محمد رزم روز پنجشنبه در جلسه تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان کوهدشت و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با اشاره به ۲۷ سیاست اولویت دار و محوری قوه قضائیه، اظهار کرد: در راستای اجرای این سیاستها ۲۷ کمیته در دادگستری کل استان تشکیل شده و از مهمترین اولویتهای مذکور تکریم ارباب رجوع یا حفظ حقوق مراجعان و حفظ کرامت آنان است.
مردم داری و مردم مداری از وظایف شرعی و قانونی قضات است
وی افزود: مردم داری و مردم مداری، حفظ حقوق شهروندی و احترام به ارباب رجوع از وظایف شرعی و قانونی همه کارگزاران نظام و بویژه قضات و کارکنان اداری به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: شهرستان کوهدشت، شهر علما و بزرگان فراوانی از جمله مرحوم آیت الله آدینه وند، مرحوم شیخ فرج الله عباسی، مرحوم آیت الله ماشاالله مروجی و بزرگانی دیگر است که در سطح کشور و جامعه اسلامی درخشیده اند.
رزم با بیان اینکه قضات باید با صبوری، آستانه تحمل خود را بالا برده و سعه صدر داشته باشند، خاطرنشان کرد: مردم ولی نعمت مسئولان هستند و جلب رضایت مردم به عنوان سرمایههای اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قوه قضائیه از اهمیت فراوانی برخوردار است و در واقع کسب رضایت مردم به عنوان سرمایههای اجتماعی، صلابت و اقتدار قوه قضائیه را به دنبال داشته و در رسیدن و تحقق اجرای عدالت بسیار مهم است.
وی افزود: قضاوت عادلانه از دیگر موضوعات مهم و مدنظر رئیس محترم قوه قضائیه است و در واقع وظیفه ذاتی و واقعی قضات نیز همین است و قضات باید قضاوت عادلانه و بی طرفی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: از طرفی قضاوت باید منجر به امنیت و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم شود.
لزوم ارتباط چهره به چهره قضات با عموم مردم
رزم ادامه داد: در رسیدگی به پروندهها دستگاه قضائی عادلانه و بدون تبعیض عمل میکند و البته داشتن نیت خالصانه در انجام هر عملی از اهمیت خاص و قابل توجهی برخوردار است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بر ارتباط چهره به چهره قضات با عموم مردم تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه قضائی شهرستان حتماً در مساجد حضور پیدا کنند تا علاوه بر استماع توضیحات و تقاضاهای آنان و کسب اطلاعات در مورد پروندهها، در حوزه پیشگیری برنامه ریزی داشته و به سوالات احتمالی پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: موضوع دیگر که مورد تاکید رئیس معظم قوه قضائیه بوده، تسریع در رسیدگی به پروندههای قضائی است، به این معنا که موجودی پروندهها کاهش یافته و تعداد پروندههای مختومه افزایش داده شود.
رزم گفت: اینکه وقت رسیدگی به یک پرونده ۵ یا شش ماه به طول بیانجامد قابل قبول نبوده و پذیرفته نیست، هر چند اکنون میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادسراهای استان ۳۳ روز است.
لزوم شناسنامه دار کردن مجرمان سابقه دار و اراذل و اوباش
وی بیان کرد: سرعت و دقت لازم و قاطعیت در پروندههای تیراندازی، قتل عمد، قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات، قطع درختان جنگلی و اراذل و اوباش مهم و ضروری است و حتماً باید وضعیت تمام اراذل و اوباش در جلسه ستاد جرایم خاص با حضور اعضا مطرح و این افراد حسب سوابق و جرایم ارتکابی سطح بندی و شناسنامه دار شوند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: نکته دیگر اینکه جلسات شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال باید بصورت منظم برگزار شود و اهمیت این مسئله تا آنجاست که زمینه برخی از جرایم، درگیریها، منازعات دست جمعی و حتی قتلهای عمدی اختلافات عشایر و دامداران بر سر چرای مراتع و اختلافات در حوزه منابع طبیعی است.
