روابط عمومی دادگستری مازندران تخریب این ویلاها را در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی اعلام کرده که به معنای بی توجهی متخلفان به تذکرات جهاد کشاورزی است.
دادگستری مازندران مبارزه با متخلفان عرصه منابع طبیعی و ملی را از اولویت های این مجموعه اعلام و تکاید کرد : بخش لاریجان از مناطق خوش آب و هوا و توریستی استان به شمار می آید، مناطقی که دارای جاذبه گردشگری و توریستی بوده اغلب مورد توجه اشخاص سودجو و سوداگراست که با فرصت طلبی و قانون گریزی اقدام به تخریب جنگل و کوه می کنند و بر این اساس دستگاه قضایی استان ضمن رفع تصرف و قلع قمع مستحدثات ایجاد شده با خاطیانی که نسبت به صدور مجوز غیر قانونی اقدام نموده اند برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است . تبصره ۲ این ماده قانونی هم تاکید دارد که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها ، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری ، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. همچنین نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
سود جویی از زمین های کشاورزی در قالب تغییر کاربری های غیر مجاز از چالش های مهم مازندران است. این موضوع تا قبل از سال ۱۳۹۲ طبق آمار رسمی دادگستری و سازمان بازرسی ،زمین های کشاورزی استان را با چالش جدی رو به رو کرده بود ، اما در چند سال اخیر با تدبیر دولت و همزمان با عملیاتی شدن چندین طرح حفاظت از زمین های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت از زمین های کشاورزی ، تا حدود زیادی مدیریت شده پیش می رود.
طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه امسال ۲هزارو ۴۰۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در این استان تخریب و ۲۳۹ هکتار زمین به بخش کشاورزی بازگردانده شد.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول از آن برداشت و تولید می شود.
