«رسالت» در ادامه نوشت: طبق اعلام مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور، ۷ میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور دپو شده است که شامل ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی و همین میزان هم کالای غیراساسی می‌شود. ۸۵ درصد از ۳.۵ میلیون تن کالای غیراساسی موجود در انبارهای بنادر شامل مواد اولیه تولیدی‌ها و مربوط به پروژه‌های ملی مانند قطعات خودرو می‌شود که در انتظار تعیین تکلیف ارزهای ترجیحی هستند. هرچند قطعات خودرو به درخواست وزارت صمت، بدون تخصیص ارز ترجیحی و بدون ارائه کد رهگیری کالا، ترخیص شدند.
کلاف پیچیده دپوی کالا متوجه بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک می‌شود. بانک مرکزی از دو سال قبل تأمین ارز از بازار آزاد را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ممنوع اعلام کرد تا تأمین ارز برای تجار از مجرای نیما و از سوی این نهاد تأمین شود، اما این بانک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند و فعالان اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرد.
از سوی دیگر طبق گفته فعالان اقتصادی، صدور دستورالعمل‌های پیچیده و خلق‌الساعه معاونت گمرک نه‌تنها نتوانست نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند بلکه روند خروج کالا از انبارها را به‌شدت کاهش داد و بر عدم تعادل میان ورود و خروج کالا به گمرک مؤثر بود. بنابر اعلام وزارت اقتصاد در سال گذشته، به‌طور متوسط هرروز دو بخشنامه توسط گمرک صادرشده که تعداد آنها را در طول یک‌سال به ۷۲۰ بخشنامه می‌رساند.
جنجال بر سر رسوب کالاها در گمرکات کشور در سال‌جاری به دلیل عدم تخصیص و تأمین ارز سروصدای زیادی به راه انداخت تا این‌که پس از ماه‌ها کش‌وقوس بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت مصوبه‌ای را برای سرعت بخشیدن به تسهیل روند ورود کالا به کشور ابلاغ کرد. طی جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوعات ارزی مرتبط با این دو نهاد در موضوع کالاهای دپویی گمرک موردبحث و بررسی قرار گرفت که خروجی این نشست، منجر به تدوین مصوباتی برای ترخیص فوری کالاها شد.
در مصوبه این جلسه آمده است: «ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی، نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط به ثبت سفارش نخواهد داشت و انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد پذیرفت.» طبق این مصوبه بانک مرکزی موظف شد طی ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر کند.
آن‌طور که به نظر می‌رسد با سفر وزیر صمت به هرمزگان در هفته‌های اخیر، روند ترخیص کالاها با این مصوبه سرعت بیشتری به خود گرفته، اما هنوز وضعیت بخش زیادی از کالاهای دپو شده در گمرک نامشخص است و مشکلات ارزی آنها پابرجاست.
میلیون‌ها تن کالاهای وارداتی موردنیاز مردم ماه‌ها در گمرکات معطل‌مانده‌اند و ادامه این روند از سوی بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، هیچ نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای فعالان اقتصادی و تورم برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.
نظام مدیریت واردات و ثبت سفارش از دست رفته است
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، همه کالاهای متوقف‌شده در گمرک را شامل رسوب کالا ندانست و افزود: اگر روند خروجی کالا از گمرک به دلایلی کند شود، می‌توان آن را غیرعادی تلقی کرد، اما به ذخیره کالا برای استفاده در ماه‌های آتی و روند خروجی کالا از گمرک نمی‌توان واژه رسوب اطلاق کرد.
وی افزود: برای ترخیص هر کالا ضوابط و مقرراتی حاکم است. اول این‌که نظام ارزی کالا باید مشخص باشد تا معلوم شود تعهدات ارزی کالا چگونه و توسط چه شخصی انجام‌گرفته است. گاهی کالا به‌واسطه ارز اشخاص وارد گمرک می‌شود و واردکننده منتظر بانک مرکزی برای پرداخت ارز دولتی می‌ماند، زیرا تا زمانی که بانک ارز را در اختیار واردکننده نگذارد، او نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و درنهایت کالا در گمرک باقی می‌ماند. بسیاری از واردکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل‌نکرده‌اند و به همین علت در گمرکات مانده‌اند.
آل اسحاق با اشاره به نظامات ارزی واردات کالا ادامه داد: بانک مرکزی تنظیم‌کننده ثبت سفارش‌هاست و تعیین‌کننده مقدار واردات کالا، وزارت صمت است، اما به علت تغییرات متعدد وزیر و سرپرست در این وزارتخانه، نظام تعیین مقدار واردات کالا به‌هم‌خورده است. به‌عنوان‌مثال به‌جای واردات دو میلیون تن ذرت، چهار میلیون تن واردشده و در مقابل کنجاله اصلا وارد نشده است. به همین علت بخشی از کالا در گمرک رسوب می‌شود و کالای دیگری کمبود می‌یابد، زیرا نظام مدیریت واردات و ثبت سفارش ازدست‌رفته است.
