وی گفت: دیوان عالی کشور، عین لایحه‌ای که نوشته بودم، پذیرفته مبنی بر اینکه اولاً در جایی که قانون وجود ندارد، نمی‌توان به فتوا استناد کرد و ثانیاً قانونی که مورد استناد قرار گرفته، مصوب سال ۹۲ است در حالی که اعمال موکلم در دهه ۸۰ انجام شده و مشمول این قانون نمی‌شود.
وکیل مدافع طاهری اضافه کرد: بر این اساس، دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده و نقص در تحقیقات گرفته است. در پرونده طاهری آمده بود که وی باعث نارضایتی و شکایت عده زیادی شده و این افراد در فرادرمانی آسیب دیدند که دیوان عالی کشور گفته شکایت این افراد در پرونده وجود ندارد ضمن اینکه از دادگاه خواسته این موارد را بررسی کند و پزشکی قانونی درباره آن نظر بدهد مبنی بر اینکه، افراد مورد ادعا آسیب دیدند یا خیر و میزان آسیب‌دیدگی چه مقدار است؟ بنابراین دیوان از دادگاه خواستار برطرف کردن این نقایص شده است.
علیزاده‌طباطبایی گفت: بر این اساس، به طور قطع و یقین، دیگر حکم اعدام از پرونده طاهری منتفی شده و مجازات سایر اتهامات باقی مانده که دیوان از دادگاه خواسته درباره آن تحقیق شود، بسیار جزئی است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا دادگاه می‌تواند مجدداً حکم اعدام صادر کند یا خیر گفت: نمی‌تواند صادر کند زیرا اتهامی نیست که بتوان برای آن حکم اعدام صادر کرد. به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات که سال ۹۲ به تصویب رسیده، اگر کسی مرتکب فساد گسترده شود حتی در حد نشر اکاذیب به صورت گسترده، مفسد فی الارض و مجازاتش اعدام است.
وکیل مدافع رئیس فرقه عرفان حلقه ادامه داد: دادگاه در این پرونده استدلال کرده که طاهری به صورت گسترده جوانان را منحرف کرده است اما دیوان می‌گوید به فرض اینکه این عمل را در دهه ۸۰ انجام داده باشد، در این دهه، این عمل جرم انگاری نشده بود بنابراین از دادگاه خواسته مشخص کند که موکل در دهه ۸۰، مرتکب چه جرمی شده و مجازاتش چیست؟ دیوان در حکم خود عنوان کرده که دادگاه تحقیق و مشخص کند که چه کسانی در بحث فرادرمانی آسیب دیده‌اند؟همچنین در این پرونده به موضوع گرایش موکل به گروه‌های چپ در اوایل انقلاب اشاره شده بود که دیوان از دادگاه خواسته مشخص کند، موکل چه جرمی در اوایل انقلاب مرتکب شده است. حتی اگر به فرض وجود چنین موضوعی؛ از قضیه ۳۵ الی ۳۶ سال می‌گذرد و آن زمان هم طرفداری از گروهی، جرم نبوده است و صرف طرفداری هم نمی‌تواند جرم باشد.
علیزاده طباطبایی افزود: مهمتر از همه اینها این است که موکلم متنبه شده و می‌خواهد سرش را پایین انداخته و زندگی کند. موکلم در دادگاه نیز این موضوع را اعلام کرد و گفت که در زمان دولت احمدی‌نژاد این فعالیت‌ها را انجام داده و دیدگاه و تفکراتش را با مجوز وزارت ارشاد همان دولت، چاپ کرده کرده است. طاهری در دادگاه اظهار کرد که اگر این مسائل مشکل داشت، اجازه نمی‌دادید ضمن اینکه حالا که می‌گویید این فعالیت‌ها مشکل داشته، توبه می‌کنم و می‌خواهم زندگی کنم.
وکیل طاهری با بیان اینکه پنج سال حبس موکلش ۱۸ بهمن ماه امسال پایان می‌یابد ابراز امیدواری کرد، دادگاه مجدداً قرار بازداشت صادر نکند.
محمد‌علی طاهری سرکرده فرقه انحرافی عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال ۹۳ برای رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.
حکم صادره با اعتراض وی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم صادره نقص گرفت.
