گروه اقتصادی: دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تاکید بر این موضوع که در صورتی که شرایط اقتصاد بین‌الملل تغییری نکند احتمال کسری بودجه بسیار زیاد است، اظهار کرد: شیوه تامین مالی دولت از بازار سرمایه اثر قابل توجهی بر بازار سهام خواهد داشت.
سعید اسلامی بیدگلی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تمرکز بر تاثیر آن بر بازار سرمایه، با بیان اینکه «در کشورهایی شبیه ایران که دولت و حاکمیت بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند، بودجه به طرق مختلف بر بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه تاثیرگذار است» گفت: در کشور ما دولت در بازار سرمایه نقش پررنگی دارد. از این رو برنامه‌هایش برای این بازار اهمیت دارد. در جوامعی مانند ایران بدون بررسی بودجه امکان پیش‌بینی و ارزیابی بازارهای مالی به ویژه بازارهای سرمایه امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید ارقام و اعداد بودجه برای ارزیابی درست بازار سرمایه بررسی شود.
این عضو شورای عالی بورس با اشاره به رفتار دولت‌ها در سال آخر خود عنوان کرد: همه بودجه‌های سال آخر دولت‌ها با چالش‌هایی مواجه است چرا که بودجه سال آخر دولت‌ها معمولا رویاپردازانه تدوین می‌شود. از سوی دیگر به دلیل ساختار بودجه‌نویسی در کشور ما، مجلس تغییرات زیادی در بودجه به وجود می‌آورد. اکنون نیز با توجه به اینکه دولت در سال آخر خود قرار دارد و تصور عموم این است که دولت بعدی به جناح حاکم در مجلس نزدیک است، پیش‌بینی می‌شود مجلس تغییرات بیشتری در لایحه بودجه صورت دهد.
استفاده از اوراق؛ بهترین راه برای پوشش آثار اقتصادی ناشی از نوسانات بودجه
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در بخشی از این نشست به مقایسه بودجه کشور در سال‌های مختلف و همچنین نقش اوراق در تامین کسری بودجه پرداخت. علیرضا توکلی کاشی با یادآوری اینکه «از سال ۹۴ سهم اوراق در بودجه سال به سال افزایش داشت» گفت: اگر تورم در نظر گرفته شود، خواهیم دید که بودجه سال ۱۴۰۰ خیلی نزدیک به بودجه سال ۱۳۴۵ است که تقریبا با هم برابر هستند و یک مقدار رشد داشتند. با این تفاوت که جمعیت آن سال نسبت به الان قابل مقایسه نیست. سال ۴۵ ما ۲۵ میلیون جمعیت داشتیم و امسال حدود ۸۵ میلیون نفر.
وی با اظهار اینکه «اگر تورم را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بودجه طی سال‌ها تضعیف شده است» افزود: بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده و مربوط به سال ۴۴ تا ۹۶ است، سال ۵۴ که با جهش قیمت نفت مواجه بودیم، بودجه منبسط شد و متناسب با آن هزینه‌ها هم افزایش پیدا کرد. اما به‌تدریج که قیمت نفت کم شد، هزینه‌ها کم نشد.
علیرضا توکلی کاشی با یادآوری این مطلب تاکید کرد که وقتی عوامل نوسان‌زا وارد بودجه می‌شوند، خروج آنان به راحتی نیست و دولت‌ها باید این مساله را مورد توجه قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه «انتشار اوراق می‌تواند نوسانات را در طی زمان کاهش دهد» گفت: در ۱۰ سال اخیر بدهی‌های دولت با سرعت ۲۹ درصد در حال افزایش بود و تدوام این رشد برای اقتصاد خطرناک خواهد بود. از این رو مجلس باید برای مجموع بدهی‌های دولت سقف تعیین کند.توکلی کاشی در ادامه وضعیت شفافیت رقم بدهی دولت در کشورهای دیگر را تشریح کرد و گفت: بدهی‌های دولت آمریکا به‌صورت لحظه‌ای برای مردم آمریکا نمایش داده می‌شود. چیزی که ما در ایران نداریم و باید این شفاف‌سازی صورت گیرد. کل بدهی‌های دولت باید به اوراق تبدیل شده و همه بدهی‌ها با انواع اوراق تصفیه شود.او افزود: انتشار اوراق بدهی یعنی اعلام بدهی دولت با صدای بلند و در تمام دنیا منظور از بدهی دولت فقط اوراق بدهی دولتی است.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران سپس به بیان مهم‌ترین مشکلات بودجه در کشور پرداخت. نوسانات بودجه، عدم پیش‌بینی راه‌حل یا مکانیزمی برای حوادث غیرمترقبه و همچنین تعدد دستگاه‌های مصرف کننده بودجه سه مشکلی بود که او به آنها اشاره کرد و گفت: در این مدت بعد از انتشار لایجه بودجه در فضای مجازی دیدیم که بعضا دستگاه‌هایی از دولت بودجه می‌گیرند که اصلا وجود خارجی ندارند! از این رو مجلس باید برای نظارت بر بودجه دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.
