میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله از اندیشه‌گران ایران در قرن نوزدهم بود. او به‌عنوان مامور وزارت امورخارجه، سال‌ها در روسیه و فرانسه خدمت کرد، از نزدیک با پیشرفت‌های دولت‌های اروپایی آشنا شد و با تامل در مورد پیشرفت‌های آنها در نهایت به این نتیجه رسید که باید سیستم سیاسی ایران از سلطنت‌مطلقه به مقننه تبدیل شود.
او در تدوین قوانین برای سلطنت مقننه مورد نظر خود اعلامیه حقوق‌بشر در مقدمه قانون‌اساسی فرانسه در سال ۱۸۵۲ میلادی را الگو قرارداد و اصول آن را در چارچوب شریعت اسلامی اقتباس کرد.
روشن شدن چگونگی تحول ذهنی مستشارالدوله، ماهیت قوانین موردنظر او، مبانی نظری و ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی سلطنت مقننه، مساله‌ای مهم در شناخت اندیشه وی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته می‌شود. برای رسیدن به این موضوع کوشش بر آن است تا رویکرد وی نسبت به مشروطه در غرب و قوانین مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد.
روند تاریخی تحول فکری مستشارالدوله
میرزا یوسف‌خان، طی اولین ماموریت‌های خود در روسیه و در شهر‌های حاجی‌ترخان، پترزبورغ و تفلیس با نظام سیاسی مغرب‌زمین آشنا شد و در گزارش‌های رسمی خود به وزارت امورخارجه از مواردی همچون پارلمان و آزادی‌بیان صحبت کرد.
در سال ۱۲۷۹ قمری، در گزارش به وزارت امورخارجه از روسیه چنین یاد کرد: «این مملکت جایی است که عیوب وزرا و سلاطین خودشان را در کمال وضوح می‌نویسند و کسی حق مواخذه ندارد.» وی در گزارش دیگری به هنگام درگذشت پالمرستون، درباره نظام پارلمانی می‌نویسد:
«از فوت لارد (لرد) پالمرستون ملت انگلیس نباید ملول و محزون باشند، چون که هزار پالمرستون دارند. اگر‌چه گوی عقل و تدبیر را از میدان برداشته بود، بلاشک در انگلیس نظیر او پیدا خواهد شد. خداوند به آنها (یی) ترحم فرماید که نه پالمرستون دارند و نه پارلامنت (پارلمان).»
او پس از مشاهده «انتظام و اقتدار لشکر و آسایش و آبادی کشور» روسیه، شیفته سیاحت فرنگستان شد. با انتصاب به شارژدافری (کنسولگری) ایران در پاریس و مسافرت به انگلستان، او همچنان که انتظار داشت «انتظام لشکر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه را «صد آن‌قدر» یافت که پیش از آن در مملکت روسیه دیده بود. به همین خاطر
فرانسه را «ولایت آزادی» نامید و به تفکر در علت پیشرفت علوم و فنون، راهسازی، شهرسازی و سیستم حکومتی مغرب زمین پرداخت. به گفته خودش به دنبال پاسخ سوال خود در مورد «بنیان و اصول نظم فرنگستان» به سراغ دوست مورخ و حدیث‌دان خود رفت و از زبان آن دوست شنید که پاسخ‌های اهل مملکت به این سوال به دور از «اصول‌مطلب» است، چراکه «نظم و ترقی فرنگستان» را ناشی از «فروعات غیر» یا از علوم و صنایع مانند «تلغراف و کشتی‌ها و عراده‌های بخار و آلات‌حربیه» دانسته‌اند و در واقع، به‌جای اینکه «مقدمات را در نظر داشته باشند به نتایج» پرداخته‌اند. به‌خاطر همین غفلت از مقدمات «کُدهای کارگزاران دول اسلام بی‌ثمر و نوشته‌های مولفان این مطلب متروک و بی‌اثر مانده» است.
