علی صالحی اعلام کرد: پرونده ای با موضوع انحصار وراثت به ارزش ۷۲ میلیارد ریال پس از ارجاع به شورای حل اختلاف بندرکلاهی شهرستان میناب منجر به سازش شد.
وی یادآور شد: این پرونده در راستای سیاست های ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر توجه ویژه به تعیین تکلیف پرونده ها از طریق استفاده از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف ، به شورای حل اختلاف بندر کلاهی شهرستان میناب ارجاع شد که خوشبختانه با تلاش اعضای این شورا و پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین پرونده، منجر به سازش گردید.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه با تأکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف نهادی مردمی و برآمده از بطن جامعه است اظهار داشت: خوشبختانه در پرتو عنایات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و تدابیر ریاست محترم قوه قضائیه ، شوراهای حل اختلاف نقش مؤثری در حل و فصل منازعات و برقراری صلح و آرامش در مناطق مختلف استان ایفا می نمایند.
انتهای پیام/