توکلی کاشی در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان اینکه راه‌حل حذف نوسانات درآمد نفتی بر بودجه این است که دولت به جای سهم ثابت، مبلغ ثابت از درآمدهای نفتی برداشت کند، تاکید کرد: برای پوشش آثار اقتصادی ناشی از نوسانات بودجه بهترین راه استفاده از اوراق و بازار بدهی است. به این صورت که دولت در زمان کسری بودجه می‌تواند اوراق جدید منتشر کند و در زمان مازاد بودجه می‌تواند اوراق قبلی را بازخرید کند.
نمی‌دانیم بدهی دولت دقیقا چقدراست!
یک عضو سابق شورای‌عالی بورس درباره نگرانی‌های بازار سرمایه از انتشار اوراق سلف نفتی گفت.حسین عبده‌تبریزی در ابتدا با بیان اینکه «علاقه فعالان بازار سرمایه به بودجه از چند جنبه قابل بررسی است» گفت: یکی از آنها متغیرهای کلان اقتصادی؛ نقدینگی و تورم است که بازار سرمایه همیشه نگران آنهاست . از دیگر موارد مهم میزان اوراقی است که دولت منتشر می‌کند و بازار به آن حساس است چون هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر کند فرصت عرضه بخش خصوصی کمتر می‌شود. بنابراین ریسک بازار را انتشار اوراق دولتی تعیین می‌کند.
عبده‌تبریزی با یادآوری تلاش‌های طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای شفاف‌سازی بدهی‌های دولت گفت: امروز هم نمی‌دانیم بدهی دولت دقیقا چقدراست! دولت به عنوان بدهکار باید بداند چقدر بدهکار است و این مساله نباید موضوع مناقشه بین نهادهای طلبکار و دولت باشد.
او با بیان این مطلب تاکید کرد: یکی از تصمیماتی که مجلس باید بگیرد و در قانون باید بیاید این است که بدهی دولت مکتوب بشود. باید بدانیم که دولت چقدر بدهی دارد و حتی اگر قابل پرداخت در ۵ سال آینده نیست نیز می‌شود بازپرداخت آن را طولانی‌تر کرد. به بدهی‌های دولت نباید هیچ بدهی جدیدی اضافه نشود مگر آنکه مکتوب شود. حتی می‌توان بدهی‌هایی را که تا الان ایجاد شده و مورد مناقشه است، کنار گذاشت و بگوییم اگر از این به بعد قرار است بدهی ایجاد شود باید مستند شود.او با اشاره به جزئیات طرح اوراق سلف نفتی گفت: زمان سررسید این اوراق دو ساله تعیین شده که دولت پیش‌بینی کرده با آمدن جو بایدن در کاخ سفید اصلاحاتی در وضعیت سیاسی و اقتصادی صورت گیرد و دولت بتواند نفت را بفروشد و از محل فروش آن، بازپرداخت داشته باشد.
عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه «وقتی می‌خواهیم اوراقی را به مردم بفروشیم باید شفاف کنیم که چه چیزی می‌فروشیم» تصریح کرد: یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که اگر در زمان بازپرداخت دلار دو برابر رقم فعلی شد یا متغیرهای دیگر تغییر کرد، آن زمان هم دولت پاسخگو است یا می‌گوید تا یک سقفی را پرداخت می‌کند؟ آیا فضای کشور اجازه می‌دهد سه برابر پرداخت کند؟ این فضا باید سقف گذاشته شود تا دولت بتواند به تعهدات خود در صورت چند برابر شدن متغیرها عمل کند.عضو سابق شورای‌عالی بورس با اظهار اینکه «ما نیز در بازار سرمایه علاقه‌مندیم که اوراق جدید منتشر شود» یادآور شد: اما نباید این نکته را فراموش کرد که نمی‌توان عدم تعادل در اقتصاد کلان را با معرفی ابزار جدید حل کرد. ابزار جدید معجزه نمی‌کند بلکه فقط کمک می‌کند. در اقتصاد عرضه و تقاضا باید با هم بخوانند.عبده‌تبریزی تاکید کرد که نمی‌توان مشکلی که ریشه سیاسی و تحریم دارد صرفا با ابزاری مثل انتشار اوراق سلف نفتی حل کرد.
