در نامه حجت الاسلام احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به وزیر راه و شهرسازی آمده است: « پیرو جلسه برگزار شده فی مابین اینجانب و سرکار خانم مهندس صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورخه ۹۹/۱۱/۱۱ درباره مسائل پیرامونی «طرح جامع شهری شهر همدان» به استحضار می رساند، نتایج کلی حاصل از بررسی مطالعات در دست تهیه «طرح جامع شهری شهر همدان» توسط اعضای کمیته طرح جامع زیرمجموعه کارگروه فنی دفتر اینجانب -که متشکل از متخصصان برنامه ریزی شهری، شهرسازی، معماری، پدافند غیرعامل، ترافیک و … هستند- بر پایه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با محوریت مصوبه «دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر» در جلسه مذکور ارائه شده و پیشنهادهای مربوطه برای ادامه کار طرح شد که در سطور بعدی، بدان ها اشاره می شود.
همان‌گونه که مستحضرید، قرارداد «طرح جامع شهری شهر همدان» در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و مهندسان مشاور «نقش‌جهان پارس» با چشم‌انداز «همدان ۱۴۱۰» با محورهای ویژه از جمله شهری سبز برای شهروندان و محیطی جذاب برای گردشگران در مقیاس ملی و فراملی، شهری امن و مقاوم در برابر آسیب ها و مخاطرات، شهری منسجم و یکپارچه ازنظر اجتماعی و عاری از تبعیض و تعصب و … منعقد شده است.
با وجود اینکه براساس ماده ۲۱ «آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷۸/۱۰/۱۲ و اصلاح شده براساس مصوبه مورخ ۸۴/۰۲/۱۹ شورای عالی، دبیرخانه شورای شهرسازی و معماری استان موظف است در مقاطع مختلف نتیجه مطالعات در دست انجام طرح های جامع شهری، ناحیه ای و مجموعه های شهری را هر سه ماه یکبار از طریق تهیه کنندگان طرح های مذکور در شورای شهرسازی و معماری استان به آگاهی اعضاء رسانده و هماهنگی لازم را در زمینه تبادل اطلاعات، برنامه ها و کسب نظر در روند تهیه طرح فراهم کند و پس از تصویب طرح های مذکور نیز با نظارت دقیق بر اجرای آنها، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع شش ماهه به شورای استان گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره جویی کرده و یک نسخه از گزارش مذکور و تصمیمات اتخاذ شده را به دبیرخانه شورای عالی ارسال کند اما متأسفانه وجود مشکلات بنیادین در روند فعلی «طرح جامع شهری شهر همدان» این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چرا تابه‌حال این شورا به‌درستی به وظایف خویش در چاره جویی برای رفع مشکلات طرح عمل نکرده و کار را به جایی رسانده که پس از گذشت سه سال از آغاز طرح، کمافی السابق اشکالات اساسی به قوت خود باقی‌مانده است؟
پر واضح است، در صورت عدم بازنگری در موارد ذیل و مواردی که در آینده نزدیک مطرح خواهم کرد، راهبردهای درنظر گرفته شده از جمله بارگذاری جمعیت در محلات شهر متناسب با ظرفیت ها و توان های محیطی، ساماندهی نظام ارتفاعات و تراکم ساختمانی شهر، تدوین برنامه های حمایتی مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، مداخله فعال برای جلوگیری از ادامه روند انشقاق اجتماعی و شکاف طبقاتی موجود در جغرافیای شهر و حفاظت فعال از باغ های درون محدوده، به درستی عملیاتی نخواهند شد.
نتایج ارائه شده در جلسه ۹۹/۱۱/۱۱ به شرح ذیل است:
۱- در راستای اجرای بند ۲ ماده الف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر» و همچنین مسائل جدی موجود در حوزه منابع آبی، ضروری است، ظرفیت جمعیت /پذیری شهر همدان و به تبع آن محدودیت توسعه نهایی شهر تعیین شود و از هر گونه بارگذاری جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت جمعیت پذیری شهر همدان جلوگیری شود، حال آن که چنین بخشی در مطالعات انجام شده /دیده نمی شود.
