طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی به عنوان یکی از مهمترین برنامه های مجلس یازدهم مطرح شد. البته این برنامه در ابتدا ایراداتی داشت که عدم پیش بینی منابع کافی و نگرانی بابت فشار به سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت این طرح از جمله آن عنوان می شد. رفع ایرادات وارد به این برنامه به کمیسیون عمران و مرکز پژوهشهای مجلس محول شد که به نظر می رسد مرتفع و هم اکنون برای تعیین تکلیف نهایی در مجلس آماده شده است. بهارستان نشینان از مهمترین اهداف این برنامه را خانه دار کردن اقشار نیازمند و کنترل بازار مسکن عنوان می کنند.
کلیات طرح جهش تولید و تامین مسکن روز دوم مهرماه ۱۳۹۹ با ۱۶۲ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۲ رای ممتنع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد. در حال حاضر نیز بنا به گفته صدیف بدری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ جزئیات این برنامه در حال بررسی قرار گرفته و تا ماده ۵ آن به تصویب نمایندگان رسیده است.
اوایل بهمن ماه معاون مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه ایرادات طرح جهش تولید و تامین مسکن با استفاده از بدنه کارشناسی مرکز پژوهشها برطرف شده است گفت: دولت مکلف است سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهد. متراژ واحدها ۷۰ تا ۱۰۰ متر و سود تسهیلات آن ۱۸ درصد خواهد بود که گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول تا چهارم این برنامه قرار دارند.
به نظر می رسد اختصاص بیش از دو برابر بودجه عمرانی به طرح جهش مسکن مقداری آرمان گرایانه به نظر می رسد؛ آن هم در شرایطی که دست کم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و لایحه مشارکت عمومی خصوصی که ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ از طرف دولت تصویب شد هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.
با این حال طراحان ایده جهش تولید مسکن بر تکلیف دولت به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تاکید دارند. همچنین پیشنهاد داده اند برای تامین منابع مالی طرح جهش مسکن «صندوق ملی مسکن» طراحی شود که مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی را در این صندوق تجمیع شود. در این زمینه بانکها موظفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
امیررضا شاهانی ـ معاون مرکز پژوهشهای مجلس ـ در نشست خبری که مدتی پیش با اصحاب رسانه داشت اظهار کرد: گروههای هدف بخش مسکن به چهار گروه محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار تبدیل می شوند. طبق تبصره ماده ۱۶ افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ایثارگران و بنیاد شهید از پرداخت هزینه نظام مهندسی معاف هستند. همچنین دولت باید یارانه سود تسهیلات پرداختی به این گروهها را بپردازد.
انتهای پیام