مقدمات مزبور یا راز آن همه پیشرفت و ترقی را به نقل از دوست مزبور در یک کلمه خلاصه می‌کند و آن عبارت است از کتاب قانون که «جمیع شرایط و انتظامات معمول بها که به امور دنیویه تعلق دارد، در آن مسطور است و دولت و امت معا (با هم) کفیل بقای آن است چنان‌که هیچ فردی از سکنه فرانسه یا انگلیس یا پروس مطلق‌التصرف نیست» و «شاه و گدا و رعیت و لشکری» مقید به آن هستند و کسی را یارای مخالفت با آن نیست.
مستشارالدوله با توجه به همین علت‌یابی از ترقی و پیشرفت مغرب‌زمین، وضع قانون را «نخستین‌کاری» می‌داند «که از جمیع کار‌ها برای ترقی ملت و شکوه دولت ایران لازم‌تر است.» قانون را «مربی انسان» و «مروج هرگونه حرفت و صنعت و تجارت» و «باعث عمران مملکت» و «موجب مزید قدرت و قوت دولت» و «اسباب بقای سلطنت» و «ایجادکننده و ظهورآورنده هر قسم خوبی‌ها» معرفی می‌کند و معتقد است که «هر حکمی که از روی قانون جاری شد پسندیده خدا و محبوب کل عالم است ولو نسبت به جان و مال صد نفر مضر باشد.
هر حکمی که از روی هوای نفس و اغراض شخصی صادر شد منفور خداوند و موجب لعنت و تشنیع کل عالم است» و مثل «ظلم بالسویه، عدل است» به‌خوبی بیانگر این معانی هستند.
با توجه به محاسنی که مستشارالدوله برای قانون قائل است، آن را به‌عنوان تنها راه‌حل مشکلات جامعه ایران معرفی می‌کند و برای ایجاد قانون در جامعه این‌گونه اصرار می‌کند: به‌حق آفریننده زمین و آسمان و به حق حقیقت مطلق، اگر عدل نوشیروانی و عقل بوذرجمهری و مترنیخی و لارد پالمرستونی و کورچاکوفی و … در ایران جمع بشود، بدون وضع قانون و بدون رعایت آن و احترام حفظ شرایط آن هیچ قراری پایدار و ثابت نخواهد شد.
مدتی است عقل ناقص و خیال ضعیف خود را در این مساله سیر می‌دهم و می‌بینم غیر این‌طور محال است که در یک دولت اقتدار و ثروت و آبادی حاصل شود.»
مبانی نظری حکومت و ضرورت تدوین قوانین
از نظر میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، حاکم و «مبدا حکم» از نظر شریعت اسلام و علمای اروپا «حضرت یزدان» است و اطلاق عنوان حاکم برای افراد نه امری حقیقی بلکه مجازی است. در نظام فکری او، قوانین لازم برای سعادت بشر توسط خداوند وضع و از طریق پیامبر به انسان‌ها اعلام می‌شود.
قوانین موردنظر مستشارالدوله همان فقه اسلامی بود که تا زمان خود او بدون اینکه به‌صورت سندی مشخص مدون شده باشد با تفاسیر گوناگون در مورد امور اخروی و دنیوی به‌کار گرفته می‌شد. اما میرزا یوسف‌خان که در اثر تحقیقات و تجربیات خود در غرب به ضرورت تدوین قوانین در جامعه پی برده بود، می‌خواست برای «سیاست و معاش» قوانین جداگانه از «عبادات و معاد» تدوین شود.
او این مساله را با توجه به وظایف و اختیارات امام در تداوم حاکمیت خداوند در سیستم سیاسی اسلامی و به حکم حدیث «شما به‌کار دنیایتان آگاه‌ترید» به حال شریعت مضر تشخیص نمی‌داد.
مستشارالدوله، هر‌چند از وظایف و اختیارات امام در جامعه شیعه بعد از ائمه‌معصوم صحبت نمی‌کند، اما طرح وی از وحدت امامت در ادامه حاکمیت خداوند و اعتقاد او به جداسازی امور دنیوی از امور اخروی نشان از باور او به اختیار امام برای تدوین قوانین جهت امور دنیوی است.
