اش نیز به استان باز گردد که انتظاری بجاست، اظهارکرد: اگر منع و محدودیت قانونی برای انتقال کارت به استان وجود دارد صراحتا بیان شود تا در سطح ملی دنبال شود و از طرفی با تعیین ضرب الاجل برای انتقال کارت، اهرم های تشویقی و تنبیهی نیز در نظر گرفته شود.
علی اکبر کریمی تصریح کرد: البته پس از انتقال کارت، باید حساب های بانکی خود را هم منتقل کنند که این خود نیز بحث دیگری است که باید شرکت های بزرگ با گردش مالی میلیاردی حساب خود را به استان منتقل کنند. این واحدها چند صد میلیارد دلار صادرات دارند، اما در آمار صادرات استان جایی ندارند و باید این مسئله جدی گرفته شود و از همه ابزارهای قانونی برای انتقال کارت و دیگر موارد استفاده شود.
در این جلسه سعید فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی نیز گفت: برای انتقال کارت های بازرگانی شرکت ها به استان، لابی و مذاکره اتاق بازرگانی استان با اتاق ایران نتیجه ای نخواهد داشت، اما قطعا با هم افزایی و همکاری مسئولان استان و ارائه پیشنهادات و استفاده از ظرفیت مجلس می توان این امر را محقق کرد.
رییس سازمان صمت استان مرکزی نیز در این جلسه اظهار کرد: برخی شرکت ها مانند پتروشیمی شازند با انتقال کارت بازرگانی خود به استان موافق هستند، اما در طرف مقابل، مقاومت هایی از سوی اتاق بازرگانی ایران و تهران وجود دارد.
انتهای پیام
