اصغر مصاحب با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه با اشاره به وجود ۴۹ شهرک دارای پروانه تأسیس و ۶۱ شهرک دارای پروانه بهره برداری و استقرار ۷۰۰۰ واحد صنعتی داخل این شهرکها، اظهار کرد: برای ساماندهی شهرکهای غیردولتی کمک می‌کنیم که مجوز شهرک صنعتی بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند. در بسیاری از شهرکها مشکل سند زمین برطرف شده، اما در برخی شهرکها از جمله شهرک صنعتی اراک، بین سازمان زمین شهری و سازمان منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد.
به گفته وی بر اساس قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرکهای صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری ها به شهرک های صنعتی خصوصی هم تسری دارد. همچنین معاون حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین شهرک های صنعتی به قیمت منطقه ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید به تولیدکنندگان کمک کنیم.
سید سجاد هاشمی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد نیز در ادامه این برنامه با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران به حال خود رها شده اند، گفت: اگر دستگاه های متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان حل می شود. سازمان منابع طبیعی و سازمان زمین و مسکن زمین هایی را به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست که اکنون پس از ۲۵ سال از آنها بخواهند قیمت زمین ها را به روز پرداخت کنند.
در پاسخ به این اظهارات، مهدی ابراهیمی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: زمین هایی در سالهای قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار شد و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شدند و بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی بر اساس قانون، دولت مابه ازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند. این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آنها می توانند قرارداد اجاره این زمین ها را به منابع طبیعی ارائه دهند اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.
مجوز چند صد میلیونی برای دریافت زمین!
رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد در ادامه با بیان اینکه مجوز وزارت صمت برای دریافت زمین شهرک صنعتی گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود، تصریح کرد که واحدهای تولیدی به سندهای زمین برای وثیقه گذاشتن جهت گرفتن تسهیلات بانکی نیاز دارند.
هاشمی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی، زمین ها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت یا با جواز اصناف واگذار می‌کند، گفت: تا خرداد امسال، برای متقاضی با مجوز وزارت صمت یا با مجوز اصناف، قیمت زمین ها یکی بود اما از خرداد امسال به بعد، شرکت شهرک های صنعتی اعلام کرد اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرکهای صنعتی شود به ازای هر متر زمین، یک میلیون تومان و اگر مجوز وزارت صمت داشته باشد برای هر متر زمین ۵۰۰ هزار تومان باید بپردازد. این موضوع باعث دلالی این مجوزها شده است و مجوز وزارت صمت گاهی تا قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم در پاسخ گفت که این سازمان به هیچ عنوان زمین فروشی نمی‌کند و این تصور اشتباه است؛ چراکه این سازمان زمین را از منابع طبیعی می‌گیرد و زیرساختها را آماده می‌کند، بنابراین فقط هزینه آماده سازی زیرساختها را دریافت می‌کند.
از طرف دیگر به گفته وی حتماً باید با واحدهای صنعتی که بر اساس جواز تأسیس، سال ها زمین را گرفته اما هیچ اقدامی انجام نداده اند، برخورد شود.
نارضایتی شهرکهای صنعتی استان‌ها از ارائه خدمات و برخی قوانین
علی جعفر قدبیگی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک هم در ادامه این برنامه گفت: از سال ۱۳۸۸ تا کنون درگیر این موضوع هستیم که مسئولان شهرک های صنعتی معتقدند که شهرکهای خصوصی از قوانین شهرکهای دولتی تبعیت می کنند. ۳۰ سال پیش زمین هایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه ها از جمله آسفالت خیابانها، جدول گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.
سرافراز عبداللهی، رئیس انجمن شهرک های صنعتی استان فارس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی از زمینهای شهرکهای صنعتی، تصریح کرد: مشکل ما با سازمان صنایع کوچک این است که متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی در این سازمان ایجاد شده؛ به طوری که رویکرد آنها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول می گیرد. زیرساختهای اکثر شهرکهای صنعتی از جمله سیستم های فاضلاب و تصفیه خانه مشکلات حادی دارند و همین موضوع موجب شده است با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست، حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکت‌های خدماتی صادر شود.
انتهای پیام
