انتظار بازار موبایل و تبلت برای گرانی بیشتر
هفته قبل رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق در چارچوب لایحه بودجه۱۴۰۰، از سال آینده حقوق ورودی گمرکی (تعرفه) گوشیها و تبلتهای بالای ۶۰۰دلار از ۶درصد به ۱۲درصد افزایش مییابد.این مصوبه کمیسیون تلفیق گمانهزنیها درباره احتمال افزایش بیشتر قیمت گوشیهای هوشمند و تبلتهای تولیدی با برندهای مشهور را افزایش داده است. حالا زمزمههای گرانی بیشتر و افزایش سهم محصولات قاچاق از بازار مصرف به گوشی میرسد. فعالان صنفی تأکید میکنند درصورت اجراییشدن مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق از سال آینده، باز هم شاهد گرانی بیشتر و افزایش سهم گوشی و تبلتهای قاچاق از بازار خواهیم بود.
تغییر سبک خرید و فروش گوشی و تبلت
گزارش میدانی خبرنگاران همشهری نشان میدهد این روزها برای گوشیهای هوشمند اپل و سامسونگ با قیمتهای ۴۰ تا بیش از ۵۰میلیون تومان در بازار کمتر خریداری وجود دارد. اگرچه برخی مشتریان خاص فارغ از قیمت انواع گوشی و تبلت بهدنبال خرید جدیدترین محصولات این برندها هستند، اما اغلب متقاضیان بهدنبال خرید گوشی و تبلتهایی هستند که با بودجه خرید آنها مطابقت داشته و با وجود نداشتن برخی امکانات و نرمافزارهای بهروز قادر به رفع نیاز روزانه آنها برای حضور در فضای مجازی یا آموزش آنلاین دانشآموزان و دانشجویان در منزل باشد.پیامد افزایش شدید و بالاماندن قیمت گوشیهای هوشمند و تبلت در بازار، رشد تقاضا برای گوشیهای موبایل برخی برندها مانند نوکیا، شیائومی، هوآوی و مدلهای ارزانقیمتتر انواع گوشی هوشمند سامسونگ در محدوده قیمتی ۳ تا ۱۰میلیون تومان است.علاوه بر تغییر سبک خرید مشتریان در بازار گوشی و تبلت، مغازهداران و فروشندگان این محصولات دیجیتال نیز نگرش خود به خرید یا نگهداری و فروش اینگونه محصولات را تغییر دادهاند بهنحوی که اکنون همانند قبل خبری از رخنمایی انواع گوشیهای هوشمند و تبلتهای گرانقیمت در ویترین این مغازهها نیست و برخی فروشندگان از کمبود عرضه گوشی موبایل به بازار از مسیر شرکتهای واردکننده رسمی یا ناتوانی مالی خود در خرید و نگهداری چندین گوشی از یک مدل و برند خبر داده و ترجیح میدهند تا این نوع گوشیها را به تعداد محدود و مطابق با میزان تقاضای مشتریان احتمالی تامین و با سود مشخص عرضه کنند. کاهش شدید تقاضا و بالاماندن قیمت گوشیهای لوکس انگیزه مغازهداران برای سرمایهگذاری در بازار این گوشیها را از بین برده است.
مصوبهای مبهم با اهداف نامشخص
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی و نایبرئیس اتاق اصناف در گفتوگو با همشهری گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش دوبرابری تعرفه واردات گوشی موبایل و تبلت با قیمت بیش از ۶۰۰دلار ابهامات زیادی دارد. اهداف نمایندگان مجلس از این مصوبه مشخص نیست.درستی افزود: البته این مصوبه هنوز نهایی نشده و امروز(شنبه)، نمایندگان اتاق اصناف در نشستی با کمیسیون تلفیق در این زمینه رایزنی خواهند کرد. بهگفته او، اگر تعرفه واردات این نوع گوشی و تبلتها براساس مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش یابد، به افزایش قیمتها در بازار منجر خواهد شد.نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف، افزود: درصورتی که هدف نمایندگان مجلس از این مصوبه برخورد با گوشی و تبلتهای قاچاق موجود در این بازار است باید گفت که افزایش تعرفه واردات رسمی گوشی و تبلت موجب بهصرفهترشدن قاچاق این محصولات میشود. درستی با تأکید بر اینکه متأسفانه حتی اجرای طرح رجیستری و ایجاد سامانه افق نیز قادر به جلوگیری از واردات و عرضه گوشیهای هوشمند موبایل و تبلت قاچاق در بازار نبوده است، افزود: قیمت گوشی و تبلت تابع نرخ روز ارز است.
تغییر رویکرد فروشندگان موبایل
رئیس اتحادیه صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به رکود بازار موبایل، تأکید کرد: اینروزها بهدلیل قیمت بالای محصولات دیجیتال، مشتریان به خرید گوشی متناسب با نیاز روزمره و واقعی خود روی آورده و تقاضا برای گوشیهای گرانقیمت برخی برندهای مشهور کمتر شده است. درستی افزود: شرایط بازار و بالاماندن قیمت انواع گوشی هوشمند تلفن همراه و تبلت همچنین موجب تغییر رویکرد فروشندگان این محصولات به خرید و عرضه آن شده؛ بهنحوی که کمتر فروشگاهی گوشی و تبلت را به امید افزایش قیمت به تعداد زیاد خریداری و نگهداری میکند و اغلب فعالان صنفی، فقط گوشی موبایل متقاضیان خرید نقدی را تامین میکنند و براساس نرخ روز میفروشند، در واقع مغازهداران موبایل هم فقط به اندازه نیاز روزانه خود گوشی و تبلت را از شرکتهای واردکننده دریافت و به مشتری عرضه میکنند.
آمار گوشیهای قاچاق
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد گوشی و تبلتهای قاچاق وجود ندارد، گفت: روزانه ۶۵ تا ۸۵هزار گوشی از طریق شرکتهای واردکننده رسمی در بازار عرضه میشود که با نیاز روزانه عرضه و تقاضای بازار همخوانی دارد، اما تشدید مشکلات واردات رسمی مانند تامین و تخصیص ارز یا افزایش تعرفه واردات، شرایط را برای واردات و عرضه این محصولات در بازار فراهم میکند.