حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان با بیان این که «در جمع پژوهشگران سخن از پژوهش گفتن زیره به کرمان بردن است» به به چگونگی برنامه‌ریزی و تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران اشاره و اظهار کرد: در اواسط سال ۸۳ و آغاز سال ۸۴ شرایط کشور به لحاظ زیرساخت‌های سخت‌افزاری به گونه‌ای موجب فراهم شدن مقدمات توسعه‌ی پایدار شد و مجموعه مدیران و سیاست‌گذاران نظام به ویژه مقام معظم رهبری به این جمع‌بندی رسیدند که کشور باید در افقی فراتر از برنامه‌های پنج ساله دیده شود. به این ترتیب چشم‌انداز افق ۲۰ ساله به دولت وقت ابلاغ شد و کار کارشناسی بر روی این مساله توسط مدیران ارشد دولت و همزمان توسط نخبگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز گردید.
وی با اشاره به بررسی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در کمیسیون ویژه‌ای با همین عنوان در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اساس این سند حول مساله تقویت علمی و توسعه تحقیق و پژوهش و توسعه پایدار دانش بنیان شکل گرفت و نهایتا سند چشم‌انداز به عنوان پرچم برافراشته و نقشه راه کشور در افق ۲۰ ساله در نظر گرفته شد.
وی درباره هدف‌گذاری‌های این سند تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب دراین سند به دنبال تبدیل شدن ایران به کشوری توسعه یافته، پیشرفته و دارای قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تا سال ۱۴۰۴ بودند. با این وجود بنا به دلایلی در سال‌های پیش از ۱۳۸۴ این پرچم برافراشته به صورت نیمه افراشته برآمد و توجه به اهداف کمی و کیفی این سند بزرگ تضعیف شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به دیدگاه برخی سیاسیون در آن مقطع ادامه داد: در آن زمان عده‌ای بر این عقیده بودند که چنین هدف‌گذاری بسیار بلندپروازانه است اما به اذعان من که در آن زمان و در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی چشم‌انداز ۲۰ ساله هم در دولت و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام عهده‌دار وظیفه بودم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران مجموعه‌ای از مطالعات درست و ارزیابی‌های صحیح از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور بود که البته الزاماتی را نیز می‌طلبید.
وی در توضیح الزامات مورد نیاز برای عملی سازی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله خاطرنشان کرد: شاخص کمی رشد متوسط اقتصادی سالانه ۸ درصد و سرمایه‌گذاری به میزان پیش‌بینی شده از جمله الزامات کمی مورد نیاز در این مسیر بود . این در حالی است که این سند بر حرکت و شتاب علمی و توجه به سرمایه‌گذاری مناسب در امر پژوهش و تحقیق دانش بنیان اقتصادی تاکید داشته و دارد.
وی با اعتقاد به این‌که «پس از گذشت ۱۰ سال از ابلاغ سیاست‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور هنوز با عقب‌ماندگی‌های زیادی بر اهداف تعیین شده روبروست» گفت: اگر در برخی زمینه‌ها مانند تولید علمی، حرکت و جهش مناسب و بزرگی صورت گرفته است در برخی از ابعاد مانند اقتصاد ایران هنوز با موانع بزرگی روبروست و دولت فعلی از همه ظرفیت‌های خود برای بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل‌های طراحی شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تلاش کرده است.
انصاری با اظهار امیدواری نسبت به این‌که «کشور می‌تواند در مسیر چشم‌انداز شتاب بگیرد»، ادامه داد: اگرچه ممکن است در این بین فرصت‌هایی نیز از دست رفته باشد اما ما می‌توانیم با کار مضاعف و حرکت جهادگونه در افق ۱۰ سال آینده کاستی‌ها را جبران و بازیابی کنیم و با تاخیر احیانا ۳ یا ۴ ساله به مسیر اصلی و تعیین شده بازگردیم.
