رحیم زارع در نشست خبری با اشاره به مصوبات جلسه دیروز بعد از ظهر کمیسیون تلفیق بیان کرد: در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژِی، زیر ساختهای فیزیکی و نرم افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردد. آیین نامه اجرایی این بند طی سه ماه اول سال ۱۴۰۰ با همکاری وزارت خانه های نفت، نیرو و اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید به تصویب هیات وزیران رسد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها شورای عالی بورس موظف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور العمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوقها و بازگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تثبیت کند.
ادامه دارد…