۲- با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» مصوب ۷۸/۰۸/۱۰، عدم تحقق تراکم های پیش بینی شده در طرح ها و توان جمعیت‌پذیری شهر تا سال های دورتر از افق طرح، گسترش محدوده شهرها حتی پس از پایان یافتن دوره اجرایی ۱۰ ساله آنها نیز منطقی نبوده و حاصلی جزء تشدید تخریب اراضی کشاورزی و باغ های پیرامونی شهرها، تحمیل هزینه های گزاف به دستگاه های مسئول تأمین خدمات شهری و در نتیجه دشوارتر شدن مدیریت شهری، عدم ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان و بالاخره پراکنده سازی و زشت شدن سیما و منظر شهرها ندارد. از مهمترین شاخص های مؤثر بر گسترش محدوده شهری، شاخص جمعیت است. با توجه به تجربه های ناموفق در برآورد جمعیتی و عدم تحقق جمعیت پیش بینی شده و اختلاف قابل‌ملاحظه آن با جمعیت واقعی شهر در طرح جامع شهری «موژدا» و طرح تفصیلی «طرح و تدوین»(یعنی با برآورد جمعیتی ۶۲۰ هزار نفر در افق طرح سال ۹۴، حال آن که جمعیت شهر همدان براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵، ۵۵۴ هزار و ۴۰۵ نفر شده است)، تأکید مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «طرح جامع مجموعه شهری همدان» مصوب ۹۸/۰۷/۲۲ و همچنین تأکید مشاور طرح جامع در دست تهیه، بر روند کاهشی نرخ رشد جمعیت طی سال های اخیر، نیاز به بازنگری اساسی در تعیین «نرخ رشد» برای برآورد جمعیت شهر همدان در افق ۱۰ ساله در راستای عدم افزایش افق طرح نزدیک به ۳۰ ساله طرح جامع شهری «موژدا» و تبعات جبران ناپذیر ناشی از تحولات شهری و عدم ارائه راهبردهای متناسب با این تغییرات را مشهود می سازد.
۳- بر مبنای شرح خدمات طرح جامع شهری بر اساس تیپ ۱۲ و همچنین طرح جامع شهری با رویکرد راهبردی- ساختاری، مشاور موظف به برداشت اطلاعات مربوط به وضع موجود شهر(یعنی سال ۹۶) به ویژه در زمینه کالبدی است این در حالیست که در مطالعات مربوط به این طرح، از اطلاعات کالبدی ارائه‌شده در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ استفاده‌شده که این مهم، به ویژه در زمینه اطلاعات مربوط به تعداد طبقات به علت تغییرات ایجادشده(افزایش تعداد طبقات) ناشی از بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۹۱/۰۲/۱۳ کمیسیون طرح تفصیلی(ماده ۵) و ارتباط آن با مسائل گوناگون از جمله میزان جمعیت پذیری، حائز اهمیت است.
۴- در سال های اخیر، شرح خدمات طرح های جامع شهری، به علت عدم موفقیت طرح های جامع شهری با رویکرد راهبردی- ساختاری به دلایل گوناگون از جمله فراهم نبودن قوانین پشتیبان و بسترهای مورد نیاز برای تهیه و اجرای این طرح ها براساس تیپ ۱۲ تدوین شده اند. با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۹۸/۰۳/۲۸ حداکثر پنج شهر اصفهان، سنندج، کرمان، نطنز و یزد به عنوان پایلوت برای تهیه برنامه های توسعه شهری با رویکرد نو معرفی‌شده و در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ بر این موضوع مجدداً تأکید شده و نامی از شهر همدان برده نشده این در حالیست که ساختار ارائه شده در مطالعات طرح جامع شهر همدان با مصوبات فوق الذکر دارای مغایرت اساسی است. با وجود مغایرت موجود در شرح خدمات این طرح و تأکید بر رویکرد راهبردی- ساختاری، پهنه بندی ارائه‌شده براساس چهار پهنه اساسی و متمایز سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظت (سبز و باز) نبوده و تنها دو پهنه مسکونی و مختلط برای آن تعریف‌شده است.
