چه دردهایی با «کرونا» تشدید شده است؟

گروه جامعه: «معلمی شغل انبیاست»؛ این جمله، تکیه کلام همه مسئولان امر  در تمام سال‌های گذشته بوده است؛ در و دیوارهای مدارس در همه نقاط کشور، آکنده از شعارهای این‌چنینی در نکوداشت مقام معلم است.
 تعلیم و تربیت، به هر حال، امری‌ست مقدس، از آن نظر که دنیا و عقبای فرزندان کشور به کیفیت آموزشی بستگی دارد که توسط معلمان و کادر آموزش مدارس کشور ارائه می‌شود.

چند درصد آموزش خصوصی است؟
اما خصوصی‌سازی مدارس که با نامِ غیرهمخوان و از معنا تهی شده‌ی «مدارس غیرانتفاعی» از دهه ۷۰ شمسی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، هم امر مقدس آموزش را طبقاتی کرده و هم خیل وسیعی از معلمان را از ابتدایی‌ترین حقوق محروم ساخته. براساس آمارهای رسمی (سالنامه‌ی رسمی منتشره توسط خود وزارت آموزش و پرورش) در حال حاضر، بیش از ۱۴ درصد مدارس کشور، خصوصی و در دست کارفرمایان غیردولتی است؛ البته ورود خزنده و بطئیِ مناسبات سودجویانه مانند ورود شرکت‌های پیمانکاری در قابل طرح‌هایی مانند خرید خدمات آموزشی، در این آمار نمی‌گنجد؛ فقط همان مدارسی که به نام مدارس غیرانتفاعی در تمام استان‌های کشور حتی مناطق محروم، بر خلاف تصریحات اصل ۳۰ قانون اساسی (لزوم ارائه آموزش رایگان همگانی تا پایان دوره متوسطه) به منصه‌ی ظهور رسیده‌اند، بیش از ۱۴ درصد آموزش کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ این آمار یعنی بیش از ۱۴ درصدِ ۱۴ میلیون و ۴۶۸هزار و۷۴۴ دانش‌آموز کشور، در بخش خصوصی و در مدارس غیرانتفاعی درس می‌خوانند.

آسیب‌های خصوصی‌سازی چیست؟
آسیب‌های خصوصی‌سازی آموزش، در سطوح مختلف قابل طرح و بررسی است؛ یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها، طبقاتی نمودن و کالایی‌سازی امر آموزش است که به دلیل غیررایگان بودن خدمات در بخش باکیفیت‌تر، فرزندان طبقات محروم، کارگری و فرودست از مولفه‌های مختلف آموزش کیفی محروم مانده‌اند؛ «برابری آموزشی» یا همان Equality in Education یکی از اساسی‌ترین شاخص‌ها برای سنجشِ موفقیت آموزش همگانی در کشورهای متفاوت است؛ این شاخص را اتحادیه جهانی آموزش (EI) به عنوان یک سنجه‌ی جهانی در نظر گرفته و معتقد است؛ هرجا پایِ «پولی سازی» به میان آمده، برابری از میان برداشته شده است.یکی دیگر از آسیب‌های جدیِ خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از عرصه روابط کار آموزش است؛ خصوصی‌سازی آموزش، خیل وسیعی از معلمان، کادر آموزشی مدارس، کادر دفتری مدارس و نیروهای خدماتی را از ذیل قیومیت و سکانداری دولت خارج کرده و آنها را بدون رعایت یکسان‌سازی شرایط شغلی به دست کارفرمایان بخش خصوصی سپرده است؛ این نیروها، از نظر قوانین حاکم بر روابط کار، به کارگرانِ بخش خصوصی بدل شده‌اند. اینهمه به دلیل ماهیت متفاوت کار تدریس که به‌الذاته با کار فنی در خطوط تولید تفاوت‌های ساختاری دارد، مولود مشکلات و کاستی‌های بسیار است؛ یک معلم مثلا در دوره متوسطه نمی‌تواند مانند یک کارگر در خطوط تولید ماشین‌سازی، روزی هشت ساعت پای خط بایستد و کار مونتاژ یا مثلاً ساخت را انجام دهد و بعد از پایان ساعات کاری نیز اضافه‌کاری بردارد تا هم از دستمزد کامل و هم از آکورد تولید و اضافه‌کار بهره‌مند شود. ۲۴ ساعت کار معلمی که استاندارد کار برای یک هفته است، کمی بیش از نصفِ ۴۴ ساعت کار موظف هفتگی برای کارگران مشمول قانون کار است و لذا حقوق معلمان بخش خصوصی که معمولاً براساس حداقل دستمزد ساعتی مصوب شورایعالی کار پرداخت می‌شود، فقط برای ۲۴ ساعت در هفته و کمی بیشتر از نصف حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی است. در واقع این معلمان، ماهانه بسیار کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند. در مورد بیمه نیز که باید به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود، همین مختصات حاکم است یعنی بیمه یک معلم ۲۴ ساعته فقط برای همین ۲۴ ساعت به حساب سازمان پرداخت می‌شود و بنابراین چنین معلمی برای برخورداری از بازنشستگی باید حداقل ۵۰ سال، هفته‌ای ۲۴ ساعت درس بدهد؛ البته ایام تابستان یا تعطیلات عید نوروز که مدارس تعطیل هستند، نه از حقوق ساعتی خبری هست و نه از بیمه پاره‌وقتِ تامین اجتماعی!

