علی طیب‌نیا با تقدیر از تلاش‌های مدیرعامل سابق بانک سپه و تبریک به چقازردی، مدیرعامل جدید این بانک گفت: آنچه گذراست فرصت‌های شغلی و موقعیت‌ها و مناصب است و آنچه برای همیشه پابرجا می‌ماند خدماتی است که صادقانه به ملت شریف ایران ارائه می‌شود.
طیب‌نیا با تأکید بر اهمیت سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید انجام شود، تکمیل طرح جامع مالیاتی است که موجبات قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند.
وزیر امور اقتصادی دارایی با اشاره به زمینه آشنایی خود با چقازردی در سال‌های پیش در شورای پژوهشی بانک سپه گفت: در این جلسات این فرصت را یافتم تا بتوانم با اخلاق و منش و صلاحیت‌های حرفه‌ای و فنی او آشنا شوم و جایگاه وی را در خانواده بزرگ بانک سپه دریابم.
طیب‌نیا افزود: من معتقدم برای مدیریت مجموعه‌های بزرگی مثل بانک سپه باید سعی کنیم افرادی را انتخاب کنیم که توان فنی و حرفه‌ای و تخصص لازم برای مدیریت آن نهاد را داشته باشند و تا سرحد امکان از مجموعه همان نهاد و خانواده باشند. به خصوص در بانک بزرگی مثل بانک سپه که اولین بانک ایرانی است و از اولین نهادهای نوینی است که در جامعه ما ایجاد و مستقر شده و تعداد قابل ملاحظه‌ای از مدیران سیستم بانکی کشور پرورش یافته این بانک هستند، تلاش ما این است که مدیران را از مجموعه همین خانواده انتخاب کنیم.
وی افزود: کارمندی که امروز در بانک سپه استخدام می‌شود باید بداند که راه او تا بالاترین موقعیت بانک سپه هموار است. اگر صداقت و پاکدستی از خود نشان دهد و شایستگی‌های خود را آشکار کند، به این جایگاه خواهد رسید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: این را به عنوان یک اصل پذیرفتیم که در بانک‌های مختلف سعی کنیم مدیران با تعصب و وفاداری را از داخل همان مجموعه انتخاب کنیم تا با انگیزه بیشتری برای ارتقای آن بانک تلاش کنند.
وی با تشکر از عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی و خدمات صادقانه وی و انتقال تجاربش به رئیس جدید سازمان گفت: هدف اصلی خدمت به جامعه است. در یک شرایط ویژه و خطیر قرار داریم. در یک نبرد اقتصادی کاملا سهمگین به سرمی‌بریم که از جنگ تحمیلی به مراتب سخت‌تر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی دشمنان ما در عرصه جنگ تحمیلی نتوانستند خواسته‌ها و اراده خود را برما تحمیل کنند، یک جنگ بی‌سابقه تمام عیار اقتصادی را بر ما تحمیل کردند.
بانک سپه از قربانیان تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بوده است
وی گفت: وضعیت کشور وضعیت خطیری است. تحریم‌های بی سابقه بر کشور تحمیل شد و بخش عمده‌ای از این تحریم‌ها متوجه نظام بانکی کشور شد و بانک سپه نیز یکی از قربانیان از این شرایط و تحریم‌های ظالمانه بود.
طیب نیا گفت: دشمن وقتی وابستگی ما را دریافت و نقاط ضعف ما را شناسایی کرد سعی کرد تحریم‌ها را بر همین نقاط ضعف متمرکز کند و یکی از آنها وابستگی جریان تأمین مالی کشور به درآمدهای نفتی است.
وی افزود: وضعیت درآمد نفتی روشن است. ما در سال ۹۰ قریب ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و برای سال‌جاری چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار، این در حالی است که همه این درآمد وارد بودجه دولت نمی‌شود. سهمی از آن به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد و بخشی نیز سهم شرکت ملی نفت ایران می‌شود. اما آن بخشی که وارد بودجه می‌شود باز همه در دسترس دولت نیست. بخشی از درآمدهای نفتی ایران در خارج و در حساب‌های مختلف بلوکه می‌شود.