۵- با وجود اینکه اولویت راهبرد، باید در راستای توسعه درون زا با درنظر داشتن ظرفیت های موجود و محدودیت های توسعه افقی باشد بنابراین طرح حاضر تمایل به افزایش محدوده شهر، با تأکید بر توسعه افقی دارد بنابراین در این زمینه، ضروری است از ظرفیت های نهفته در بافت های فرسوده شهر به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه افقی شهر استفاده شود تا از این منظر، از هدررفت سرمایه های مادی شهر به علت توسعه بی علت زیرساخت ها اجتناب شود.
۶- از جمله الزامات تعیین شده برای گسترش محدوده شهری توسط مشاور، انجام مطالعات کارشناسی دقیق است که چنین رویکردی در طرح ارائه شده، دیده نمی شود از این رو زمانی محدوده شهر به یکی از جهات گسترش داده شده و در زمان دیگر به جهات دیگر.
۷- با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره «طرح جامع مجموعه شهری همدان» مصوب ۹۸/۰۷/۲۲ شهرهای همدان، مریانج، لالجین، صالح‌آباد، جورقان، حورا و بهار به عنوان نقاط شهری مجموعه شهری معرفی شده‌اند. با توجه به فرادست بودن این طرح، الحاق هر یک از این نقاط شهری به شهر همدان با این طرح مغایر است این در حالیست که ماه ها برای الحاق برخی از شهرهای مذکور از جمله مریانج به محدوده شهر همدان اصرار ورزیده شده که موجبات اتلاف وقت و طولانی تر شدن روند مطالعه و بررسی طرح جامع را فراهم آورده است. با عنایت به بند ۵-۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره «طرح جامع مجموعه شهری همدان» ضروری است، نقشه محدوده و حریم مصوب شهرهای واقع در محدوده مجموعه شهری ارائه و در جهت رفع تداخل های موجود در محدوده و حریم شهرهای مجموعه از جمله شهرهای مریانج، جورقان و همدان پیشنهادهای مناسب برای اقدامات آینده مراجع قانونی ارائه شود. اصلاحات تأکید شده در این صورت‌جلسه در مدت‌زمان تعیین شده به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نشده است. ضروری است هرچه سریع‌تر این موضوع پیگیری شود تا به سرنوشت نافرجام «طرح جامع ناحیه جنوب همدان» و هدررفت سرمایه استان منتج نشود. شایان ذکر است، در مورخه ۹۹/۰۸/۰۵، «طرح جامع ناحیه جنوب همدان» به علت عدم تعیین تکلیف از سوی استان، از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملغی شد که بدین ترتیب، فرصت ها و هزینه های انجام شده برای آن، به هدر رفت.
۸- با کمال تأسف، در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی «طرح جامع شهری شهر همدان»، برخی از کاربری های باغ واقع در محدوده شهری و در درون بافت، به کاربری مسکونی تغییر یافته اند. ضروری است کاربری تمامی باغ های موجود در محدوده شهر، تثبیت و تغییر این کاربری براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «دستورالعمل نحوه تعیین آستانه های مغایرت اساسی طرح های توسعه و عمران شهری» مورخ ۹۴/۰۶/۳۰ به عنوان تغییر در اساس طرح جامع مطرح شود.
۹- به نظر می رسد الحاق اراضی بخش بالای روستای فقیره به محدوده شهر، به علت شرایط توپوگرافی منطقه و عدم دسترسی به زیرساخت ها، قابل تأمل بوده و نیازمند بررسی جامع تر است.
۱۰- بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضروری است که مساحت حریم پیشنهادی شهر همدان، حداکثر تا پنج برابر محدوده شهر تعیین شود بنابراین ضروری است این مهم، در طرح نهایی مدنظر قرار گیرد.
۱۱- با وجود تأکیدات صورت گرفته درباره ارزیابی های زیست محیطی(EIA) در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه «طرح های مصوب گردشگری»، با وجود منحصربفرد بودن پهنه «دامنه شمالی الوند»، در مطالعات مربوط به آن، ارزیابی زیست محیطی انجام نشده است.