او در تدوین قوانین برای امور دنیوی یا به تعبیر خودش برای سیاست و معاش «اعلامیه حقوق‌بشر در مقدمه قانون‌اساسی فرانسه» را الگویی مناسب می‌بیند و به همین خاطر قانون یا «کُد» را در نزد اهالی فرانسه به منزله کتاب شرعی مسلمانان معرفی می‌کند و ضمن مقایسه آن با کتاب‌های فقه‌اسلامی تفاوت‌هایی را به شرح زیر بیان می‌کند:
۱- «کُد به قبول دولت و ملت نوشته شده نه به رای واحد.»
۲- کُد فرانسه جامع همه قوانین است «و از اقوال غیرمعموله و آرای ضعیفه و مختلف، عاری و منقح است.»
۳- کُد به زبان عامه نوشته شده و همه می‌توانند به آسانی معانی و مقاصدش را بفهمند و احتیاجی به شرح و حاشیه ندارد؛ بنابراین به حکم مفهوم «البلاغ‌المبین» در قرآن مجید، بهتر است کتاب قانون، بدون ابهام، «به زبان معمول این زمان» نوشته شود «که هرکس از خواندن آن بهره‌مند شده تکلیف خود را بداند.»
۴- کُد برخلاف کتاب شرعی مسلمانان فقط به مصالح دنیوی می‌پردازد و مناسب حال همه اقلیت‌های دینی است. به اعتقاد مستشارالدوله هرگاه علمای مسلمان همانند کُد فرانسه برای عبادات و معاد کتابی جداگانه از سیاست و معاش بنویسند به حکم حدیث «انتم اعلم بامر دنیاکم» ضرری به شریعت نخواهد رسید. مستشارالدوله در پیش‌نویس نخستین طرح قانون‌اساسی در این مورد می‌نویسد:
«کار‌هایی که به امور معاش و زندگانی تعلق دارند، باید از کار‌هایی که به امور معاد و آخرت متعلق است، انفکاک یافته، برای امور دنیوی به زبان فارسی فقره به فقره، قانون‌ها نوشته شده و عدد گذاشته بشود و مال هر اداره از قبیل عدلیه و نظام و مالیه و خارجه و داخله و علوم و تجارت و پست و تلگراف و معادن و جنگل‌ها و … و … برای آن اداره دستورالعمل خواهد شد.»
۵. کد قوانین عرفی و عادی را نیز شامل می‌شود، در صورتی که بسیاری از مسائل عرفی مسلمین مکتوب نیست «و مادام که قوانین عرفیه در کتاب محدود نیست، وقوع مظالم بی‌شمار به اسم عرف و عادت آسان است.» مستشارالدوله به‌رغم تفاوت‌هایی که به قوانین یا کد‌های فرانسوی در مقایسه با کتاب‌های فقهی اسلامی قائل بود آن قوانین را با شریعت اسلام موافق می‌بیند و از قول دوست مورخ و حدیث‌دان خود می‌آورد:
حال اگر به مشتملات کد‌های فرانسه و سایر دول متمدنه عطف نظر کنید، خواهید دید که تداول افکار امم و تجارب اقوام عالم چگونه مصدق شریعت اسلام اتفاق افتاده، و خواهید فهمید که آنچه قانون خوب در فرنگستان هست و ملل آنجا به واسط عمل کردن به آنها، خود را به اعلا درجه ترقی رسانیده‌اند، پیغمبر شما هزار و دویست و هشتاد سال قبل از این برای ملت اسلام معین و برقرار فرموده [است].
مستشارالدوله با تحقیق در اصول قوانین فرانسه و «تدقیق و تعمق» در مفاهیم‌شان، «آنها را به مصداق “لارطب و لایابس الا فی کتاب مبین” با قرآن مجید مطابق» می‌یابد و متوجه می‌شود که «هر چند فصول قانون اساسی فرانسه حقوق عامه فرانسه نام دارد، ولی در معنی، حقوق عامه مسلمانان بر کل جماعت متمدنه است.»
او با این بیان، الگو قرار گرفتن حقوق بشر را توجیه می‌کند. در واقع، نگاه او به قوانین فرانسه در چارچوب شریعت اسلامی صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، مستشارالدوله با الگو قراردادن قانون اساسی فرانسه، سعی ندارد آنها را به هر نحو ممکن با شریعت اسلامی مطابقت دهد.
