سید علی آقازاده امروز در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزود: عملکرد بخش تولید، صنعت و کشاورزی استان به ویزع در سه سال اخیر نتایج رضایت بخشی دارد که این مهم حاصل راهبردهای هدفمند، نظارت اصولی و تعامل و همکاری بخش دولت و خصوصی در این خطه است.
وی در بخشی از سخنانش گفت: برخی افراد مقوله تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی استان را مطرح میکنند که این موضوع به شرط بیطرفانه بودن مورد استقبال است چرا که روند امور را شفاف کرده و رشد و توسعه را شتاب میبخشد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: انتظار میرود عملکرد و روند توسعه صنعتی و فعالیت های کشاورزی و خدماتی استان در هشت سال اخیر به درستی مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به موفقیتهای کسب شده با وجود تنگناهای اقتصادی و تحریمها الگوسازی توسعه در شرایط دشوار نهادینه شود.
آقازاده بیان کرد: شاخصهای توسعهای برای مراکز استانها بر مبنای تحقیقات و آمار کلان کشور رصد و محاسبه میشود و قراین حاکی از آن است که عملکرد استان مرکزی در این ارزیابیها مثبت و قابل توجه بوده است.
وی ادامه داد: انتظار است که اتاق بازرگانی در اوخر فعالیت دولت تدبیر و امید فعالیتهای تجاری و بازرگانی چهار سال استان را با دقت جمعآوری و با دورههای قبل مورد قیاس قرار دهد
استاندار مرکزی ادامه داد: این استان با وجود تمام فراز و نشیبها و چالشهای کرونا تلاش داشته تا از حوزه اقتصادی و سنگر تولید حراست کند و اجازه داده نشده که هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان به دلیل کرونا فعالیتشان متوقف شود وتولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بدترین شرایط نیز فعال بودند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شهرک صنعتی ایبک آباد اراک دارای مشکلاتی عمده است که با تلاش ویژه بخشی از مشکلات گرهگشایی شده اما، هنوز برخی مسایل نظیر تامین آب و تصفیهخانه پابرجاست که نیاز است با اولویت در دستور کار باشد.
استاندار مرکزی ادامه داد :نیاز است که آبفا به میزان آبی که وارد این شهرک صنعتی میشود حقالنظاره دریافت کند و مساعدت لازم در این راستا باید صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: در نشستهای گذشته قرار شد بخشی از لولهکشی برای تامین آب با محوریت شهرک صنعتی و بخش دیگر از محل منابع استانی پی گرفته شود و باید گزارش کار مشروح در این زمینه با فوریت ارایه شود.
نماینده مردم خمین در خانه ملت نیز در این نشست گفت: موضوع انتقال کارت بازرگانی به داخل این استان امروی ضروری است و باید این نقیصه که سالهای قبل مورد غفلت بوده برطرف شود.
علیرضا نظری افزود: سرمایهگذاران صنعتی استان از منابع زیرساختی این خطه بهرهمیبرند بنابراین باید از درآمدهایشان سهم بیشتری را به استان بدهند و گردش مالی و کارت بازرگانی آنها به استان منتقل شود.
وی تاکیدکرد: برای انتقال کارت بازرگانی کارآفرینان و تجار استان چنانچه قرار است تغییری در قانون اتاق بازرگانی رخ دهد باید از نظرات کارشناسی بهرهگیری لازم صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: موضوع بازگشت ارز به خزانه از سال ۹۷ در کشور و استان مطرح بوده و این بحث کشور را با موضوعاتی جدید مواجه کرد و در تمام این سالها یکی از دغدغههای مهم استان مرکزی نیز محسوب شده است.
سعید فرخی بیان کرد: صادرکنندگان استان مرکزی با مشکلاتی روبهرو هستند که باید همه تلاش برای رتسهیل امور آنان بهکار گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ۶۸ مصوبه داشته که ۳۸ مورد آن اجرایی نشده بود و با تلاشهای صورت گرفته به صفر رسیده است و علاوه بر آن ۱۱ مصوبه قابلیت اجرا نداشت و ۱۹ مصوبه نیز نیاز به طرح مجدد دارد.
ناصر بیگی افزود: برای اجرایی کردن مصوبات نظام صنفی کشاورزی، شرکت ها، مجمع نمایندگان، شورای تامین استان، گمرک ، سازمان صمت، اداره کل امور مالیاتی در قالب کمیته های شورای گفت و گوی دولت و خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکردند.
وی تاکید کرد: بخشی از مصوبات نیز با تغییر و اصلاح قوانین جنبه ملی داشت که از طریق نمایندگان اراک خنداب و کمیجان در خانه ملت نشست هایی در این خصوص برگزار شده و مشکلات قانونی به مراجع فرادستی منتقل شده است و امید میرود که در این راستا از تجربیات اعضای اتاق نیز بهره گیری شود.
رویس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان ادامه داد: در خصوص اخذ و انتقال کارت های بازرگانی خارج از استان، شرکت هایی که در داخل استان فعالیت دارند اما کارتشان را در تهران دریافت کردند نتایجی حاصل شد.
بیگی افزود: ۱۹۰ واحد تولیدی دارای صادرات استان بررسی شده که ۶۶ واحد به لحاظ حجم کاری دارای رتبه بالا بودند و انتظار میرود صدور کارت بازرگانی خود را به استان منتقل کنند.
وی با اشاره به سفر مدیرعامل ایران خودرو به استان مرکزی نیز گفت: بخشهایی از مصوبات این سفر پیگیری شده و نتایج رضایت بخش بوده است و در خصوص انعقاد تفاهم نامه با قطعه سازان خودرو و دانشگاه آزاد کمیته مشترکی در راستای پیگیری مصوبات تشکیل شد و قرار است که معوقات قطعه سازان پرداخت شود.