چرا تورم جهان در معرض افزایش است؟
اکونومیست سه دلیل برای افزایش تورم بعد از پاندمی کرونا عنوان کرده است. اولین عامل، رشد تقاضا در پساکروناست. در ایام قرنطینه هزینه زندگی مردم کمتر و پس‌انداز آنها بیشتر شده است. با تمام شدن کرونا، بازار شاهد مصرف‌کنندگان پرشور و ولخرجی است که با فشار تقاضا، سمت عرضه را دچار مشکل می‌کنند و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند.دومین استدلال تورم‌گرا این است که در کشورهای غربی و آسیای شرقی بسیاری از جوامع در حال پیر شدن هستند و این امر منجر به کمبود نیروی کار می‌شود. برای سال‌ها، جهانی‌سازی (Globalization) با ایجاد بازارهای کارآمدتر برای کالا و نیروی کار، تورم را کاهش می‌داده اما حالا جهانی‌شدن در حال عقب‌گرد است و کمبود نیروی کار احتمالا هزینه تولید و تورم را افزایش می‌دهد.سومین استدلال درباره افزایش تورم این است که بسیاری از مقامات درباره کنترل تورم به خود غره شده‌اند. بسیاری از کشورهای غربی معتقدند تورم پایین، با تار و پود سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی جهان در هم تنیده است و دیگر خبری از تورم بالا نیست. اما بسیاری از همین کشورها برای کنترل آثار کرونا ناچار به اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا هستند.اکونومیست پیش‌بینی کرده سیاستمداران اکنون مجبورند به نفع کسری بودجه‌های بزرگ گام بر می‌دارند. این گزارش حتی می‌گوید احتمالا کشورهای جهان در ابتدا از افزایش نرخ تورم استقبال کنند. چون نشانه نجات اقتصادهای جهانی از پاندمی است. اما ممکن است این تورم ماندگار شود و کشورها را با مشکل مواجه کند.
اما آیا نگرانی از موج شدید کرونا در اقتصادی مانند ایران که همیشه با تورم مزمن دو رقمی مواجه بوده هم نگران‌کننده است؟ شاید جواب این باشد که ما همیشه باید نگران افزایش تورم باشیم و سال ۱۴۰۰ بیش از همیشه. اما آیا دلیل این نگرانی کروناست و یا ریشه دیگری دارد؟
ایران هم نگران تورم باشد
حداقل یکسال قبل از شروع کرونا، موج جدید تورم به اقتصاد ایران بازگشته بود. دستاورد تورم ۶.۹ درصدی و ۸.۲ درصدی سال‌های ۹۵ و ۹۶ ناگهان از دست رفت. تورم سال ۹۷ به ۲۶.۹ درصد و تورم سال ۹۸ به ۳۴.۸ درصد رسید. حداقل ۴ برابر بیشتر!
آمارها نشان می‌دهد ایران هم مانند دیگر کشورهای جهان باید نگران افزایش تورم سال آینده باشد. اما هم موج تورمی ایران بزرگتر از موج تورمی کشورهای دیگر است و هم جنس تورم این تورم متفاوت است. جنس تورم سال‌های اخیر ما حتی با جنس تورم اوایل دهه ۹۰ هم متفاوت است و همین ماجرا را نگران‌کننده می‌کند.
اما در اقتصاد ایران چه عواملی بر افزایش تورم دامن می‌زند و چرا تورم سال آینده نگران‌کننده است؟ می‌توان گفت حداقل سه عامل مهم در ایجاد تورم در اقتصاد ایران موثر است؛ کسری بودجه و بدهی دولت و تامین این دو از محل افزایش پایه پولی.
کسری بودجه ۳۱۴ هزار میلیاردی
مرکز پژوهش‌های مجلس آذر ماه سال جاری گزارشی منتشر کرده و در آن به بررسی ریشه‌های تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ پرداخته و اعلام کرده دلیل تورم بالای این دو سال، این است که دولت حداقل ۴۰ درصد از بودجه خود را از طریق استقراض و افزایش پایه پولی تامین کرده است.خطری که امسال با جدیت بیشتری اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. آنگونه که علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ حداقل با کسری ۳۱۴ هزار میلیارد تومانی مواجه است.این نکته‌ای نیست که تنها مجلس متمایل به جناح راست بر آن صحه گذاشته باشد. بیش‌برآوردی منابع و عدم تحقق آن نکته‌ای است که در لایحه پیشنهادی دولت به وضوح دیده می‌شود.برای مثال در سال آینده ۴۴۶ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت باید از محل فروش نفت و دریافت مالیات تامین شود؛ آن هم در شرایط تحریم نفتی و شیوع کرونا. مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد درآمد نفتی خود در سال آینده را ۳۱۴ درصد افزایش دهد و از ۴۸ به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برساند و یا درآمد ۲۴۷ هزار میلیارد تومانی مالیات را از کدام بخش قرار است بگیرد.
بدهی ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت
جز کسری بودجه، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بخش‌های مختلف اقتصاد مدام در حال افزایش است. به گونه‌ای که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از خزانه‌داری کل کشور میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ معادل ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد رشد کرده است.
افزایش بدهی‌های دولت هم به معنای افزایش تورم است. چراکه دولت برای تامین کسری بودجه و بدهی‌های خود ناگزیر از افزایش پایه پولی و افزایش تورم است.
اما دولت این کسری را چگونه باید تامین کند؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صریحا اعلام می‌کند که بودجه سال ۱۴۰۰ دارای حداقل ۵۰ درصد کسری بودجه ساختاری است. از طرف دیگر به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج پیش‌بینی شده در منابع عمومی دولت باید از محل استقراض و پایه پولی تأمین شود.با لحاظ محدودیت ظرفیت فروش اوراق در سال آینده می‌توان انتظار داشت که حتی در صورت استفاده از ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق، در حدود ۱۷۵هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد.به عبارتی در سال ۹۷ و ۹۸ دولت ۴۰ درصد از بودجه را از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی تامین کرد که نتیجه آن تورم ۲۶.۹ و ۳۴.۸ درصدی بود. امسال اما بودجه دارای ۵۰ درصد کسری ساختاری است که تامین این کسری تورم‌زاست. جز این، سال آینده کرونا هم به افزایش هزینه‌های دولت دامن زده و هم به کاهش درآمدها و احتمالا بخش مهم‌تری از منابع باید از محل افزایش پایه پولی تامین شود که به معنای افزایش تورم بیشتر است.
تورم رویایی ۲۲ درصدی!
نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده که تورم سال آینده را حداقل ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش دهد. اما باید دید چگونه چنین هدفی با چنین بودجه‌ای قابل تحقق است؟ چون گزارش بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش قابل توجهی داشته است. به عبارتی متوسط رشد مخارج هزینه‌ای دولت در ۶ سال گذشته در حدود ۲۰ درصد بوده است اما رشد مخارج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سه برابر متوسط شش سال گذشته است. حتی در سال ۹۵ با صادرات حدود ۲ میلیون بشکه‌ای نفت، مخارج هزینه‌ای دولت به این اندازه رشد نکرده بود.نکته جالب اینکه براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.
در نهایت می‌توان گفت علاوه بر افزایش تورم بر اثر کرونا، دیگر مواد لازم برای افزایش تورم هم در ایران آماده است. نکته جالب دیگر این است که در حالی دنیا از افزایش چند درصدی تورم نگران شده و در پی چاره است که اقتصاد ایران، وعده داده در بهترین حالت تورم را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برساند! تورم رویایی.