بلکه او اصولی از قانون اساسی را که قابل تطبیق با شریعت نمی‌بیند، تعدیل می‌نماید یا کلا از آن صرف نظر می‌کند. هدف او تدوین حقوق عرفی مناسب برای زمان خود بود و برای این کار اعلامیه حقوق بشر را در چارچوب شریعت ارائه کرد. وی از قول دوست مزبور چنین می‌گوید: «مع‌هذا، من نگفتم کد فرانسه یا سایر دول [را]برای خودتان استنساخ کرده معمول بدارید.
مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل‌العباره و سریع‌الفهم و مقبول ملت باشد. تدوین چنین کتابی با شروطی که در شرح تفاوت‌های پنج‌گانه بیان کردم ممکن است. خصوصا در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند.
هم کتب معتبر اسلام را حاضر و جمله کد‌های دول متمدنه را جمع کنند، در مدت قلیل کتابی جامع نویسند. چون کتابی چنین مقبول عقلایی ملت نوشته شود و به دستخط همایون شاهنشاه برسد و حفظ آن به عهده مجلس مخصوص مستقل سپرده شود، لامحاله وظیفه دولت و ملت بر قانون است. یک کلمه که من گفتم این است…»
مستشارالدوله از تفاوت اعلامیه حقوق بشر با مبانی حکومت در اسلام آگاه بود و به همین علت، برای انطباق اصول قانون اساسی فرانسه با شریعت اسلامی، از اصل اساسی آن یعنی تشکیل حکومت براساس اراده اجتماع و نشأت گرفتن اقتدار حکومت از اجتماع صرف نظر می‌کند و منشأ حکومت را نه اجتماع مردم بلکه خداوند معرفی می‌کند.
او حتی واهمه زیادی نداشت که قوانین جدید با روح حکومت قاجاری و استبداد پادشاه آن ناسازگار باشد و از مطیع و منقاد قوانین بودن «نفس همایون تاجدار مانند افراد ناس» صحبت می‌کرد و «ذات امپراتور» را در مقابل قانون با دیگران مساوی معرفی می‌کرد؛ ولی به خاطر اعتقاد به حاکمیت خداوند، برخلاف محتوای قانون اساسی فرانسه، فرد آزاد را محور حکومت قرار نمی‌داد.
براساس اندیشه سیاسی حاکم بر نظام‌های مشروطه غربی، فرد آزاد با آزادی و اراده خود تصمیم به تشکیل حکومت می‌گرفت و اختیار اجرای حکومت را به فرد یا گروهی از افراد واگذار می‌کرد. «در فلسفه سیاسی اعلامیه حقوق بشر، مفهوم «آزادی» مفهوم بنیادین به شمار می‌آمد و حاکم بر همه اصول دیگر بود.
میرزا یوسف‌خان نه تنها به اصل آزادی اشاره‌ای نمی‌کند، بلکه همه اصول دیگری را نیز که در فلسفه سیاسی اعلامیه حقوق بشر پیوندی با آن مفهوم داشت، از رساله خود حذف می‌کند. در حقیقت، مستشارالدوله به علت تناقض این امر با حاکمیت خداوند، از پرداختن به آن اجتناب می‌کرد و اصولی از اعلامیه حقوق بشر را مورد توجه قرار می‌داد که برای توجیه شرعی آنها دلیل داشته باشد.
نتیجه‌گیری
میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، طی آشنایی با تمدن مغرب‌زمین و در نظم و ترقی غربی‌ها و نیز آگاه شدن به عقب‌ماندگی ایران، خواهان استقرار قانون برای انتظام امور کشور از مشکلات داخلی و خارجی شد. وی برای قانونمند شدن ایران لازم می‌دید قوانینی به شکل قوانین غربی در شکل قانون اساسی تنظیم شود و پس از اعطا از طرف پادشاه مبنای قانونمندی کشور قرار گیرد.
برای این منظور اعلامیه حقوق بشر در قانون‌اساسی فرانسه را مناسب می‌دانست. برای اقتباس اعلامیه حقوق بشر و به کارگیری آن در ایران، اصول اساسی آن را در رساله «یک کلمه» ارائه داد. اقدام او ارائه یک ترجمه صرف از اعلامیه حقوق بشر نبود، بلکه نگاهی به آن اصول از چارچوب شریعت بود.
