مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، هیچ نرخی برای ارز تعیین نکرده و نمی‌کند، گفت: کمیسیون تلفیق، صرفا میزان فروش نفت و معادل ریالی برای آن (که دولت تعیین کرده) را ملاک بررسی بودجه قرار می‌دهد تا هر میزان که دولت بتواند نرخ ارز را بیاورد پایین همان عدد ملاک بودجه خواهد بود.
وی افزود: از ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات برخی کالاها و نهاده‌ها، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت‌جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد. با این‌حال متأسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه‌ای بهینه‌تر هیچ‌گاه در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به‌واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیامدهای واردات کالا با ارز ترجیحی به کرات در گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌ها عنوان شده، ادامه داد: یکی از این موارد، اثر فزاینده بر پایه پولی است؛ طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
وی توزیع رانت در میان واردکنندگان را از دیگر آثار واردات کالا با ارز ترجیحی عنوان و خاطرنشان کرد: اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، چیزی جز توزیع رانت در میان واردکنندگان نیست. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. کره و چای ازجمله این کالاها هستند که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۱۸ خردادماه که ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به این کالاها حذف شده است، رشد شدید در واردات را تجربه کردند.
توانگر در ادامه کاهش مصرف و افزایش واردات را از دیگر پیامدهای واردات با ارز ۴ هزار و ٢٠٠ تومانی دانست و افزود: درحالی که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۹ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فراوری جزئی شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ یادآور شد: نکته قابل توجه درخصوص اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو آن است که درحالی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به واردات دارو اختصاص می‌یابد، اما تنها محصول نهایی یعنی داروی نهایی ساخته شده توسط شرکت‌های داروسازی و همچنین داروی نهایی وارد شده، مشمول قیمت‌گذاری شده و مواد اولیه وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند. ازهمین‌رو میزان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه دارویی به‌شدت افزایش یافته است. درنتیجه به‌نظر می‌رسد شیوه حمایت‌های دارویی نیز نیازمند تغییر است.
وی تاکید کرد: در کنار حذف ارز ترجیحی لازم است تا از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت به‌عمل آید. نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (به‌عنوان دهک مرز خط فقر) از سال ۱۳۹۵ به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. بنابراین لازم است تا یک برنامه حمایتی برای تأمین حداقل کالری در نظر گرفته شود.
عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد در پایان گفت: باید توجه داشت در صورتی که سیاست حمایتی منجر به استفاده از پایه پولی شود، تورم‌های فزاینده در پی داشته و عملاً آثار سیاست حمایتی را خنثی خواهد کرد. با این‌حال در صورتی که سیاستگذار عزم بر اجرای سیاست حمایتی دارد، باید توجه داشته باشد که برنامه حمایتی پیش‌بینی شده، نباید یک برنامه تعهدآور بلندمدت باشد.
انتهای پیام
