گروه سیاسی:احمد شیرزاد، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در روزنامه شرق نوشت: مجلس در ذیل بررسی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده‌ای را به تصویب رسانده که از همین الان باید نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد. مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت‌های سنی نا‌بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیار‌های رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده‌اند.
یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه‌ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیار‌های عرفی، به تکثر در نامزد‌ها با سلایق مختلف کمک می‌کند. تا‌به‌حال در هر دوره انتخابات به طور عمد راهی باز گذاشته می‌شد تا عده زیادی با ربط و بی‌ربط ثبت‌نام کنند و صدا‌و‌سیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری آمده بودند، مصاحبه‌هایی طنز‌گونه می‌گرفت. مشخص بود آنان با لباس‌های عجیب یا شعار‌های خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین باشند. پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه‌کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند.
در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیار‌های یک جناح خاص، سایر نامزد‌ها را رد‌صلاحیت می‌کنند. اکنون شروطی که در ماده ۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رأی موافق به تصویب رسیده، به‌مراتب وضع را بدتر کرده است. در بند اول درباره معیار‌های رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و… اشتهار به آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟
کافی است رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث رد صلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟! پس چه کسی کار‌های اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می‌شود رد‌صلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به طور تضمینی این بخش را احراز کند؟
به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟
بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمار‌ها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟
یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می‌رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آنها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این عبارت‌های مبهم و تفسیر‌پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت.
در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیار‌های یک جناح خاص، سایر نامزد‌ها را رد‌صلاحیت می‌کنند. اکنون شروطی که در ماده ۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رأی موافق به تصویب رسیده، به‌مراتب وضع را بدتر کرده است. در بند اول درباره معیار‌های رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و… اشتهار به آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟
کافی است رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث رد صلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟! پس چه کسی کار‌های اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می‌شود رد‌صلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به طور تضمینی این بخش را احراز کند؟
به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟
بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمار‌ها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟
یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می‌رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آنها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این عبارت‌های مبهم و تفسیر‌پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت.
