طبق بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هر واحد مسکونی با ارزش معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر مشمول مالیاتی به میزان یک در هزار تا پنج در هزار می شود. بدین صورت که صاحبان خانه های لوکس باید سالانه نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان دو در هزار، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار، نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در هزار، نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار مالیات بپردازند.
به بیان ساده تر خانه‌ای که ۱۵ میلیارد تومان ارزش دارد صاحب آن باید سالانه پنج میلیون تومان مالیات بپردازد، اگر خانه‌ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالک ملزم به پرداخت سالانه ۱۵ میلیون تومان مالیات است، اگر واحد مسکونی ۶۰ میلیارد تومان بیارزد صاحب خانه باید ۱۴۰ میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت کند و اگر خانه‌ای ۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالیات سالانه آن برای صاحبش ۱۹۰ میلیون تومان است.
با این حال دیوان محاسبات برای نخستین بار و همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گزارشی از اجرای بودجه ۱۳۹۹ در هشت ماهه نخست منتشر کرده که نشان می دهد کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانه ها و خودروهای گران قیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود ۶ درصد و صفر درصد بوده اند!
طبق این گزارش درآمدهای نامتوازن مالیاتی براساس گزارش دیوان محاسبات، مجموع درآمدهای مالیاتی ۸ ماهه منتهی به آبان ماه سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد حدود ۳۶.۷ درصدی مواجه بوده که در مجموع به طور میانگین ۱۰۱.۷ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است. اما این رشد اسمی، متوازن و در چارچوب عدالت ارزیابی نمی‌شود. هرچند یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد مالیاتهای نقل و انتقال سهام و حقوق کارکنان بخش خصوصی با آمار کم سابقه به ترتیب حدود ۷۷۹ درصد و ۱۶۳ درصد رشد تحقق مواجه بوده‌اند.
این آمار نشان می دهد کاستی هایی درخصوص اخذ مالیات از خانه های لوکس و گران قیمت وجود دارد و به نظر می رسد اجرای این قانون در سایه زمزمه های اخذ مالیات از خانه های خالی به محاق رفته است. اوایل امسال طرح دوفوریتی اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی به تصویب رسید که پس از چکش کاری در مجلس و رفع ۱۶ ایرادی که شورای نگهبان به آن گرفت نهایتا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ به تایید شورا رسید.
پیش از تایید قانون مالیات بر خانه های خالی از سوی شورای نگهبان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد اقدامات لازم را برای اجرایی شدن این قانون آغاز کردند. صاحبان ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه می توانند در تیررس مالیاتی قرار گیرند که تا کنون ۱.۵ میلیون واحد از سوی وزارت راه و شهرسازی شناسایی و ۱۰۹ هزار پیامک برای صاحبان آنها ارسال شده است. اما اجرای این قانون به عنوان یک عامل صرفا نمی تواند منجر به ایجاد تعادل در بازار مسکن شود و به عقیده کارشناسان، اجرای قانون مالیات بر خانه های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه نیز لازم است.
نمایندگان مجلس حدود یک ماه است که طرح مالیات از خانه های لوکس را روی میز قرار داده اند. بنا به گفته نمایندگان، دولت از ابتدای سال جاری قرار بوده آیین نامه مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت را سه ماهه ارایه کند اما با گذشت هشت ماه هنوز آیین نامه به تصویب نرسیده است. مهدی طغیانی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ مدعی شده که دولت در بحث معیشت مردم اقدام جدی انجام نداده و با طرحهای مجلس هم مخالفت می کند؛ نمونه اش مخالفت با طرح تامین کالاهای اساسی است.
قرار است منابع حاصل از این نوع مالیات به صندوق طرح جهش تولید و تامین مسکن (که البته هنوز به تصویب نرسیده اما با تصویب فاصله چندانی ندارند) برود. نمایندگان اعلام کرده اند ۲۰ درصد از منابع حاصل از مالیات بر واحدهای لوکس و گران قیمت برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف خواهد شد.
انتهای پیام
