سردار مهدی حاجیان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار انتظامی افزود: کشفیات پلیس در حوزه سرقت ۱۵ درصد افزایش داشته زیرا سرفت های «خرد» ۱۲ درصد افزایش یافته اما در عین حال سرقت به عنف، قاچاق محموله و مسلحانه کاهش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس به عنوان مجری موظف به کشف جرم است اما در علل وقوع سرقت پلیس وظیفه ای ندارد البته به این معنا نیست که پلیس در وقوع نقشی ندارد، پلیس در این زمینه تنها است زیرا نمی شود برای هر آپارتمانی یک مامور گماشت، هر چند پلیس گشت زنی های خود را برای پیشگیری از وقوع سرقت انجام می دهد اما ضرورت دارد تا هریک از نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری ورود کرده و سهم خود را انجام دهند.
سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه شاخص های بسیاری در افزایش وقوع سرقت نقش دارد، گفت: نهادهای مسئول باید مسئولیت خود را در حوزه وقوع سرقت بپذیرند، نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد مطالبه گر بارها به نهادها اعلام کرده تا سهم خود را در این زمینه پذیرفته و یاریگر پلیس باشند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با افزایش قیمت خودرو، سرقت خودرو افزایش یافته، گفت: سرقت خودرو افزایش نیافته اما سرقت قطعات و وسایل داخل خودرو افزایش یافته و لازم است مردم در این زمینه نکات ایمنی را رعایت کنند.
پرونده سیلی به سرباز ناجا به کجا رسید؟
حاجیان در پاسخ به سئوال دیگری در مورد پرونده سربازی که به توسط یک نماینده سیلی خورد، گفت: فرآیند قضایی پرونده این سرباز به عنوان شخص حقیقی دنبال می شود و پرونده مربوط به نیروی انتظامی نیز به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده و ناجا در بحث معاضدت قضایی نیز کمک خواهد کرد و پیگیری این مساله هستیم زیرا فرمانده ناجا دستور موکد به معاونت حقوقی ناجا داده و بازرسی ناجا این موضوع را به صورت جدی بررسی می کند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی در پاسخ به این سئوال که سایر پرونده هایی که در این زمینه تشکیل شد از جمله ضرب و شتم یک مامور راهور توسط یک نماینده و همچنین درمورد دیگری توسط یک ورزشکار به کجا رسید، افزود: در پرونده هایی که در گذشته تشکیل شده این افراد رضایت شاکی را گرفته و رسما از طریق رسانه ها عذرخواهی کردند که این مساله برای نیروی انتظامی ارزشمند بود اما به صورت کلی چنانچه یک فرد حقوقی تخلفی انجام دهد در پرونده او نمره منفی ثبت می شود.