وی نوسانات نرخ ارزی را باعث سوءاستفاده بعضی از واردکنندگان در عدم ترخیص کالا دانست و افزود: واردکننده مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید آن را در نظام توزیع وارد کند، اما به امید بالا رفتن قیمت کالا را در گمرک نگه می‌دارد.
آل اسحاق راهکار برای خروج این مشکل را ترخیص کالا باوجود همه موارد ذکرشده دانست و افزود: بعد از ترخیص کالا می‌توان برای ضوابط حقوقی و قانونی کالا فکر تصمیمگیری کرد، زیرا بسیاری از کالاهای اساسی رسوب شده فاسدشدنی هستند و در بازار هم قیمت آنها به علت عدم توزیع بالا رفته است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: کارخانه‌ها مواد اولیه و دامداری‌ها نهاده‌ها دامی در اختیار ندارند و برای رفع این مسئله باید به ترخیص کالاها سرعت بخشید تا در قالب تعهد و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف شوند و با نظام نرم‌افزاری موارد حقوقی و قانونی را به ماه‌های آتی موکول کرد.
کالاهای رسوبی در گمرک قرار ندارند
سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک با اشاره به انجام مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده توسط گمرک برای رفع موانع ترخیص کالاها از تیرماه سال‌جاری گفت: گمرک از ابتدای سال ۲.۷ میلیون تن کالا ترخیص کرده است که یک‌میلیون و ۹۵۰ هزار تن شامل کالاهای اساسی بوده‌اند. وقتی ورودی کالا نسبت به خروجی کالا تعادل نداشته باشد، منجر به توقف کالا و نه رسوب کالا می‌شود. این کالاها عمدتا در گمرک متوقف نشده‌اند بلکه در اماکن بندری، شناورها و لنگرگاه‌ها منتظر مرحله اظهار گمرکی هستند.
لطیفی ادامه داد: وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به آن آغاز می‌شود ولی چون پیگیری موضوع توسط همکاران گمرک انجام می‌گیرد این‌طور تصور می‌شود که کالاها در گمرک مانده‌اند درحالی‌که در گمرک قرار ندارند. تا زمانی که اسناد به نام تاجر ایرانی منتقل نشود و مسئله ارزی کالا مشخص نشود، امکان اظهار کالا به گمرک وجود ندارد. کالایی که منتظر انجام تشریفات اداری است، معنای رسوب نمی‌دهد.
وی بابیان این که روزانه بیش از ۶۰ هزار تن کالای اساسی و ۳۰ هزار تن سایر کالاها از گمرک ترخیص می‌شوند، افزود: کالاهای متوقف‌شده در گمرک به دلایلی ازجمله ناقص بودن اسناد، مشکلات ارزی و یا عدم انتقال اسناد مالکیت به خریدار ایرانی امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. اکنون یک‌میلیون تن کالا هم در گمرک قرار ندارد و مابقی کالا در محوطه انبارهای بنادر هستند که منتظر رفع موانع برای اظهار به گمرک مانده‌اند.
وی با اشاره به افزایش خروج کالاهای اساسی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ گفت: خروجی کالاهای اساسی در سال ۹۸ نسبت به امسال ۲.۷ درصد کاهش داشته است ولی این میزان خروجی نسبت به سال ۹۷ بیشتر بوده است. اگر ورود کالا نسبت به خروج آن بیشتر شود، هشدار محسوب می‌شود که باید برطرف گردد. تلاش زیادی صورت گرفت که این تعادل ایجاد شود تا شوک به بازار مصرف وارد نکند.
لطیفی با اشاره به مصوبات دولت برای سرعت بخشیدن به روند ترخیص کالا بیان کرد: بعد از بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرک قرار شد بخشی از کالاهای اساسی که تخصیص ارز دارند، بدون انجام کد رهگیری و به‌صورت اعتباری ترخیص شوند و بعضی از کالاهای ضروری مانند مواد اولیه، قطعات و اجزای ماشین‌آلات تولیدی با سرعت ترخیص شود. سرعت ترخیص این کالاها از ۱۱ مهرماه آغاز شد و این شامل روغن و نهاده‌های دامی هم می‌شود.
وی با تأکید بر این‌که به علت وجود محدودیت‌های ارزی باید هماهنگی بیشتری برای تأمین ارز کالاها توسط بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، افزود: گمرک در ترخیص کالا به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند. به‌عنوان نمونه به علت داشتن مجوزهای لازم در ترخیص کالاهای بهداشتی و دارویی برای کرونا، کالا در عرض چند ساعت در اختیار مردم و کادر درمان قرار گرفت.
سخنگوی گمرک یادآور شد: روز گذشته بانک مرکزی دستورالعمل تأمین ارز برای اشخاص به بانک‌ها ابلاغ کرده است که می‌تواند برای ترخیص کالاهای ضروری واحدهای تولیدی مورداستفاده قرار بگیرد تا در زمان اظهار به گمرک درصورتی‌که اسناد کامل داشته باشند، کالا در عرض ۲۴ ساعت به شبکه توزیع و واحدهای تولیدی برسد.
انتهای پیام