وی تامین اعتبارات بخش پژوهش و نحوه انجام آن را یکی از مشکلات پیش روی امر پژوهش در کشور ارزیابی کرد و ادامه داد: در هر حال این مشکلات باید احصاء و برطرف شود هم اکنون چهل و هفت صدم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در امر پژوهش مصرف می‌شود این در حالیست که بر اساس هدف‌گذاری‌های سند چشم‌انداز توسعه این رقم باید به ۳ درصد می‌رسید و فاصله بسیار چشمگیر است.
وی به بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در سال پیش رو اشاره و تصریح کرد: باید اذعان کنم که کشور یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی خود را به لحاظ منابع و مصارف بودجه گذرانده و در پیش دارد با این وجود برای جبران فاصله بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهش و به رقم محدودیت‌های شدید مالی دولت برنامه‌های بسیار زیادی را با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اتخاذ کرده است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به بخشی از این اقدامات ادامه داد: ما در دو سال اخیر سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از صندوق حمایت از نوآوری و کارهای دانش بنیان اعتبارگذاری کرده‌ایم در حالی که پیش از این و در عمر دولت گذشته این رقم بسیار ناچیز بوده است.
وی با اعلام این‌که «تا به امروز رقم ۷۰۰ میلیارد تومان در صندوق نوآوری و کارهای دانش بنیان برای سال آینده بودجه‌گذاری شده است»، خاطرنشان کرد: همچنین با وجود همه تنگناها و محدودیت‌ها ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق حمایت از نوآوری و کارهای دانش‌بنیان تخصیص داده شده است. همچنین همه دستگاه‌ها بر اساس یک حکم تبصره‌ای در بودجه سال آینده ملزم شده‌اند که یک درصد از اعتبارات خود که معادل ۶ هزار میلیارد تومان است به امر پژوهش اختصاص دهند که اگر این حکم به درستی اجرا شود رقم فعلی ۴۷ درصد مصرف شده از تولید ناخالص داخلی به یک درصد افزایش خواهد یافت.
وی از تصمیم دولت برای افزایش این رقم به ۳ درصد طی دو سال آینده خبر داد و گفت: از این مجموع قرار است یک و نیم درصد سهم دولت و یک و نیم درصد هم سهم بخش خصوصی برای تامین کل اعتبارات باشد که از حیث تامین اعتبارات جهشی خوب و قابل قبولی است اما مساله مهمتر چگونگی مصرف این اعتبارات در امر پژوهش است.
انصاری خاطرنشان کرد: پژوهشگران باید الزامات امر پژوهش را مورد توجه قرار دهند و به ویژه پژوهش‌های خود را در امور کاربردی‌تر و برای حل مشکلات جدی کشور انجام دهند.
حل معضل محیط زیست و هوای آلوده و همچنین بحران آب و دیگر مسائل حوزه اقتصادی در این دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد کشور باید به متوسط رشد اقتصادی ۷ درصد در طول برنامه ششم توسعه دست یابد و اگر پژوهشگران در این راستا به کمک دولت نیایند ممکن است این هدف محقق نشود. بنابراین با جهاد مضاعف وارد میدان شوید و به دولت یاری رسانید.
وی با تاکید بر این‌که «اصفهان درجه نخست مسیر کمک رسانی در امر پژوهش به دولت را بر عهده دارد»، ادامه داد: اصفهان به سبب دیرینه تاریخی و ظرفیت عظیم علمی و نیروی انسانی می‌تواند پرچمدار نهضت پژوهش در کشور باشد و با برطرف کردن خلاء ها در امور مختلف به دولت یاری رساند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: همه نهادهای دولتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کمک دستگاه‌های علمی و پژوهشی کشور باید راه پژوهشگران را در مسیر تسهیلات ارزی و ریاضی هموار کنند و دولت در نظر دارد حتی اگر اولویت‌های اعتباری در بخش‌هایی به صورت احتمالی به طورکامل محقق نشود اعتبار بخش پژوهش به طور کامل به آن‌ها اختصاص یابد.