طیب‌نیا گفت: سیستم بانکی ما نیز به دلایل مختلف در شرایط بسیار آسیب‌پذیری قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه در مجموعه بانک‌های ما حدود چهار است و این در حالی است که براساس استانداردهای بین‌المللی باید بین ۸ تا ۱۲ باشد.
وی افزود: سرمایه بانک‌ها باید حداقل دوبرابر شود. این وضعیت در برخی بانک‌ها حادتر است. بعضی از بانک‌های بزرگ ما سرمایه منفی دارند. این یک مشکل عمده‌ای است که نظام بانکی ما با آن مواجه است.
استقراض دولت از بانک‌ها ، به ایجاد تورم و مالیات ناعادلانه در جامعه منجر می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی کشور، مطالبات این سیستم از دولت است. یعنی چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل وام‌دهی نظام بانکی درگیر دولت است. ما طی دوسال گذشته تمام تلاشمان این بوده که به بانک‌ها به عنوان جیب دولت نگاه نکنیم. سعی نکنیم کسری بودجه خود را از محل منابع سیستم بانکی تأمین کنیم.
وی افزود: قائل به این هستیم که منابع نظام بانکی متعلق به مردم است. دولت حق ندارد برای جبران کسری بودجه خود دست در جیب بانک‌ها کند و کسری خود را محل بانک تأمین کند.
طیب‌نیا گفت: وقتی دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند، باعث تورم می‌شود و تورم به منزله مالیاتی است که به صورت زور برعموم مردم تحمیل می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که کشور حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، حجم بالایی از بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد.
وی افزود: حجم بدهی‌هایی که مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و سایر نهادها دارند قریب به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است. ما وارث چنین شرایطی هستیم. در عین حال باید با این درآمد اندک کشور را هم اداره کنیم و ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی که در دوران وفور حاصل شده، را نیز پرداخت کنیم.
وی افزود: بخش عمده‌ای از منابع سیستم بانکی درگیر دارایی‌های مازاد شده است.
طیب‌نیا گفت: عدم سودآوری بانک‌ها سبب انحراف از فعالیت‌های اصلی شده و از سویی موجبات ناپایداری در بازارهای مالی را فراهم کرده است.
وزیراموراقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر نرخ سود برای تسهیلات و سپرده بالاست و علی‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود کاهش چندانی پیدا نکرده به دلیل اضافه تقاضایی است که در این بازار وجود دارد.
طیب‌نیا گفت: بزرگترین مشکلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است و موجبات رکود و کسادی را فراهم کرده، همین وضعیت بازارهای مالی، اضافه تقاضا و کمبود منابع قابل وام‌دهی در سیستم بانکی کشور است.
وی افزود: موسسات مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط نیز این شرایط را حادتر کرده‌اند. موسساتی که به ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار تمکین نمی‌کنند.
وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: اگر زمانی سلطه مالی دولت باعث می‌شد که بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی مستقل اعمال کند، امروزه وجود این موسسات مانع از اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی می‌شود.
وی افزود: وقتی تصمیم می‌گیرید که نرخ سود را کاهش دهید بانک‌های منضبط رعایت می‌کنند و موسسات غیرمنضبط رعایت نمی‌کنند، منابع از موسسات منضبط به غیرمنضبط انتقال می‌یابد. ما از آن به عنوان «تنگنای اعتباری» یاد می‌کنیم. شرایطی که در حال حاضر بر بازارهای مالی کشور حاکم شده است.
طیب‌نیا گفت: از سویی نیز حجم بالایی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی حداقل حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است. وقتی که دولت نمی‌تواند بدهی‌هایش را به بانک‌ها پرداخت کند، آنها نیز نمی‌توانند تعهداتشان را به بقیه عمل کنند.
