سید شهاب‌الدین چاوشی با اشاره به روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی عنوان کرد: هیات‌های اجرایی تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند بررسی صلاحیت‌ها در مرحله مقدماتی را نهایی کرده و نتیجه را به داوطلبان اعلام کنند.
وی افزود: بر همین اساس داوطلبان هم حق اعتراض و شکایت از نتیجه اعلام شده را دارند که در این صورت هیات‌های نظارت استان وارد می‌شوند و به اعتراض‌ها رسیدگی می‌کنند تا در مورد افرادی به ناحق تصمیمگیری نشده باشد.
معاون سیاسی استانداری تهران عنوان کرد: در حال حاضر هیات‌های اجرایی منتظر پاسخ استعلام‌ها از مراجع چهارگانه هستند و این پاسخ هنوز به شکل کامل به دست هیات‌های اجرایی نرسیده است برای همین تا استعلام‌ها تکمیل نشود هیات‌های اجرایی هم نمی‌توانند تصمیم نهایی را بگیرند. انتظار ما هم این است که با توجه به زمان محدود هیات‌های اجرایی به سرعت پاسخ استعلام‌ها را بدهند.
چاوشی با بیان اینکه افزایش تعداد داوطلبان در این دوره نسبت به دیگر ادوار زمان بیشتری را هم برای رسیدگی می‌طلبد، یادآور شد: البته با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به نظر نمی‌رسد اعلام نهایی بررسی صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی با زمان‌بندی تعیین شده تفاوتی داشته باشد.
وی در مورد اظهارات مطرح شده در مورد کثرت داوطلبان عنوان کرد: به هر حال باید بپذیریم که دموکراسی هزینه‌هایی دارد افراد حق این را دارند که برای انتخابات ثبت‌نام کنند و هیات‌های اجرایی و نظارتی هم وظیفه رسیدگی به صلاحیت‌های آنها را دارند.
معاون سیاسی استانداری تهران با تاکید بر اینکه قانون محدودیتی برای تعداد داوطلبان در نظر نگرفته است، گفت: قانوناً هر فردی که را دارای شرایط لازم می‌بیند حق ثبت‌نام در انتخابات را دارد حتی برخی ممکن است تنها برای محک زدن خودشان وارد عرصه انتخابات شوند افزایش مشارکت سیاسی مردم برای تقویت نظام سیاسی عامل مهمی محسوب می‌شود٬ بنابراین نباید از حضور و ثبت‌نام گسترده داوطلبان اظهار نگرانی کرد.
چاوشی در مورد ترکیب هیات‌های اجرایی عنوان کرد: در هیات‌های اجرایی از همه طیف‌ها حضور دارند آنها افرادی هستند که از میان معتمدان انتخاب شده‌اند امیدواریم علی‌رغم گرایش‌های متفاوت در شکل‌گیری این هیات‌ها اصل انصاف رعایت شود.
معاون استاندار تهران در پایان در مورد ارائه گزارش تکمیلی استانداری در خصوص حادثه قرچک عنوان کرد: ما پیگیر این هستیم که نواقص این گزارش برطرف شود و آن را به قوه قضاییه ارسال کنیم.
وی افزود: قبلا گزارش استانداری٬ تقدیم وزیر کشور شده بود که وزیر هم دستورهایی داده بودند و نظر وزارت کشور نیز بر این بود که افراد متخلف در این پرونده به قوه قضاییه معرفی شوند.
