حسینعلی امیری با اشاره به جلسه خود با معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص بررسی حوادث قرچک گفت: ما طی جلسه‌ای گزارش ارسال شده از سوی استانداری تهران را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این گزارش در برخی موارد نیاز به تکمیل شدن دارد و در برخی موارد نیاز است که مراجع دیگری هم اظهار نظر کنند.
وی افزود: با توجه به همه این مطالب گزارش را برای تکمیل به استانداری تهران بازگرداندیم و امیدواریم هرچه زود‌تر مواردی که لازم است را کامل کنند و بعد از آن می‌توانند مستقیماً از استانداری گزارش را به دستگاه قضایی بدهند.
امیری یادآور شذ: در این پرونده برخی اقدامات واجد جنبه جزایی است. برخی عامل و برخی مباشر، عده‌ای مرتکب جرم عمومی شدند و عده دیگری نیز مرتکب جرم عمومی و خصوص بنابراین موضوع دو حیثیتی است. بخشی را که در آن جرم عمومی اتفاق افتاده قطعاً دادستانی خودش به عنوان مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار می‌دهد و در بخش‌هایی که جنبه خصوصی دارد هرچند برخی از این افراد مامور دولت هستند٬ اما از جهت شکایت خصوصی خودشان باید در دادسرا شکایت شخصی مطرح کنند.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: تمام کسانی که در این موضوع عامل، آمر، مباشر یا محرک بوده‌اند نامشان در گزارش قید شده است و براساس قوانین و مقررات حتماً دستگاه قضایی به تخلفات آن‌ها می‌پردازد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم چه کسی مقصر و مجرم است بعد از اینکه گزارش تکمیل شد٬ تشخیص اتهام‌ها با دادستان است و تشخیص جرائم برعهده دادگاه است لذا باید صبر کنیم تا دستگاه قضایی در مورد این موضوع تعیین تکلیف کند./ایلنا
