ایسنا به نقل از یورونیوز، این درخواست یک روز پس از موضع دادگاه حقوق بشر اروپا در همین خصوص مطرح شده که با صدور حکمی آزادی فوری دمیرتاش را مطالبه کرده بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که لغو مصونیت قضایی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها به دستور او صورت گرفته بود پس از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا به شدت به این نهاد قضایی اروپایی تاخت و درخواست مطرح شده را سیاسی خواند.
یک روز پس از اعلام موضع دادگاه حقوق بشر اروپا، گزارشگران مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه شدند و تاکید کردند که دمیرتاش باید بار دیگر امکان دسترسی به حقوق سیاسی و فعالیت آزادانه تعریف شده در جوامع دموکراتیک را داشته باشد.
صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاسمتدار برجسته ترک که پیش‌تر ریاست حزب دموکراتیک خلق‌ها را بر عهده داشت از نوامبر ۲۰۱۶، چند ماه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه در همین سال و در پی لغو مصونیت قضایی ۱۵۰ نماینده پارلمان ترکیه، بازداشت و روانه زندان شد.
این سیاستمدار سرشناس حامی کردها و حزب تحت رهبری وی از سوی آنکارا به حمایت از «تروریسم» و ارتباط با حزب کارگران کردستان، پ‌ک ک متهم شده‌اند. بر اساس حکمی که پیش‌تر در دادگاه بر ضد وی صادر شده، اتهامات مطرح علیه دمیرتاش امکان مجازات ۱۴۲ سال زندان را برای وی را فراهم می‌کند.
دو تن از گزارشگران شورای اروپا که این پرونده را دنبال می‌کنند با اشاره به گذشت چهار سال از زندانی شدن صلاح‌الدین دمیرتاش ضمن تاکید بر موضع مجمع پارلمانی مبنی بر لزوم آزادی فوری وی یادآور شدند که «جای نمایندگان در پارلمان است و نه زندان.»
در بیانیه گزارشگران شورای اروپا آمده است: «آزادی فوری صلاح‌الدین دمیرتاش نشانه‌ای بارز از اراده ترکیه برای احترام به احکام کمیسیون حقوق بشر و نیز ابراز تعهد قوی به رعایت ارزش‌های بنیادین مرتبط با عضویت در شورای اروپا خواهد بود.»
دادگاه حقوق بشر اروپا، نهاد برآمده از شورای اروپا در حکم روز سه شنبه خود تاکید کرد که بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش با موارد متعدد نقض کنواسیون اروپایی حقوق بشر همراه است.
انتهای پیام