همچنین معاون سابق سازمان خصوصی سازی به این سوال پاسخ داد که تامین مالی دولت با فروش مستقیم و غیرمستقیم سهام در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ چقدر قابل تحقق است؟ معاون سابق سازمان خصوصی سازی تاکید کرد تا زمانی که زیرساخت‌ها درست نشود امکان واگذاری فراهم نمی‌شود.
اسماعیل غلامی به تجربه دولت نهم و دهم در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که در بورس پذیرش شدند مدیون آن زمان هستند.
ظرفیت عرضه ۹۵ هزار میلیاردی سهام در بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ظرفیت عرضه ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه ۱۴۰۰ برای تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه خبر داد .
محمدرضا پور ابراهیمی همچنین پیشنهادی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر اوراق سلف نفتی در سررسید به تسویه کالایی منجر شود، راهکاری برای افزایش فروش نفت خواهد بود و قطعا به ظرفیت سازی در حوزه فراورده ها نیز کمک می کند .وی افزود: راه اندازی پالایشگاه های کوچک هم سرعت خواهد گرفت و علاوه بر آن ۱۵ درصد افزایش ظرفیت برای پالایشگاه های فعلی در بخش فراورده ها پیش بینی شده که این فراورده ها ارزش افزوده بالایی برای داخل ایجاد می کنند. افزایش عرضه و فروش نفت در بورس انرژی و مولدسازی دارایی های دولت از دیگر اقدامات و راهکارهایی است که به تحقق پیش بینی های درآمدی بودجه کمک خواهد کرد و مجلس هم آماده هرگونه همکاری و مساعدت در این زمینه است.
پور ابراهیمی از طراحی سامانه نظارت لحظه ای و برخط فرآیند اجرای بودجه خبر داد و عنوان کرد: اکنون ساختار نظارتی مجلس بر اجرای بودجه، سنتی و یک سامانه نظارتی پس از وقوع است که در قالب گزارش سالانه تفریغ بودجه اعمال می شود. امید می رود تا پایان سال از سامانه نظارت لحظه ای رونمایی و از طریق آن نظارت ها دقیق تر و کارآمدتر انجام شود .
سعید اسلامی بیدگلی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تمرکز بر تاثیر آن بر بازار سرمایه، با بیان اینکه «در کشورهایی شبیه ایران که دولت و حاکمیت بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند، بودجه به طرق مختلف بر بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه تاثیرگذار است» گفت: در کشور ما دولت در بازار سرمایه نقش پررنگی دارد. از این رو برنامه‌هایش برای این بازار اهمیت دارد. در جوامعی مانند ایران بدون بررسی بودجه امکان پیش‌بینی و ارزیابی بازارهای مالی به ویژه بازارهای سرمایه امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید ارقام و اعداد بودجه برای ارزیابی درست بازار سرمایه بررسی شود.
این عضو شورای عالی بورس با اشاره به رفتار دولت‌ها در سال آخر خود عنوان کرد: همه بودجه‌های سال آخر دولت‌ها با چالش‌هایی مواجه است چرا که بودجه سال آخر دولت‌ها معمولا رویاپردازانه تدوین می‌شود. از سوی دیگر به دلیل ساختار بودجه‌نویسی در کشور ما، مجلس تغییرات زیادی در بودجه به وجود می‌آورد. اکنون نیز با توجه به اینکه دولت در سال آخر خود قرار دارد و تصور عموم این است که دولت بعدی به جناح حاکم در مجلس نزدیک است، پیش‌بینی می‌شود مجلس تغییرات بیشتری در لایحه بودجه صورت دهد.
استفاده از اوراق؛ بهترین راه برای پوشش آثار اقتصادی ناشی از نوسانات بودجه
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در بخشی از این نشست به مقایسه بودجه کشور در سال‌های مختلف و همچنین نقش اوراق در تامین کسری بودجه پرداخت. علیرضا توکلی کاشی با یادآوری اینکه «از سال ۹۴ سهم اوراق در بودجه سال به سال افزایش داشت» گفت: اگر تورم در نظر گرفته شود، خواهیم دید که بودجه سال ۱۴۰۰ خیلی نزدیک به بودجه سال ۱۳۴۵ است که تقریبا با هم برابر هستند و یک مقدار رشد داشتند. با این تفاوت که جمعیت آن سال نسبت به الان قابل مقایسه نیست. سال ۴۵ ما ۲۵ میلیون جمعیت داشتیم و امسال حدود ۸۵ میلیون نفر.
