هیات داوری در انتظار اعتراض طرفین
البته هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی هنوز به صورت رسمی رای صادره را رسانه‌ای نکرده است اما عبدالعلی میرکوهی، رئیس این نهاد که همزمان معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری است از ارسال رای هیات داوری به سازمان خصوصی‌سازی (شاکی) و کارفرمای شرکت هفتتپه (متهم) خبر داده است. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «رای را تنها پس از قطعی شدن آن اعلام می‌کنیم؛ چراکه طرفین یعنی سازمان خصوصی‌سازی و شرکت هفتتپه ۱۰ روز فرصت دارند به آن اعتراض کنند. اگر پس از گذشته این زمان، هیچ یک از طرفین اعتراض نکردند، رای قطعی است اما اگر اعتراض کردند، دادگاه به آن رسیدگی و رای نهایی را صادر می‌کند.»
مجلس کوتاه نمی‌آید
از آنجا که به نظر نمی‌رسد، سازمان خصوصی‌سازی پس از صالح، شاکی جدی این پرونده باشد، به احتمال فراوان از سمتِ وزارت اقتصاد و امور دارایی، پرونده‌ی تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری و پس از واگذاری، بسته شده است؛ اما اینگونه که احمد نادری به ایلنا می‌گوید، با به جریان انداخته شدن استیضاح وزیر، مجلس از بسته شدن پرونده هفتتپه جلوگیری می‌کند: «تعداد امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی به ۱۳۲ مورد رسیده است. درنتیجه استیضاح وی که ابتدا با ۸۰ امضا آغاز شده بود، مجدد در سامانه مجلس ثبت شد. این هفته نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خودشان مشغول انجام وظیفه هستند؛ اما از هفته آینده که جلسات صحن علنی به جریان می‌افتند، تلاش می‌کنیم که استیضاح وزیر در دستور کار باشد. قطعا و یقینا در این مورد کوتاه نمی‌آییم؛ چراکه با تخلفات رخ داده در جریان واگذاری و پس از واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، به «بیت‌المال مسلمین» خسارت وارد شده است.» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، افزود: «در درجه اول مهم‌ترین موضوع خسارت وارد شده به بیت‌المال است. دولت شرکتی را که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، به «ثمن بخس» به قیمت اولیه‌ی ۶ میلیارد تومان واگذار کرد. بنابراین اول تضییع بیت‌المال اتفاق افتاد و پس از آن هم تولید ملی کاهش یافت. در نتیجه به بیت‌المال و کشور ضربه وارد شد. به هر صورت رایی که به نفع آقای امید اسدبیگی، متهم پرونده صادر شده است را خلاف عدالت می‌بینیم و معتقد هستیم که در این پرونده از سوی دولت اعمال نفوذ صورت گرفته است. باتوجه به اینکه ترکیب هیات داوری به گونه‌ای است که اکثریت آن را دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم انتخاب کرده است، معتقدیم که در هیات داوری اعمال فشار و نفوذ صورت گرفته است. اعتقاد ما در مجلس این است که رای باید بر علیه آقای اسدبیگی یعنی متهم پرونده صادر شود.»
می‌دانستیم که به جایی نمی‌رسیم
نادری با بیان اینکه قاعدتا پرونده باید از دست هیات داوری خارج شود و به قوه قضاییه سپرده شود، گفت: «به لحاظ تخلفات صورت گرفته، وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌توانست این واگذاری را بدون ارجاع به هیات داوری، لغو کند. از ابتدا هم می‌شد حدس زد که ترکیب هیات داوری به گونه‌ای نیست که رای بر علیه آقای اسدبیگی صادر شود. در نتیجه می‌دانستیم که با ارجاع پرونده به هیات داوری به جایی نمی‌رسیم و رای به نفع متهم صادر می‌شود. به هر شکل استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را کامل می‌کنیم.»
مدیریت در کوتاه مدت ممکن نیست
با وجود اینکه نادری و نمایندگانی که به استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی آری گفته‌اند، انتظار فسخ واگذاری هفتتپه را می‌کشند؛ اما مدیران این شرکت نسبت به استمرار اداره آن در بخش خصوصی امیدوارند. در این مورد، احسان الله اسدبیگی (رییس هیات مدیره هلدینگ آریاک، از مالکان شرکت هفت تپه) به ایلنا، گفت: «هیات داوری درخواست خلع ید از خریدار هفتتپه را رد کرده است. به هرحال برنامه‌ریزی برای این شرکت باید در بلندمدت صورت گیرد و نمی‌توان روی مدیریت در کوتاه مدت حساب باز کرد و این کار ممکن نیست. امیدواریم دیگر مسئله‌ای ایجاد نشود تا بتوانیم در درازمدت برنامه‌ریزی کنیم. در کل اگر بخش خصوصی بخواهد کاری انجام دهد، در بلندمدت امکان آن را دارد. برای امسال باید ۴ هزار هکتار را کشت می‌کردیم که با وجود اعتصاب‌ها و دخالت افراد غیرمرتبط با هفتتپه، توانستیم کار حدود ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار را انجام دهیم. در حال حاضر کارخانه «اُورهال» شده است و برداشت را شروع کرده‌ایم. حقوق‌ها بروز شده‌اند. تقریبا مواد اولیه، کود، سم و… آماده و کار در حال پیش رفتن است. امیدواریم سایر مشکلات حاشیه‌ای هم حل شوند.»
