*تفاوت های سیستم مالیاتی در ایران با استانداردهای جهانی
بررسی‌ها نشان می دهد که ۹۳ درصد از درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته از طریق پنج روش اخذ مالیات بدست می آید، که عبارت‌اند از: ۱-مالیات بر اشخاص ۲-مالیات بر شرکت‌ها ۳-مالیات بر دارایی ۴-مالیات بر ارزش افزوده ۵-مالیات بر کالاوخدمات خاص.مقایسه عملکرد مالیاتی در ایران با کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که بیشترین ضعف ساختار مالیاتی در ایران، ناشی از ضعف عملکرد در مالیات بر اشخاص است که حدود ۴۰ درصد از کل این اختلاف را شامل می‌شود. به عنوان مثال، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از «حساب‌های ملی سلامت»، از ۱۳۷ هزار میلیاردتومانی که در سال ۹۶ در حوزه سلامت هزینه گردیده، ۳۶ هزار میلیارد تومان از آن تبدیل به دستمزد پزشکان و دندانپزشکان شده است. در نتیجه، کمترین برآوردها حاکی از ۶.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر دستمزد در این حرفه است. این در حالی است که کل مالیات پرداختی پزشکان و دندانپزشکان بابت عملکردشان در این سال، تنها ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. در ادامه این گزارش، به توضیح مالیات بر اشخاص حقیقی و بررسی روش های فرار مالیاتی آنها می‌پردازیم.
*مالیات بر اشخاص حقیقی چگونه اخذ می‌شود؟
اشخاص حقیقی در ایران از دو روش، درآمد کسب کرده و مشمول مالیات می‌شوند. آنها یا در استخدام قرار دارند و یا خود صاحب شغل و حرفه هستند. افراد تحت استخدام، بخشی از درآمد خود را که بالاتر از آستانه های معافیتی قرار دارد، با نرخ‌های تعیین شده در قوانین بودجه سالیانه به عنوان “مالیات بر دستمزد” پرداخت می‌کنند.
افرادی که خود صاحب شغل و حرفه هستند، بر مبنای فروش سالیانه خود، چنانجه از درآمد بالایی برخوردار نباشند به صورت مقطوع، مبلغی مالیات پرداخت کرده و مفاصا حساب مالیاتی دریافت می کنند. چنانچه این مشاغل درآمدی بالاتر از ۳ میلیارد تومان در سال داشته و یا آنکه جزء ۶ شغل پردرآمد باشند، ملزم به داشتن دفاتر مالی بوده و مالیات آنها از طریق حسابرسی دفاتر آنها، صورت می‌گیرد. نظیر آنچه در محاسبه مالیات شرکت ها صورت می‌گیرد. معمولا مودیان ترجیح می‌دهند که مالیات آنها به صورت مقطوع محاسبه گردد. از آنجایی که محاسبه مالیات در این روش وابسته به میزان درآمد افراد است، برخی از پزشکان سعی می کنند تا با اجبار بیمار به پرداخت حق ویزیت خود بصورت پول نقد یا کارت به کارت و یا با استفاده از دستگاههای پوز بی‌هویت و یا پوز سایر مشاغل، درآمد خود را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند.
*روش فرار مالیاتی در مالیات بر اشخاص چگونه است؟
به عنوان مثال، پزشکی که در بیمارستان مشغول فعالیت است مشمول مالیات بر دستمزد می‌گردد. همین پزشک زمانی که در خارج از بیمارستان و در مطب شخصی، طبابت می‌کند، مشمول مالیات بر مشاغل می‌گردد. یکی از نقاط ضعف قانون در همین است که یک فرد زمانی که از چند محل کسب درآمد می‌کند، چندین مرتبه از آستانه‌های معافیت مالیاتی استفاده می‌کند.در همین مثال، بیمارستان ها برای آنکه مالیات کمتری بابت دستمزد پزشکان پرداخت نمایند، پرداختی خود را در قالب عناوینی نظیر کارانه، حق العمل جراحی و غیره انجام می دهند و یا پرداختی آنها به پزشکان از طریق حساب های شخصی که از دسترس ماموران مالیاتی خارج است صورت می گیرد. لذا با کمال تعجب مشاهده می شود که سرانه درآمدی قشر پردرآمدی نظیر پزشکان نزدیک به خط فقر گردیده است که بسی جای تامل دارد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در کنار پزشکان، پرستارانی حضور دارند که اگرچه حقوق آنها بسیار کمتر است، اما از انجا که کارانه و سایر پرداختی های انها به مراتب کمتر است نسبت مالیات پرداختی به حقوق دریافتی آنها بسیار بیشتر از پزشکان است؛ این درحالی است‌که عدالت مالیاتی حکم می‌کند افراد با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری پرداخت کنند.به صورت کلی و درحالی که نرخ مالیات برای مشاغل پردرآمد در کشور سوئد ۵۷ درصد، در کشورهای دانمارک و ژاپن ۵۵ درصد، در کشور آمریکا ۵۱ درصد، در کشورهای چین، استرالیا، انگلستان، آلمان و اسپانیا، ۴۵ درصد، در کشور ایتالیا ۴۳ درصد، در کشور کره جنوبی ۴۲ درصد و در کشور ترکیه ۴۰ درصد است، این نرخ در ایران براساس قانون بودجه امسال، تنها ۲۵ درصد است و مشاغل پردرآمد از پرداخت همین میزان نیز فرار می‌کنند.
تنها ۳ درصد مالیات در ایران را یک دهک ثروتمند جامعه، پرداخت می کنند. مالیاتی که از افراد پردرآمد اخذ نمی‌شود، تبدیل به کسری بودجه، تورم، افزایش فاصله طبقاتی می‌گردد و عمده فشار آن بر قشر کم درآمد وارد می‌شود. در حالی اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی میتواند نقش به سزایی در شناسایی درآمد اقشار پردرآمد و جلوگیری از فرار مالیات انها داشته باشد، اما دولت در اجرای این قانون اهمال کرده است و انگیزه ای برای اخذ مالیات از اقشار پردرآمد ندارد. درباره اجرای قوانینی مانند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس هم وضعیت مشابهی حاکم است و دولت اراده ای برای اجرای آن ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد و همچنین پیش بینی تورم بالای سال آینده بخاطر کسری چشمگیر بودجه ۱۴۰۰، ضرورت دارد نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به صورت موثری در مقابل سهل انگاری های عمدی یا بعضا سهوی دولت در اجرای قوانین مالیاتی نظیر مالیات خانه های خالی و سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ایستادگی نماید تا هر چه سریعتر شاهد اجرایی شدن این قوانین باشیم. در غیر این صورت، باید منتظر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جهش تورمی سال آینده باشیم.
