گروه اقتصادی: به گفته اعضای کنگره آمریکا٬ مذاکرات در مورد تصویب یک بسته کمک مالی دیگر به ارزش ۹۰۰ میلیارد دلار برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا، شامل کمک هزینه بیکاری و کمک مالی مستقیم به خانوادههای کم درآمد، به توافق نهایی نزدیک میشود.
بخشی از کمک مالی به دولتهای ایالتی و شهرداریها اختصاص خواهد یافت. اما حجم و چگونگی اعطای این کمکها هنوز مشخص نیست چون جمهوریخواهان در مجالس قانونگذاری در گذشته با کمک مالی مستقیم به این نهادها مخالفت کرده بودند.از قرار معلوم دمکراتها که پیشنهاد دهنده این طرح هستند به دنبال یافتن راههای دیگری برای اختصاص کمک مالی به ایالتها و شهرداریها هستند.
رهبران دو حزب در کنگره آمریکا در مذاکرات پیشرفت زیادی کردند. در صورت عدم تصویب این مشوقهای مالی دولت فدرال به دلیل نداشتن بودجه تعطیل خواهد شد. قانونگذاران آمریکایی درعین حال با این بسته کمک مالی جدید می خواهند بخشی از هزینههای انسانی و مالی بحران کرونا را جبران کنند.میچ مک کانل، رییس جمهوری خواه مجلس سنا ضمن ابراز امیدواری به موفقیت مذاکرات گفت:«ما باید هزینه توزیع واکسن، هزینه حقوق بیکاری و حفظ مشاغل را تامین کنیم.»
چاک شومر، رهبر فراکسیون دمکراتها در مجلس سنا نیز گفت:«این مذاکرات هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ولی بسیار نزدیک هستیم.»
آمریکا با بیش از ۳۰۴ هزار مورد مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بیش از هر کشور دیگری در جهان آسیب دیده است.
جان تون سناتور جمهوری خواه گفت که با توجه به این وقت از سال و همه مشکلاتی که با آن روبرو هستیم تصویب این کمکهای مالی ضرورت فراوانی دارد. به گفته او کمک نقدی و مستقیم دولت به تک تک شهروندان حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار در ماه خواهد بود.مذاکرات نهایی در مورد مشوقهای مالی در شرایطی صورت می گیرد که دوره چند ماهه احیا نسبی اقتصاد آمریکا پس از آغاز رکود ناشی از بحران کرونا به پایان رسیده و جدیدترین آمارها و پیش بینیها نشان می دهند که در غیاب کمک مالی دولت اقتصاد آمریکا برای یک دوره طولانی تر دچار افت شدید و رکود خواهد شد.
مشوقهای مالی ۳ تریلیون دلاری که در اولین هفتههای بحران کرونا در کنگره آمریکا تصویب شد کمک کرد تا در طول تابستان و اوایل پاییز میزان خرید و مصرف مردم تقریبا در حد سالهای گذشته باشد. ولی تحت تاثیر موج اخیر شیوع ویروس در سراسر آمریکا و اجرای مجدد محدودیتهای بهداشتی فعالیت بسیاری از موسسات اقتصادی و تجاری مختل و یا متوقف شده و بسیاری از مردم از خرید پرهیز می کنند.
آمارهای اداره تجارت آمریکا نشان میدهد که میزان فروش مغازهها و فروشگاهها در ماه نوامبر در حد چشمگیری کاهش یافته است.
همزمان با مذاکرات کنگره در مورد یک بسته کمک مالی دیگر مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز برای بررسی نیاز اقتصاد به یک مشوق مالی دیگر تشکیل جلسه دادند. بانک مرکزی آمریکا در ماههای اخیر نرخ متوسط بهره را به صفر کاهش داده و برای تضمین ارزان بودن استقراض برای موسسات و مصرف کنندگان و تشویق مردم به مصرف ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می کند.
بخشی از کمک مالی به دولتهای ایالتی و شهرداریها اختصاص خواهد یافت. اما حجم و چگونگی اعطای این کمکها هنوز مشخص نیست چون جمهوریخواهان در مجالس قانونگذاری در گذشته با کمک مالی مستقیم به این نهادها مخالفت کرده بودند.از قرار معلوم دمکراتها که پیشنهاد دهنده این طرح هستند به دنبال یافتن راههای دیگری برای اختصاص کمک مالی به ایالتها و شهرداریها هستند.
رهبران دو حزب در کنگره آمریکا در مذاکرات پیشرفت زیادی کردند. در صورت عدم تصویب این مشوقهای مالی دولت فدرال به دلیل نداشتن بودجه تعطیل خواهد شد. قانونگذاران آمریکایی درعین حال با این بسته کمک مالی جدید می خواهند بخشی از هزینههای انسانی و مالی بحران کرونا را جبران کنند.میچ مک کانل، رییس جمهوری خواه مجلس سنا ضمن ابراز امیدواری به موفقیت مذاکرات گفت:«ما باید هزینه توزیع واکسن، هزینه حقوق بیکاری و حفظ مشاغل را تامین کنیم.»
چاک شومر، رهبر فراکسیون دمکراتها در مجلس سنا نیز گفت:«این مذاکرات هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ولی بسیار نزدیک هستیم.»
آمریکا با بیش از ۳۰۴ هزار مورد مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بیش از هر کشور دیگری در جهان آسیب دیده است.
جان تون سناتور جمهوری خواه گفت که با توجه به این وقت از سال و همه مشکلاتی که با آن روبرو هستیم تصویب این کمکهای مالی ضرورت فراوانی دارد. به گفته او کمک نقدی و مستقیم دولت به تک تک شهروندان حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار در ماه خواهد بود.مذاکرات نهایی در مورد مشوقهای مالی در شرایطی صورت می گیرد که دوره چند ماهه احیا نسبی اقتصاد آمریکا پس از آغاز رکود ناشی از بحران کرونا به پایان رسیده و جدیدترین آمارها و پیش بینیها نشان می دهند که در غیاب کمک مالی دولت اقتصاد آمریکا برای یک دوره طولانی تر دچار افت شدید و رکود خواهد شد.
مشوقهای مالی ۳ تریلیون دلاری که در اولین هفتههای بحران کرونا در کنگره آمریکا تصویب شد کمک کرد تا در طول تابستان و اوایل پاییز میزان خرید و مصرف مردم تقریبا در حد سالهای گذشته باشد. ولی تحت تاثیر موج اخیر شیوع ویروس در سراسر آمریکا و اجرای مجدد محدودیتهای بهداشتی فعالیت بسیاری از موسسات اقتصادی و تجاری مختل و یا متوقف شده و بسیاری از مردم از خرید پرهیز می کنند.
آمارهای اداره تجارت آمریکا نشان میدهد که میزان فروش مغازهها و فروشگاهها در ماه نوامبر در حد چشمگیری کاهش یافته است.
همزمان با مذاکرات کنگره در مورد یک بسته کمک مالی دیگر مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز برای بررسی نیاز اقتصاد به یک مشوق مالی دیگر تشکیل جلسه دادند. بانک مرکزی آمریکا در ماههای اخیر نرخ متوسط بهره را به صفر کاهش داده و برای تضمین ارزان بودن استقراض برای موسسات و مصرف کنندگان و تشویق مردم به مصرف ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می کند.