در حالی که کارشناسان پلیس سایبری کشور این تذکر مکرر را دارند که شرط‌بندی‌های ورزشی و پیش‌بینی نتایج مسابقات جهانی یکی از رایج‌ترین انواع قمار آنلاین در ایران است به نظر می‌رسد، هشدارهایی که هم‌اکنون درباره تبعات قمار آنلاین ولزوم توجه خانواده‌ها از گشت و گذار فرزندان یا سایر اعضای خانواده در فضای مجازی مطرح می‌شود، بی‌ارتباط با آغاز «جام باشگاه‌های آسیا» نیست چنانکه دیروز هم پیامکی مرتبط از سوی یک «موتور جست‌وجوی سفر» برای خبرنگار «اعتماد» ارسال شد که به ازای پیش‌بینی قهرمان فینال باشگاه‌های آسیا، وعده یک موتوسیکلت برقی می‌داد در حالی که امروز قیمت ارزان‌ترین موتوسیکلت برقی حدود ۱۷ میلیون تومان است و می‌شود از موتورسیکلت‌های برقی با قیمت بالای ۶۰ میلیون تومان هم در بازار سراغ گرفت.دیروز، سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فنی پلیس سایبری کشور هم در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به نحوه رصد سایتهای قمار و شرط‌بندی آنلاین گفت: «فعالیت همکاران من در رصد این سایت‌ها، مستمر و شبانه‌روزی است و در طول چند سال گذشته هم متوقف نشده است. فقط در سال جاری بیش از ۵ هزار سایت و صفحه مرتبط با قمار و شرط‌بندی را رصد کردیم و دادستانی کل کشور هم اقدامات لازم برای مسدودسازی این صفحات را انجام می‌دهد اما ماهیت گسترده و پویای فضای مجازی همچنین استقرار مدیریت و میزبانی و‌هاستینگ بسیاری از سایتهای شرط‌بندی و قمار در خارج از کشور باعث می‌شود به دنبال مسدودسازی هر سایت، سایت جدید با دامنه جدید بالا بیاید.
رخه پرداخت، مهم‌ترین ابزار زنده نگه داشتن این جرم سازمان یافته است و صاحبان این سایت‌ها از طریق ابزارهای پوششی همچون اجاره کارت‌های بانکی توسط واسطه‌ها، شبکه پولشویی و انتقال وجوه قمار را زنده و پنهان نگه می‌دارند اما دستگاه‌های مقابله و از جمله واحدهای فناوری اطلاعات بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و پلیس فتا، برای مبارزه با این جرم سازمان یافته با هم همکاری می‌کنند علاوه بر اینکه الگوریتم‌های مربوط به کشف تبادل وجوه قمار در داده‌های بانکی هم، توسط همکاران ما در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته و همین حالا هم، اقداماتی برای شناسایی و مسدودسازی این صفحات در حال انجام است ولی تاکید می‌کنم که پویایی این شبکه‌ها، اجاره‌ای بودن کارت‌ها و حساب‌های بانکی، به سرعت و مستمر است و به همین دلیل، به والدین تمنا می‌کنیم که به‌شدت مراقب فعالیت فرزندان‌شان در فضای مجازی باشند چون بیشترین قربانیان سایتهای قمار و شرط‌بندی آنلاین، جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله هستند که می‌خواهند با طمع، ره صد ساله را در یک شب طی کنند.»
این مقام انتظامی در ادامه صحبت‌هایش، اخطار داد که تمام افرادی که حساب بانکی یا کارت بانکی خود را به واسطه‌های شبکه‌های قمار و شرط‌بندی آنلاین اجاره می‌دهند، مجرم و شریک در جرم بوده و در پرونده‌های پلیس سایبری هم به جرم این مجرمان رسیدگی خواهد شد.
اما بحث دیگری که در این برنامه تلویزیونی مطرح شد، بازخوانی هشدار مکرر روانپزشکان و درمانگران اعتیاد درباره تبعات جبران‌ناپذیر نادیده گرفتن اعتیاد به قمار و تشدید جرم‌انگاری این بیماری روانی به جای حمایت از قربانیان آن بود.کارشناس فناوری اطلاعات، در بخش دیگری از صحبت‌هایش در این برنامه تلویزیونی، در توضیح علت فنی باخت مستمرکاربران در صفحات مجازی قمار و شرط‌بندی گفت:«طراحان این سایت‌ها معمولا از الگوریتم‌هایی قادر به رفتار سنجی مخاطبان استفاده می‌کنند و به همین دلیل، کاربر تازه وارد، در دفعات اول و دوم بازی، برنده می‌شود اما دفعات بعد عموما می‌بازد. این اتفاق هم خاص ایران نیست و حتی در سایتهای شرط‌بندی خارج از ایران هم همین اتفاق می‌افتد با این تفاوت که در باقی کشورها، قوانینی بر فعالیت این سایت‌ها حاکم است در حالی که گردانندگان وب‌سایت‌های فارسی زبان، علاوه بر استفاده از الگوریتم هوشمند، فیشینگ هم انجام می‌دهند به این معنا که نه تنها این سیستم به گونه‌ای طراحی می‌شود که کاربر، بازنده همیشگی باشد، بلکه بعد از باخت، کل موجودی حسابش را هم از دست می‌دهد.بنا به آماری که منتشر شده، گردش مالی سایتهای قمار و شرط‌بندی آنلاین در ایران، سالانه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است که بخشی از این رقم، در داخل کشور هزینه شده و بخشی هم تبدیل به ارز شده و از کشور خارج می‌شود که این ارقام هم نمی‌تواند صرفا از طریق کارت به کارت جابه‌جا و از کشور خارج شود. به نظر می‌رسد که اینجا، نظارت بانک مرکزی بر درگاه‌های پرداخت باید پررنگ باشد چون متاسفانه پرداخت یارها، توجه لازم را در زمان صدور مجوز درگاه‌های پرداخت ندارند و بنابراین، هر فردی می‌تواند با تعریف یک کالای ولو خیالی و تقلبی هم، یک درگاه پرداخت بگیرد. به عنوان نمونه، فردی با ادعای فروش عسل یا هر محصول خانگی، یک درگاه پرداخت می‌گیرد و قطعا، گردش مالی خرید و فروش چنین محصولی، نباید بیش از ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان باشد اما اگر گردش مالی این فرد به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسید، حتما قابل شناسایی است به شرط انکه نظارت بر این درگاه‌ها کمی بیشتر شود.»