چه دردهایی با «کرونا» تشدید شده است؟
همه این آسیب‌ها که واخوانی و کاوش آنها در بسترِ کالایی‌سازی امر مقدس آموزش و پرورش ممکن می‌شود، با آمدن کرونا تشدید شده‌اند؛ هم تبعیض ساختاری میان فرزندان متعلق به دهک‌های درآمدی مختلف و نابرابری آموزشی و هم محروم‌سازی معلمان و کادرآموزشی از حقوق مسلمِ شغلی.تشدید آسیب‌ها، نمودهای بسیار داشته است؛ طبقاتی‌سازی آموزش، منجر به محرومیت فرزندان طبقات فرودست از امکانات اولیه برای آموزش مجازی شده است و بعضاً حوادث دردناکی را رقم زده است، یک نمونه، در آخرین روزهای مهرماه و کمتر از یک ماه بعد از بازگشایی مدارس در سال جاری، یک نوجوان ۱۱ ساله در شهرستان دیّر استان بوشهر به نام سیدمحمد موسوی‌زاده به دلیل نداشتن موبایل یا تبلت و عدم امکان استفاده از آموزش مجازی، خود را حلق‌آویز کرد. این اتفاق، تنها مناقشه‌ی دردناک بر سر تبلت و گوشی هوشمند نبود؛ اوایل آبان پرستو جلیلی آذر، یک دانش‌آموز ۱۳ ساله، در دهستان طلاتپه ارومیه به دلیل فقر و نداشتن گوشی و محرومیت از حضور در کلاس‌های آنلاین خودکشی کرد. به واقع در چندین ماه گذشته، فرزندان کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد بر سرِ  تبلت ۷، ۸ میلیونی و گوشی هوشمند چند میلیونی، مصائب بسیار تحمل کردند.