طیب‌نیا گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در برنامه ششم توسعه به آن خواهیم پرداخت، اصلاح نظام بانکی کشور است. باید کاری کنیم بانک‌ها بتوانند از محل منابعی که پیش‌بینی شده و ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه امسال و سال آینده، بهره گیرند و مشکل کمبود سرمایه آنها حل شود.
وی افزود: تجربه بانک سپه نشان داد که این کار شدنی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما احکامی را در قانون بودجه سال‌جاری و احکامی را برای سال آینده پیش‌بینی کردیم که بانک‌ها از این ظرفیت‌ها کمال استفاده را ببرند. یکی از آنها مطالباتی است که بانک‌ها از بابت حساب ذخیره ارزی دارند و در بانک سپه نیز رقم آن کم نیست.
وی افزود: قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها اجازه می‌دهد که از طریق انتشار اوراق بتوانند کل این مطالبات را در همان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنند. راه‌های دیگری هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها وجود دارد که به دنبال آن هستیم تا آنها را عملیاتی کنیم.
طیب‌نیا گفت: از جمله موارد مورد تأکید بحث رسیدگی به اموال و دارایی مازاد بانک‌ها است. بانک واسطه وجوه است. بانک‌ها قرار نیست بنگاه‌داری کنند. من دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها را در گذشته به خوبی می‌دانم. برخی از آنها به صورت غیرارادی به بانک‌ها تحمیل شده است. بخشی از آن به دلیل زیان‌دهی فعالیت‌های اصلی بانکی بوده است.
وی افزود: وظیفه اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که هزینه تمام شده پول و هزینه‌های عملیاتی آن را تا حد ممکن کاهش دهد و در کنار آن سعی کنیم که دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروش رود تا امکان سود‌دهی آنها فراهم شود.
وزیراموراقتصادی و دارایی تأکید کرد: مطالبه‌ای که دولت از بانک‌ها و بانک سپه دارد این است که دارایی‌های مازاد خود را بفروشد. با شرایط جدیدی که بعد از رفع تحریم‌ها بر اقتصاد حاکم می‌شود، زمینه برای فروش این دارایی‌ها فراهم می‌شود. در سال‌جاری این امکان به سادگی فراهم نیست.
وی افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده اقتصاد ایران با رشد ۵ تا ۶ درصدی روبرو خواهد بود. سیستم بانکی از این فرصت استفاده کند، دارایی‌های مازاد فروخته و صرف افزایش سرمایه بانک شود.
وی افزود: ما تصمیم جدی داریم که بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزایش نیابد. در عین حال مقید هستیم دولت دست در جیب بانک‌ها نکند. از سویی، بخشی از منابعی که حاصل می‌شود صرف پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها شود.
وی افزود: در همه بانک‌ها زیر نظر یکی از اعضای هیأت مدیره واحدی مسئول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بانک سپه در وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مثبتی داشته است.
وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: نرخ بین بانکی زمانی به ۲۹ درصد رسید، اکنون به ۲۱ درصد رسیده، بانک سپه از جمله بانک‌هایی بود که در این زمینه خیلی کمک کرد. این کمک قابل تقدیر است.
وی همچنین افزود: قرار بر این شد که نرخ ذخیره قانونی که حدود ۱۳ تا ۱۳٫۵ درصد بود تا ۱۰ درصد کاهش یابد. البته بانک مرکزی بسته به انضباط و عملکرد بانک‌ها این نرخ را تعیین می‌کند.
وزیراموراقتصادی و دارایی اظهارداشت: یک بسته سیاستی جامع طراحی شده است که هدف آن رفع تنگنای اعتباری است. امیدواریم بتوانیم با تلاش دسته‌جمعی در نظام بانکی کاری کنیم که نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی به نفع موثر برطرف شود و نرخ سود کاهش یابد.
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با حضور طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، قضاوی معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه، تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی و مدیرعامل سابق بانک سپه، برخی مدیران کل وزارت امور اقتصاد و دارایی، اعضای هیأت مدیره، مدیران امور، مدیران شعب، روسای ادارات کل، روسای ادارات کل نواحی پنجگانه و کارکنان برگزار شد.