به دنبال این توضیحات، معاون فنی پلیس سایبری هم گزارشی از وضعیت شناسایی‌ها و تشکیل پرونده مجرمان شرط‌بندی و قمار آنلاین داد و گفت:«ردیابی سایتهای شرط‌بندی و قمار آنلاین توسط پلیس فتا مستمر است و حتی نظارت بر حساب‌های متصل به این سایت‌ها، واریز وجه به این حساب‌ها و حتی تبادل مالی در باقی لایه‌ها و مراحل تبدیل این وجوه به ارز برای خروج از کشور و تحویل به نفرات و سرشاخه‌های اصلی قمار تحت پیگرد مستمر و مسدودسازی است ولی شبکه قمار و شرط‌بندی آنلاین، یک شبکه کاملا متغیر و پویاست و از آنجا که در ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی، هم قمارباز و هم دایر‌کننده شرایط قمار، مجرم شناخته شده، تعداد زیادی از قماربازها، درباره جرایم کلاهبرداری و فیشینگ گزارشی نمی‌دهند چنانکه ما بیش از ۵۹۰۰ پرونده برای مجرمان قمار و شرط‌بندی آنلاین تشکیل دادیم که در بعضی پرونده‌ها، تا چند ده هزار نفر و در بعضی‌شان هم تا چند صد هزار نفر درگیر جرم قمار بودند اما ۹۳ درصد کل این تعداد پرونده، توسط همکاران من در پلیس فضای مجازی شناسایی شده و فقط ۷ درصد از ۵۹۰۰ پرونده، شکایت شاکی خصوصی و قمارباز مالباخته یا گزارش سایر دستگاه‌ها بوده در حالی که در ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی تاکید شده که علاوه بر ضابطان قضایی، ماموران ذی‌صلاح هم مسوول به رصد فعالیت شبکه‌های قمار و کشف پولشویی در شبکه بانکی و اقدام برای پیشگیری و گزارش به مقامات ذی‌صلاح هستند.
انتظار ما این است که برای مقابله با فعالیت شبکه‌های شرط‌بندی و قمارآنلاین، یک مشارکت جمعی شکل بگیرد که بتوانیم این شبکه پویا را زمینگیر کنیم؛ شبکه‌ای که به صورت ساعتی یا حتی کمتر از ساعت، حساب‌های واریز وجه را تغییر می‌دهد تا در رصد و مسدودسازی گرفتار نشود و حساب‌های اجاره‌ای و ایجاد شده از طریق واسطه‌ها را دایم جایگزین می‌کند.»به دنبال این اظهارات، چراغی خطاب به ضابطان قضایی گفت:«تعداد قربانیان سایتهای فیشینگ و شرط‌بندی آنلاین در کشور، خیلی زیاد است اما تعداد شاکیان از این سایت‌ها، خیلی خیلی کم است چون قربانیان، بابت عملی که انجام داده‌اند، احساس خطر می‌کنند بنابراین شکایتی اتفاق نمی‌افتد و همین اتفاق، باعث گستردگی سایتهای قمار شده در حالی که در صورت امکان می‌شود از طریق پلیس فتا یا قوه قضاییه، به این قربانیان، امان‌نامه‌ای داد که بتوانند با خیال راحت شکایت کنند و این سایتهای مجرم هم سریع‌تر شناسایی شوند.»به دنبال این اظهارات، سرهنگ نیک نفس با اشاره به تاکیدات و جرم انگاری قانون مجازات اسلامی و حدود شرعی در ایران گفت:«متاسفانه امان‌نامه برای قربانیان قمار و شرط‌بندی اینترنتی، در قانون دیده نشده و البته حجت شرعی هم در این رابطه تمام است چنانکه آیه ۲۱۹ سوره مبارک بقره و آیه ۹۰ سوره مبارک مائده، قمار را گناه کبیره و عمل شیطانی و پلید دانسته و این تاکید در فقه هم ریشه دارد و قانون هم از این تاکیدات متاثر شده. بنابراین، افرادی که درگیر شبکه قمار می‌شوند، به استناد ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، مجرم هستند.»