وی با اظهار اینکه «اگر تورم را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بودجه طی سال‌ها تضعیف شده است» افزود: بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده و مربوط به سال ۴۴ تا ۹۶ است، سال ۵۴ که با جهش قیمت نفت مواجه بودیم، بودجه منبسط شد و متناسب با آن هزینه‌ها هم افزایش پیدا کرد. اما به‌تدریج که قیمت نفت کم شد، هزینه‌ها کم نشد.
علیرضا توکلی کاشی با یادآوری این مطلب تاکید کرد که وقتی عوامل نوسان‌زا وارد بودجه می‌شوند، خروج آنان به راحتی نیست و دولت‌ها باید این مساله را مورد توجه قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه «انتشار اوراق می‌تواند نوسانات را در طی زمان کاهش دهد» گفت: در ۱۰ سال اخیر بدهی‌های دولت با سرعت ۲۹ درصد در حال افزایش بود و تدوام این رشد برای اقتصاد خطرناک خواهد بود. از این رو مجلس باید برای مجموع بدهی‌های دولت سقف تعیین کند.توکلی کاشی در ادامه وضعیت شفافیت رقم بدهی دولت در کشورهای دیگر را تشریح کرد و گفت: بدهی‌های دولت آمریکا به‌صورت لحظه‌ای برای مردم آمریکا نمایش داده می‌شود. چیزی که ما در ایران نداریم و باید این شفاف‌سازی صورت گیرد. کل بدهی‌های دولت باید به اوراق تبدیل شده و همه بدهی‌ها با انواع اوراق تصفیه شود.او افزود: انتشار اوراق بدهی یعنی اعلام بدهی دولت با صدای بلند و در تمام دنیا منظور از بدهی دولت فقط اوراق بدهی دولتی است.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران سپس به بیان مهم‌ترین مشکلات بودجه در کشور پرداخت. نوسانات بودجه، عدم پیش‌بینی راه‌حل یا مکانیزمی برای حوادث غیرمترقبه و همچنین تعدد دستگاه‌های مصرف کننده بودجه سه مشکلی بود که او به آنها اشاره کرد و گفت: در این مدت بعد از انتشار لایجه بودجه در فضای مجازی دیدیم که بعضا دستگاه‌هایی از دولت بودجه می‌گیرند که اصلا وجود خارجی ندارند! از این رو مجلس باید برای نظارت بر بودجه دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.
توکلی کاشی در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان اینکه راه‌حل حذف نوسانات درآمد نفتی بر بودجه این است که دولت به جای سهم ثابت، مبلغ ثابت از درآمدهای نفتی برداشت کند، تاکید کرد: برای پوشش آثار اقتصادی ناشی از نوسانات بودجه بهترین راه استفاده از اوراق و بازار بدهی است. به این صورت که دولت در زمان کسری بودجه می‌تواند اوراق جدید منتشر کند و در زمان مازاد بودجه می‌تواند اوراق قبلی را بازخرید کند.
نمی‌دانیم بدهی دولت دقیقا چقدراست!
یک عضو سابق شورای‌عالی بورس درباره نگرانی‌های بازار سرمایه از انتشار اوراق سلف نفتی گفت.حسین عبده‌تبریزی در ابتدا با بیان اینکه «علاقه فعالان بازار سرمایه به بودجه از چند جنبه قابل بررسی است» گفت: یکی از آنها متغیرهای کلان اقتصادی؛ نقدینگی و تورم است که بازار سرمایه همیشه نگران آنهاست . از دیگر موارد مهم میزان اوراقی است که دولت منتشر می‌کند و بازار به آن حساس است چون هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر کند فرصت عرضه بخش خصوصی کمتر می‌شود. بنابراین ریسک بازار را انتشار اوراق دولتی تعیین می‌کند.
عبده‌تبریزی با یادآوری تلاش‌های طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای شفاف‌سازی بدهی‌های دولت گفت: امروز هم نمی‌دانیم بدهی دولت دقیقا چقدراست! دولت به عنوان بدهکار باید بداند چقدر بدهکار است و این مساله نباید موضوع مناقشه بین نهادهای طلبکار و دولت باشد.