معلمان چه می‌گویند؟
معلمان بخش خصوصی آموزش یا همان «معلمان آزاد» نیز از بدتر شدن شرایط شغلی خود، قصه‌های دردناک بسیاری دارند؛ پای صحبت چند تن از این معلمان نشستیم تا روایت‌های آنها را از برجسته‌تر شدن مشکلات با آمدن کرونا بشنویم. یکی از این معلمان می‌گوید: آموزش مجازی مجالی برای کاهش هرچه بیشتر همین دستمزد ناچیز فراهم کرده است. در کنار کاهش هزینه‌های یک واحد آموزشی، هزینه گزاف اینترنت به معلمان تحمیل شده که پرداخت آن، تماماً برعهده‌ی خود معلمان است و با این حال، مدیران و موسسان مدارس خصوصی به بهانه برگزاری مجازی امتحانات از پرداخت دستمزد ساعات امتحان اجتناب می‌کنند. قبل از کرونا، حق‌الزحمه‌ی ساعات امتحان، بخشی از دریافتی معلمان بخش خصوصی بود که حالا از این پول محروم شده‌اند. باید بگویم، مشاهدات منِ معلم نشان می‌دهد که این تجربه‌ای منحصر به فرد نیست، بلکه بسیاری از معلمان آزاد دیگر هم از این وضعیت رنج می‌برند.این معلم ادامه می‌دهد: با حقوقی که مدارس خصوصی به معلمان می‌پردازند، حتی کرایه خانه معلم، جور نمی‌شود؛ در واقع معلمان باید یک چیزی روی این پول بگذارند تا فقط بتوانند کرایه خانه بپردازند.معلمی دیگر با تایید کاهش درآمد خود و همکارانش به دلیل کرونا می‌گوید: مدارس خصوصی برای پر کردن رزومه خود انواع امتحانات ماهانه، میان‌ترم و پایان ترم را برگزار می‌کنند و لاجرم معلمان موظف به طرح و تایپ سوالات مجزا، دانلود تصاویر امتحانی، تصحیح مجازی اوراق و نوشتن لیست‌های متعدد هستند. با این حال ریالی بابت ساعات امتحانی دریافت نمی‌کنند. درحالیکه برگزاری امتحانات به صورت حضوری، مدیران مدارس را موظف به پرداخت هزینه به ناظران و برگزارکنندگان امتحان می‌نمود اما امتحانات مجازی در بستر عدم نظارت بر وضعیت دبیران، زمینه سوءاستفاده و سودجویی مدیران را گسترش داده است.

این معلم آزاد که مدرک کارشناس ارشد ریاضیات دارد و سال‌هاست در مدارس مختلف، تدریس می‌کند، در ادامه می‌گوید: اگر نبود زیرساخت‌های آموزش آنلاین و تبعیض طبقاتی حاکم، به دانش‌آموزان لطمه وارد کرده، مشکلات مرتبط با معلمان به نبود قانون برمی‌گردد. بحران کرونا در سایه بی‌قانونی بیش از پیش، به تنظیم قراردادهای دلبخواهی و وضع قوانین سلیقه‌ای دامن زده است. در واقع کرونا به نفع مدیران خصوصی مدارس تمام شده؛ پول را از والدین می‌گیرند اما خبری از کلاس و امتحان حضوری نیست و هر روز کمتر از دیروز به معلمان دستمزد می‌پردازند.در شرایط عادی، مشکلات وجود دارند اما در زمانه‌ی بحران، همان مشکلات برجسته‌تر می‌شوند؛ مشکلات و کاستی‌های خصوصی‌سازی آموزش نیز با آمدن بحران کرونا، نمود و برجستگی بیشتر پیدا کرده‌اند؛ این خصوصی‌سازی که در تضاد با الزاماتِ دولت رفاه در قانون اساسی‌ست، نه به نفع دانش‌آموزان است و نه به نفع معلمان؛ تنها گروه خاصی از مالکان خصوصی مدارس و کارفرمایان بخش خصوصی را به ثروت‌های انبوه رسانده است؛ خدمات القایی و غیرواقعی آموزش نیز به کمک این کارفرمایان آمده و در کنار سودهای کلان آنها، به سودجویی مافیای کنکور و مافیای کتاب‌های کمک درسی دامن زده است؛ در واقع همه چیز به نفعِ یک درصدی‌هاست و شاید بتوان گفت در هیچ عرصه‌ای مثل آموزش، خصوصی‌سازی این‌چنین به ضرر تمام طبقات مردم عمل نکرده است!