ساعت ۲۴ روز بیستم بهمن‌ماه (دوشنبه) پرداخت یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ۷۸ میلیون نفر انجام خواهد شد. این روال تکراری از ۱۰ سال پیش در دستور کار دولت‌ها بوده و مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تغییری نکرده است. از سویی با وجود تکالیف قانون بودجه و اختلاف‌نظرها و انتقاداتی که در مورد پرداخت همگانی یارانه نقدی وجود داشت هیچ‌گاه به طور جدی این اصلاحات صورت نگرفت و دولت به هر دلیلی از آن عقب‌نشینی کرد و همچنان توزیع نقدی برای بیش از ۹۵ درصد ایرانی‌ها ادامه دارد.
مجلس که طی سال های اخیر اغلب از منتقدان نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی بود در سال جاری و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق دست به اقداماتی زد که بسیار پرحاشیه پیش رفت. برای تصمیم گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان به اقلام باقی مانده دریافت کننده که پنج قلم از کالاهای اساسی و نهاده های تولید بود، این نرخ و همچنین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز را حذف و ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان را جایگزین کرد که با مخالفت هایی از سوی دولت و برخی کارشناسان همراه شد.
در نتیجه تغییرات ایجاد شده، منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها از ۲۶۷هزار میلیارد به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ناشی از مصرف فرآورده های نفتی در داخل و افزایش صادرات فرآورده ها و مشتقات آن بود، از سویی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل هشت میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی و دارو در بودجه پیش بینی شده بود، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می شود که ۷۷ هزار میلیارد تومان آن برای برگشت به مردم در قالب یارانه های نقدی و ۳۳ هزار میلیار تومان آن برای دارو درنظر گرفته شد.
آنچه که برای بازگشت منابع بع مردم پیش بینی شد، افزایش پرداخت های نقدی بود ولی نه به صورت هدفمند و پوشش آسیب نیازمندان بلکه کل ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر از نیازمند تا پردرآمد بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می‌کنند.
این مصوبات از نظر کارشناسان نیز چندان پذیرفته شده نبود چرا که از سویی ارز ۴۲۰۰ تومانی از پنج قلم کالای اساسی حذف شده بود که می‌توانست در تامین اغلب کالاهای مورد نیاز مردم موثر بوده و قیمت‌ها را در بازار افزایش دهد ولی توزیع منابع آن تضمین کننده پوشش آثار و تبعات آن از کالاهای اساسی نبود.
با این حال آنچه که در قالب لایحه بودجه و گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق برای بررسی به صحن علنی آمد در همان ابتدا بدون این‌که بررسی در جزئیات صورت بگیرد، از سوی نمایندگان مجلس رد شد و مورد موافقت قرار نگرفت که البته یکی از محورهای مورد تاکید برای رد کلیات همین مصوبه ارز ۴۲۰۰ و یارانه نقدی بود.
اکنون با رد کلیات لایحه بودجه قرار است دولت بودجه اصلاح شده را ارائه کند و بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد که می‌تواند با تغییراتی در بخش‌های مختلف به ویژه نرخ ارز و یارانه نقدی همراه باشد و هیج یک از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق در این رابطه مطرح و اجرایی نشود.
انتهای پیام
