روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری روز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بر لزوم فعال شدن گشت‌های نوروزی دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور اراضی به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به اراضی ملی تاکید کرد و افزود : دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید با رصد فعالیت گشت‌های نوروزی و هماهنگی بین سازمانی فرصت هرگونه سو استفاده و دست درازی به منابع ملی و طبیعی را از اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد آسیب رساندن به این منابع با ارزش طبیعی را دارد، سلب کند.
وی با تاکید بر این که دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال باید برای برخورد قانونی با تجاوز به اراضی ملی، انفال و ساخت و سازهای غیرمجاز در هر نقطه از استان بویژه در ایام تعطیلات نوروزی آمادگی لازم را داشته باشند ، گفت : رویکرد این شورا پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با تضییع حقوق بیت‌المال است.
اکبری تاکید کرد : پیشگیری یک ضرورت اجتناب ناپذیر در عصر حاضر است و اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند تا علاوه بر جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی قلع و قمع و تخریب بناهای غیر مجاز، مانع از اتلاف وقت، انرژی و تضییع سرمایه‌های کشور توسط اشخاص متخلف شوند.
مقام عالی قضایی در مازندران اولویت بندی در اجرای احکام قضایی را بسیار ضروری دانست و گفت : تمامی احکام صادره از سوی مراجع قضایی لازم الاجرا است و باید با قید فوریت اجرا شود و سازمان ها و نهادهای مجری حکم باید ضمن اولویت بندی تخلفات مرتبط با این حوزه، شاخص هایی مانند میزان تصرف ، قصد سوداگرانه ، ابعاد تصرف ، کیفیت بنای مستحدثه و میزان تخریب و آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست را مد نظر قرار دهند و ابتدا با تخلفات و جرایم وسیع تر، سازماندهی شده و سوداگرانه برخورد قاطع و بدون اغماض قانونی کنند و سپس با تخلفات خفیف تر و اشخاص ضعیف اجتماعی که سرپناهی برای خود احداث کردند، اقدامات لازم و شایسته قانونی را انجام دهند.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه تمامی اقدامات قانونی باید با حفظ استقلال رای قاضی باشد ، افزود : هیچ مرجع حقیقی و حقوقی نمی‌تواند مانع اجرای حکم قضایی شود ، بنا بر این تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه ، شوراها ، هیات‌های استانی و شهرستانی باید در جهت تسهیل اجرای حکم قضایی و رفع موانع آن باشد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با اعلام این که گزارش‌های زیادی از تجاوز به انفال توسط اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های اکتشاف و بهره برداری منابع معدنی به دبیرخانه شورا ارسال شده است ، گفت که این گزارش ها پس از کار کارشناسی و هماهنگی با نهادهای صادر کننده مجوز و سازمان های نظارتی، در صورت بروز تخلف و جرایم، تصمیمات قانونی با رعایت دستورالعمل‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در این رابطه اتخاذ و اقدامات قضایی توسط روسای دادگستری و دادستان‌ها ها به عمل خواهد آمد.
طبق تجارب اندوخته شده طی یک دهه اخیر ، میزان تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز طی تعطیلات نوروزی در مازندران افزایش می یابد و به همین خاطر نیز همه ساله گشت های نوروزی مشترک در استان فعال می شود تا جلوی اینگونه تخلفات را بگیرد.
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی مازندران ، در ۹ ماهه امسال ۲ هزار و ۴۰۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در این استان با صدور حکم قضایی تخریب و ۲۳۹ هکتار زمین به بخش کشاورزی بازگردانده شد. یکهزارو ۷۹۶ مورد از تخریب های صورت گرفته مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز جدید بود که ۱۸۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان را در تصرف گرفته بود.
طبق آمار همین سازمان ، سال ۹۸ هم سه هزار و ۸۴۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح ۱۲۶ هکتار انجام که از این تعداد برای ۹۲۵ مورد با ۳۶ هکتار زمین در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده بود.
سود جویی از زمین های کشاورزی در قالب تغییر کاربری های غیر مجاز از چالش های مهم مازندران است. این موضوع تا قبل از سال ۱۳۹۲ طبق آمار رسمی دادگستری و سازمان بازرسی ،زمین های کشاورزی استان را با چالش جدی رو به رو کرده بود ، اما در چند سال اخیر با تدبیر دولت و همزمان با عملیاتی شدن چندین طرح حفاظت از زمین های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت از زمین های کشاورزی ، تا حدود زیادی مدیریت شده پیش می رود.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول از آن برداشت و تولید می شود.