او با بیان این مطلب تاکید کرد: یکی از تصمیماتی که مجلس باید بگیرد و در قانون باید بیاید این است که بدهی دولت مکتوب بشود. باید بدانیم که دولت چقدر بدهی دارد و حتی اگر قابل پرداخت در ۵ سال آینده نیست نیز می‌شود بازپرداخت آن را طولانی‌تر کرد. به بدهی‌های دولت نباید هیچ بدهی جدیدی اضافه نشود مگر آنکه مکتوب شود. حتی می‌توان بدهی‌هایی را که تا الان ایجاد شده و مورد مناقشه است، کنار گذاشت و بگوییم اگر از این به بعد قرار است بدهی ایجاد شود باید مستند شود.او با اشاره به جزئیات طرح اوراق سلف نفتی گفت: زمان سررسید این اوراق دو ساله تعیین شده که دولت پیش‌بینی کرده با آمدن جو بایدن در کاخ سفید اصلاحاتی در وضعیت سیاسی و اقتصادی صورت گیرد و دولت بتواند نفت را بفروشد و از محل فروش آن، بازپرداخت داشته باشد.
عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه «وقتی می‌خواهیم اوراقی را به مردم بفروشیم باید شفاف کنیم که چه چیزی می‌فروشیم» تصریح کرد: یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که اگر در زمان بازپرداخت دلار دو برابر رقم فعلی شد یا متغیرهای دیگر تغییر کرد، آن زمان هم دولت پاسخگو است یا می‌گوید تا یک سقفی را پرداخت می‌کند؟ آیا فضای کشور اجازه می‌دهد سه برابر پرداخت کند؟ این فضا باید سقف گذاشته شود تا دولت بتواند به تعهدات خود در صورت چند برابر شدن متغیرها عمل کند.عضو سابق شورای‌عالی بورس با اظهار اینکه «ما نیز در بازار سرمایه علاقه‌مندیم که اوراق جدید منتشر شود» یادآور شد: اما نباید این نکته را فراموش کرد که نمی‌توان عدم تعادل در اقتصاد کلان را با معرفی ابزار جدید حل کرد. ابزار جدید معجزه نمی‌کند بلکه فقط کمک می‌کند. در اقتصاد عرضه و تقاضا باید با هم بخوانند.عبده‌تبریزی تاکید کرد که نمی‌توان مشکلی که ریشه سیاسی و تحریم دارد صرفا با ابزاری مثل انتشار اوراق سلف نفتی حل کرد.
همچنین معاون سابق سازمان خصوصی سازی به این سوال پاسخ داد که تامین مالی دولت با فروش مستقیم و غیرمستقیم سهام در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ چقدر قابل تحقق است؟ معاون سابق سازمان خصوصی سازی تاکید کرد تا زمانی که زیرساخت‌ها درست نشود امکان واگذاری فراهم نمی‌شود.
اسماعیل غلامی به تجربه دولت نهم و دهم در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که در بورس پذیرش شدند مدیون آن زمان هستند.
ظرفیت عرضه ۹۵ هزار میلیاردی سهام در بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ظرفیت عرضه ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه ۱۴۰۰ برای تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه خبر داد .
محمدرضا پور ابراهیمی همچنین پیشنهادی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر اوراق سلف نفتی در سررسید به تسویه کالایی منجر شود، راهکاری برای افزایش فروش نفت خواهد بود و قطعا به ظرفیت سازی در حوزه فراورده ها نیز کمک می کند .وی افزود: راه اندازی پالایشگاه های کوچک هم سرعت خواهد گرفت و علاوه بر آن ۱۵ درصد افزایش ظرفیت برای پالایشگاه های فعلی در بخش فراورده ها پیش بینی شده که این فراورده ها ارزش افزوده بالایی برای داخل ایجاد می کنند. افزایش عرضه و فروش نفت در بورس انرژی و مولدسازی دارایی های دولت از دیگر اقدامات و راهکارهایی است که به تحقق پیش بینی های درآمدی بودجه کمک خواهد کرد و مجلس هم آماده هرگونه همکاری و مساعدت در این زمینه است.
پور ابراهیمی از طراحی سامانه نظارت لحظه ای و برخط فرآیند اجرای بودجه خبر داد و عنوان کرد: اکنون ساختار نظارتی مجلس بر اجرای بودجه، سنتی و یک سامانه نظارتی پس از وقوع است که در قالب گزارش سالانه تفریغ بودجه اعمال می شود. امید می رود تا پایان سال از سامانه نظارت لحظه ای رونمایی و از طریق آن نظارت ها دقیق تر و کارآمدتر انجام شود .