۱۲- گزارش مربوط به‌ضرورت احداث ساختمان های بلند به همراه پهنه های مکان یابی شده و سند ضوابط استقرار ساختمان های بلند شهر براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع «اصلاحیه ضوابط عام استقرار ساختمان های بلند در شهرهای ایران» مصوب مورخ ۹۹/۰۸/۲۱، (ابلاغ شده در تاریخ ۹۹/۰۹/۱۷) تهیه و تدوین نشده و بنابراین نمی تواند قابل قبول باشد، شایان‌ذکر است در بند ۳ این مصوبه تأکید شده که مهندسان مشاور تهیه کننده «ضوابط استقرار ساختمان های بلند در هر شهر» موظف‌اند سند مذکور را در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) تدوین کنند، حال آن که در گزارش مربوطه، چنین رویکردی مشاهده نمی شود.
۱۳- ارائه جدول سطوح و سرانه های پیشنهادی شهر بر مبنای میزان تخصیص واقعی اراضی به هر پهنه و زیر پهنه ضروری است، حال آن که در طرح پیشنهادی، این موضوع به صورت کلی ارائه شده است.
۱۴- کاربری های پیشنهادی دقیقاً مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه های آنها» مصوب ۸۹/۰۳/۱۰، تعیین تکلیف نشده اند.
۱۵- در نقشه کاربری های پیشنهادی، کاربری با عنوان «نیازمند طرح ویژه» پیشنهاد شده که درباره نوع کاربری و فعالیت این سطوح، طرح و برنامه شفافی ارائه نشده است.
۱۶- با توجه به عدم شفافیت درباره مصادیق حقوق مکتسبه شهروندان و مشکلات و نارضایتی های به وجود آمده به‌واسطه طرح های «توسعه و عمران شهری» پیشین شهر همدان، پیگیری این موضوع به جد برای تبلور در طرح جامع شهر ضروری است.
۱۷- رعایت حقوق مکتسبه ذی نفعان در تغییر برخی از کاربری ها رعایت نشده است، پرواضح است، تغییر کاربری های مسکونی به کاربری آموزشی به علت استقرار فعالیت آموزشی(غیرانتفاعی) در وضع موجود، برخلاف حقوق مکتسبه شهروندان شهر همدان است.
۱۸- در راستای انتظام بخشی به آشفتگی حاصل از پراکندگی کاربری های اداری در سطح شهر همدان، مکان یابی و جانمایی شهرک اداری برای استقرار کاربری های اداری در سطح «مراکز مهم» ضروری به نظر می رسد.
۱۹- آستانه مغایرت های اساسی تعیی نشده در طرح تفصیلی، نیازمند بازنگری جدی است.
۲۰- ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل ارائه‌شده در مطالعات طرح جامع شهر همدان، باید براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل» مورخ ۹۶/۰۲/۱۱ در دو بُعد محدوده و حریم شهر در قالب تمامی بندهای ۲۲گانه و به‌صورت کاربردی، عملیاتی، بومی و با ارائه نقشه، مورد بازنگری قرار گرفته و موضوعات جهات مطلوب توسعه، پهنه بندی شدت آسیب پذیری بر اساس مورفولوژی، پهنه بندی شدت آسیب پذیری براساس تراکم جمعیتی، پهنه بندی شدت آسیب پذیری براساس طبقات ساختمانی، بافت های نفوذناپذیر و غیرمنظم شهری، به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که در حال حاضر، طرح جامع پدافند غیرعامل شهر همدان در حال تدوین است، به نظر می رسد که استفاده از خروجی های آن طرح، می تواند بخشی از نواقص پیوست پدافند غیرعامل طرح جامع درحال تدوین شهر همدان را مرتفع کند.