مبنای نظری میرزا یوسف‌خان در مورد حکومت از اندیشه غربی و سازگاری آن با شریعت اسلامی نشات می‌گرفت. از نظر او، حاکم خداوند بود و او قوانین لازم برای سعادت دنیوی و اخروی بشر را از طریق پیامبر به انسان‌ها ابلاغ می‌کرد.
براساس این دیدگاه، بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) خلفا و حاکمان جانشین آنان در مقام حکومت ناظر بر اجرای قانون بودند و قدرت تشریع نداشتند، ولی می‌توانستند برای اداره بهتر امور سیاسی با توجه به شریعت قوانین وضع کنند.
این قاعده در اندیشه سیاسی اسلامی به قاعده «وحدت امامت» معروف است و بر مبنای آن امام به عنوان جانشین پیامبر یا ائمه اطهار با بیعت یا رضایت مردم به حکومت می‌رسد و از قداست برخوردار نیست، ولی تا زمانی که احکام شریعت را اجرا می‌کند به منزله ظل‌الله فی الارض محسوب می‌شود و قانون‌گذاری برای امور دنیوی و اجرای قوانین شریعت هر دو از اختیارات او محسوب می‌شود.
مستشارالدوله با توجه به قدرت قانون‌گذاری امام در امور دنیوی و تحت‌تاثیر نظام‌های مشروطه غربی پیشنهاد می‌کرد امور دنیوی از امور اخروی جدا شود و بنا به حدیث «انتم اعلم بامر دنیاکم» برای «سیاست و معاش» قوانین مستقل از آخرت و معاد با مشارکت مردم از طریق نمایندگانشان در مجلس قانون‌گذاری تنظیم شود.
او برای تدوین قوانین «سیاست و معاش» اعلامیه حقوق بشر را مبنای مناسبی می‌دانست و آن را در چارچوب شریعت در ۱۹ فصل ارائه داد.
امیدوار بود قوانین برگرفته از اعلامیه حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلامی مبنای پادشاهی مقننه در ایران را فراهم آورد و برای اینکه اصول اعلامیه حقوق بشر با شریعت اسلامی سازگار شود تعدادی از اصول آن را حذف و تعدادی دیگر را تعدیل کرد.
از جمله اصول اساسی حذف شده، اصل آزادی به مفهوم غربی بود که بر مبنای آن، فرد آزاد برای حفظ حریم آزادی‌های طبیعی خود اقدام به تشکیل حکومت و قانون‌گذاری می‌کند.
میرزا یوسف‌خان، همچنین برای تطابق اعلامیه با اصول شریعت اسلامی اصل‌هایی از آن همچون، تساوی حقوقی و امنیت جانی و… را با تعدیل‌هایی ارائه داد و اصل تفکیک قوا را با انطباق با نظریه وحدت امامت به شکل دیگری درآورد که در آن تفکیک قوا به تفکیک وظایف تقلیل یافت و با اصل آن در نظام‌های مشروطه غربی متفاوت شد.
براساس تحقیق حاضر، بیان آن عده از محققان که اقدام مستشارالدوله را ترجمه اعلامیه حقوق بشر به منظور استقرار نظامی مبتنی بر نظام مشروطه غرب معرفی می‌کنند و تلاش او برای مطابقت اصول اعلامیه با آیات و روایات اسلامی را کاری آگاهانه برای قابل پذیرش جلوه دادن نظام مشروطه غربی در جامعه ایرانی می‌دانند، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.
همچنین این مساله نیز نمی‌تواند مورد قبول باشد که مستشارالدوله با انتخاب اصول اعلامیه حقوق بشر به عنوان الگو اصول شریعت اسلامی را با توجه به چارچوب اصول اعلامیه تفسیر کرده باشد، چراکه آن اصول را براساس برداشت خود از شریعت حذف یا تعدیل کرده است.
البته هدف از این سخن، تایید درستی مطابقت‌های اصول اعلامیه حقوق بشر با شریعت اسلامی توسط مستشارالدوله هم نیست، چراکه بسیاری از مطابقت‌های او نادرست بود.
از مقاله‌ای به قلم عطاالله حسنی و غلامعلی پاشازاده
