یکی از شهروندان به موجب دادخواستی ابطال مواد یک تا ۱۲ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، ابلاغی شماره ۲۴۵۴۳۳ مورخ ۱۰ آذر سال ۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار و در تبیین خواسته خود اعلام کرده بود: مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد ۲ و ۸ و ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۷ و ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است لذا تقاضای ابطال آن را دارم ضمن اینکه علاوه بر مغایرت قانونی، خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده است.
در پاسخ به این شکایت، حامد سهرابی مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی لایحه‌ای دفاعیات حقوقی را مطرح کرد که در بخشی از آن آمده است: به موجب ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، کمیسیونی بین قوه‌ای با عنوان «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور «حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی» تشکیل می شود و مصوبات آن پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
در بخش دیگری از این دفاعیات تأکید شده است: با توجه به وجود ابهامات زیاد در مقام اجراو چگونگی رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم شهروندان به عنوان دارندگان حق دسترسی به اطلاعات و هم موسسات مشمول قانون به عنوان مکلفان و مجریان قانون با موانع و مشکلاتی مواجه بودند. برای مثال در اینکه تعریف و مصداق «مجوز دولتی» چیست و اطلاعات کدام بخش از هر مجوز باید از سوی موسسات به شهروندان ارائه شود غالباً بر اساس برداشت های شخصی عمل می شد و در مورد درخواست های مشابه، پاسخ های متناقض از سوی موسسات به شهروندان ارائه می شد. شهروندان نیز در اینکه مستحق هستند چه اطلاعاتی را از مجوزهای دولتی به دست بیاورند مردد بودند. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای رفع این ابهامات و اختلافات و شفاف کردن نحوه رعایت قانون به این نتیجه رسید که با شناسایی و دسته بندی موضوعات مبتلابه و اختلافی در مقام رعایت قانون مذکور، شیوه‌نامه هایی را تدوین و تصویب کند.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، شکایت شاکی را رد و اعلام کرد: بر مبنای مـاده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سـال ۱۳۸۸ بـه منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلّی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور و با ترکیب مقرر در ماده مذکور تشکیل می شود و بر اساس تبصره همین ماده: «مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.» نظر به اینکه شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره ۲۴۶۲۹۴ مورخ ۱۱ آذر سال ۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت های فوق به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تایید رئیس جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۷ و ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