طرح درخواست ورود قوه قضاییه
در همین حال که مجلس تلاش می‌کند که به زورِ استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی، مالکیت هفت تپه را به دولت منتقل کند، کارگران این شرکت خواهان ترکِ تشریفات قانونی فسخ قرارداد و ورود قوه قضاییه به این موضوع هستند. تاکنون به جزء چند اظهارنظر از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری و پس از واگذاری و برگزاری جلسه‌ای با حضور تعدادی از کارگران این شرکت با رئیس قوه قضاییه و دادگاهی شدن رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی، شاهد ورود جدی‌تر قوه قضاییه به پرونده هفتتپه نبوده‌ایم؛ هرچند احمد نادری (عضو کمیسون اصل ۹۰) هم به صراحت می‌گوید که پرونده شرکت هفتتپه باید به دست قوه قضاییه بی‌افتد. به هر شکل تا زمانی که رای قطعی پرونده علنی نشود تا بازخوردهای آن به صورت جدی‌تری رسانه‌ای شود، یا با پیش کشیدن استیضاح وزیر توسط مجلس، شکایت سازمان خصوصی‌سازی از رای هیات داوری به جریان نیفتد، نمی‌توان انتظار فسخ این واگذاری از طریق ورود دستوری قوه قضاییه را داشت؛ البته از سوی برخی نمایندگان گزینه اعلام انفصال از خدمت افراد دخیل در رد فسخ واگذاری هفت تپه و اعلام عدم صلاحیت هیات داوری از سوی هیات مستشاری دیوان عدالت اداری هم مطرح شده است؛ تا به این واسطه دسترسی قوه قضاییه به پرونده تخلفات هفتتپه تسهیل شود.
اقدام هیات داوری برای جبران خسارت
در حالی که هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی حاضر به پذیرش بازگشت مالکیت هفت تپه به بخش عمومی نشد؛ اما بر اساس دعوت‌نامه‌ای که رئیس هیات، برای اعضا فرستاده است، فردا چهارشنبه (۱۷ دی) به شکایت سازمان خصوصی‌سازی از خریدار شرکت رسیدگی می‌شود، تا برای بررسی «رفع مغایرت قیمت مبیع» و «جبران کسر ثمن» اقدام شود. به بیان دیگر، تازه پس از گذشتِ ۵ سال از واگذاری شرکت، سازمان خصوصی‌سازی قصد دارد بدون فسخ قرارداد، خسارت‌های این واگذاری را از مالک دریافت کند. همین امر محمد کعب عمیر (نماینده شوش) را واداشت تا در توییتر یادآوری کند: «اینکه هیات داوری هفت تپه برخلاف خواست نماینده مردم به‌جای خلع ید مالکان هفت تپه، به دنبال خرید زمان برای آنها و همچنین بررسی تخفیف به آنهاست، مانع از پیگیری حقوق کارگران و همچنین خلع ید مالکان از سوی وکیل مردم نخواهد شد.»
هفت تپه در پیچ بوروکراسی
به نظر نمی‌رسد که پرونده هفتتپه از لحاظ راه‌حل حقوقی برای سه قوه پیچیده باشد؛ اما در تعیین تکلیف در پیچ بوروکراسی روابط میان قوا گرفتار شده است؛ از یک طرف در جلسات بررسی اتهامات «متهم پوری حسینی» شاهد مطرح شدن مکرر نام شرکت هفتتپه هستیم و از طرفی جلسات مجلس، یکسره به مخالفت با تصیم‌های دولت در قبال این شرکت و سایر شرکت‌ها می‌گذرد؛ دولت هم بر ادامه‌ی اجرای سیاست «خصوصی‌سازی موفق» تاکید دارد؛ اما این فشارها و تضاد آراء، برآیند مفیدی برای کارگران هفتتپه که دغدغه نان و ثبات شغلی را دارند، نداشته است. در حال حاضر این شرکت به غیر ۳ هزار کارگر فصلی، ۱۹۵۶ کارگر قراردادی و ۶۰۰ کارگر رسمی دارد؛ یعنی مجموعا ۵ هزار و ۵۵۶ خانوارِ کشور، در انتظار تصمیم نهایی سه قوه در مورد یکی از بزرگترین مجتمع‌های کشاورزی و صنعتی کشور هستند؛ مجتمعی که اگر چرخش بلنگد، در کوتاهترین زمان اعتراض صنفی و مشکلات اجتماعی را جلوه‌گر می‌سازد.