رزم بیان کرد: البته ما از جرایم امنیتی، خشن، اخلال در نظم، قتلهای عمدی، سلاح و مهمات و مواد مخدر به راحتی نخواهیم گذشت و شدید ترین مجازاتها در انتظار مرتکبین این جرایم است.
حمایت از سرمایهگذاری مشروع، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بر حمایت از سرمایهگذاری مشروع، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید تاکید کرد و گفت: در سال رونق تولید که مورد نظر مقام معظم رهبری است، فراهم کردن بستر و شرایط برای سرمایهگذاران در شهرستان کوهدشت مورد توجه مدیران دستگاه قضائی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: اگر سرمایهگذاران فضای کسب و کار را در شهرستان برای سرمایهگذاری ناامن ببینند بدون شک رغبتی برای سرمایهگذاری از خود در این شهرستان نشان نمیدهند.
رزم افزود: البته موضوع مهم دیگر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی است که از راهبردهای مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضائیه است.
وی بیان کرد: مدیران دستگاه قضائی به مدیران اجرایی شهرستان کمک کنند تا آنان بهتر بتوانند به وظایف خود عمل کنند، همچنین در کنار مساعدت و کمک بر عملکرد آنان نیز مراقبت و نظارت شود و در اجرای دستورالعمل مربوطه در صورت ترک فعل و امتناع از انجام وظایف و تکالیف قانونی برخورد لازم بعمل آید.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: لازم است دستگاه قضائی شهرستان در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد نیز ورود کنند و در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان این موضوعات مطرح و در خصوص هر یک از آسیبهای مربوطه چاره اندیشی شود.
ایجاد شعبه دوم بازپرسی دادسرای کوهدشت در شرف تصویب است
رزم در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه برای برخورد با قتلهای عمدی به برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم نیاز است و از اولویتهای کوتاه مدت، دستگیری قاتلین متواری و برخورد قاطعانه با آنها است، افزود: آسیب شناسی ها نشان میدهد اختلافات خانوادگی، اختلاف اراضی کشاورزی، سرقت مسلحانه و وفور سلاح در دسترس مردم از جمله علل و عوامل وقوع قتلهای منطقه است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: اجرای طرح کنترل خشونت و ایجاد مراکز مشاوره خانواده از جمله برنامههای حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در شهرستان کوهدشت بوده است.
رزم افزود: با توجه به بالا بودن آمار پروندههای اختلاف ملکی و دعاوی و پروندههای حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کوهدشت تصویب شده و ایجاد شعبه دوم بازپرسی دادسرا نیز در شرف تصویب است.
۱۶ هزار و ۴۰۵ فقره پرونده در دادگستری کوهدشت طی امسال تشکیل شد
وی همچنین بر جذب پزشک متخصص برای پزشکی قانونی و تسریع در احداث و بهره برداری از بازداشتگاه شهرستان نیز تاکید کرد و گفت: یکی از نگرانیهای ما در شهرستان کوهدشت، نبود پایش تصویری در مرکز شهرستان است و پیگیری این موضوع در شورای تأمین استان در دستور کار قرار داده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری با بیان اینکه در سال گذشته تعداد ۲۲ هزار و ۱۰۴ فقره پرونده در شهرستان کوهدشت تشکیل شده است، عنوان کرد: در همین مدت تعداد ۲۳ هزار و ۶۹۲ پرونده مختومه شده که ۱۰۸۲ فقره پرونده مربوط به سالهای قبل نیز با صدور حکم مختومه و عملکرد مثبت این حوزه را در سال ۹۸ نشان میدهد.
رزم افزود: همچنین در نه ماهه گذشته سالجاری در این شهرستان تعداد ۱۶ هزار و ۴۰۵ فقره پرونده در دادگستری شهرستان تشکیل و تعداد ۱۶ هزار و ۷۰۴ فقره مختومه شده است.