۲۱- درباره گزارش مطالعات ترافیکی طرح جامع شهر همدان، نکات ذیل مطرح است:
۲۱-۱- نحوه استفاده از مدل‌های مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر در برآوردهای آینده نامشخص است. معلوم نیست از آن مدل‌ها، با چه جزئیاتی استفاده شده است؟ آیا همه مراحل چهارگانه برآورد تقاضا با استفاده از مدل کلان‌نگر در ارزیابی پیشنهادات مطرح‌شده مورد استفاده قرار گرفته یا خیر؟ آیا دقت برآورد مدل‌های سال ۸۷، برای وضع موجود ارزیابی شده است یا خیر؟
۲۱-۲- از آمارگیری‌های انجام‌شده در دروازه‌ها و کمان‌های منتخب شبکه معابر داخل شهر، استفاده صحیحی نشده است. این آمار عموماً برای اصلاح ماتریس سفرها و تخمین و به‌روزرسانی آنها برداشت می‌شوند، حال آن که این موضوع، در این مطالعات یا مغفول مانده و یا اینکه به طور واضح در گزارش‌ها ارائه نشده است. علاوه بر آن، ایراداتی در زمان(فصل و روز) آماربرداری و نتایج آن نیز دیده می‌شود. برای مثال در آمار احجام ارائه شده، حجم ترافیک در ساعت اوج صبح، نسبت به عصر کمتر بوده است، که به نظر، منطقی نیست.
۲۱-۳- ضروری است انواع طرح‌های پیشنهاد شده از قبیل تونل و تقاطع‌های غیرهمسطح با توجیه اقتصادی و مدل‌های دقیق ترافیکی ارائه شوند، حال آن که چنین رویکردی در مطالعات حاضر دیده نمی شود.
۲۱-۴- مدل تخصیص ترافیک به کار رفته، از نوع کوتاه ترین مسیر انتخاب شده که تنها در شهرهای با ترافیک بسیار سبک، قابل اعمال است و نتایج آن در شهر همدان به هیچ وجه صحیح نیست. برای تخصیص در شبکه‌های دارای تراکم ترافیکی، باید از روش‌های تعادلی که رفتار واقعی مسافران را در انتخاب مسیر در نظر می‌گیرند، استفاده کرد.
۲۱-۵- ضروری است که تأثیر تغییر کاربری‌های توصیه شده در طرح جامع، بر تعادل ترافیکی و احجام تردد در سطح شهر دیده شود. به عبارتی، برای رفع مشکلات ترافیکی موجود و آینده شهر، می توان از تغییر کاربری‌ها در مراکز عمده جذب و ایجاد ترافیک استفاده کرد.
۲۱-۶- نتایج تخصیص ترافیک در افق مطالعات، واقعی به نظر نمی‌رسد. برای اعتماد به نتایج، همان‌طور که در مورد اول گفته شد، باید دقت برآورد مدل‌های سال ۸۷ برای وضع موجود، ارزیابی شوند.
شایان ذکر است با توجه به اینکه در حال حاضر، طرح جامع ترافیک شهر همدان در حال بازنگری است؛ یقیناً استفاده از داده های واقعی تر نسبت به سال ۸۷ -که در حال حاضر در پیوست ترافیکی طرح جامع پیشنهادی شهر همدان در حال استفاده است- نتایج ارزشمندی را در پی خواهد داشت و در آینده از بی مصرف ماندن طرح جامع ترافیک بازنگری شده، جلوگیری خواهد کرد.
در پایان، اینجانب به نمایندگی از مردم شریف همدان، در راستای عمل به بعد نظارتی وظایف نمایندگی خود، موکداً خواستار رفع ابهامات و نواقص موجود در طرح جامع پیشنهادی شهر همدان هستم تا در آینده، شهری شایسته شهروندان همدانی داشته باشیم و معتقدم که بی توجهی به این امر، خسارت های جبران ناپذیری را برای موکلانم به دنبال خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می شود با توجه به اشکالات عدیده موجود در مطالعات طرح جامع پیشنهادی شهر همدان -که بعضاً می تواند ناشی از منفعل شدن مشاور به علت عدم استقلال در تصمیم گیری باشد- ضمن رفع موانع احتمالی استقلال مشاور طرح، از تعجیل در نهایی کردن این طرح در سال ۹۹ اجتناب شده و از نظرات مشاور دیگری در کنار مشاور فعلی به منظور رصد و رفع ایرادات موجود، استفاده شود. بدیهی است مشاور تکمیلی باید ضمن داشتن صلاحیت مشاوره در زمینه های مختلف شهرسازی، ترافیک، پدافندغیرعامل و …، از جامعیت بیشتری نیز نسبت به مشاور حاضر برخوردار باشد.»
انتهای پیام
