گروه اقتصادی: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اعتقاد بر این دارد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ متفاوت از سال ۹۹ نخواهد بود و چه بسا شرایط سخت‌تری در انتظار مردم باشد.محمدقلی یوسفی در پاسخی در رابطه با پیش بینی و تحلیل شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که در سال جاری و سال‌های قبلی در حوزه اقتصادی تجربه کردیم، احتمالا اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ وضعیت خیلی متفاوتی با سال ۹۹ نداشته باشد و تقریبا همین وضعیت تدوام داشته باشد و چه بسا فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود.این کارشناس اقتصادی افزود: اعتقاد دارم که مشکلات اقتصادی کشور ما پیچیده‌تر از آن است که برجام به تنهایی بتواند این مشکلات و مسائل را برطرف کند. مشکلات اقتصادی ما بیشتر در بخش ساختار است.
وی افزود: ما تا زمانی که نتوانیم سیاست‌های خودمان را در حوزه اقتصادی تغییر بدهیم، این شرایط ادامه خواهد داشت و رفته رفته هم بدتر خواهد شد. اگر بنا باشد که همچنان دولت‌ها در اقتصاد مداخله کنند، اگر بنا باشد که سهم بخش خصوصی از اقتصاد ناچیز بماند و مردم در اقتصاد نقش کمتری داشته باشند، شرایط اقتصادی نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود. البته اینکه آقایان گفتند شاید دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند از یک منظر می‌تواند درست باشد؛ آن هم این است که در کشور ما نرخ ارز را دولت تعیین می‌کند. همچنانکه امروز ما دلار ۴۲۰۰ تومانی داریم، ولی واقعیت چیز دیگری است و نرخ اصلی دلار متفاوت با آن نرخی است که دولت تعیین می‌کند.
یوسفی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصادی تصریح کرد: ما در داخل کشور هنوز تولید نداریم، صادرات به معنای واقعی خودش امکان‌پذیر نشده است. طبعا در این شرایط ما هرچقدر هم نفت بفروشیم هم نمی‌توانیم پاسخگوی تمام مشکلات اقتصادی کشور باشیم. من اعتقاد دارم که در چنین شرایطی افت نرخ ارز بعیدتر از آن باشد که نرخ ارز در سال آینده افزایش پیدا کند. هرچند ممکن است که مسئولان نیت و اهداف دیگری در حوزه اقتصاد داشته باشند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برجام در شرایطی که ساختار درونی اقتصاد دچار مشکلات جدی است، کارگشا نخواهد بود. ما هنوز در بخش تولید، بخش خصوصی دچار اشکال هستیم، اقتصاد کشور درگیر فساد و رانت است که این مشکلات و چالش‌ها با برجام حل نمی‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بحران موجود را حل کرد، گفت: اقتصاد اگرچه مستقل از سیاست و جامعه نیست، ولی نیازمند آن است که قوانین و ساختار‌های آن اصلاح شود. چون تا زمانی که قوانین و ساختار‌های اقتصادی به این شکل ادامه داشته باشد، دولت‌ها که خودشان را موظف به اجرای قوانین می‌دانند، این ساختار را ادامه می‌دهند. واقعیت این است که قانون اختیارات زیادی را برای دولت‌ها در حوزه اقتصادی در نظر گرفته است و در مقابل سهم کمتری را برای بخش خصوصی قائل شده است. این یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد است که باید اصلاح شود.
یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا احیای برجام و رشد صادرات منجر به افزایش تولید و اشتغال و حل مشکلات اقتصادی نمی‌شود، گفت: این مساله وقتی صدق می‌کند که تولید در کشور به شکل واقعی برقرار باشد. تولید باید در اختیار بخش خصوصی باشد چراکه دولت نه تاجر، نه تولید کننده محسوب نمی‌شود؛ بنابراین در چنین شرایط رشد صادرات صرفا محدود به افزایش پول فروش نفت می‌شود. ما برای اصلاح اقتصاد باید مردم را وارد میدان کنیم و بخش خصوصی را فعال کنیم، در غیر این صورت صادرات صرفا به نفع دولت‌ها خواهد بود.وی افزود: دولت‌ها باید مجری قانون، حافظ امنیت و نظم باشند. دولت‌ها نباید وارد تولید شده و در اقتصاد مداخله کنند، چرا که هرچه دولت‌ها بزرگتر شوند، هزینه بیشتری دارند و این افزایش هزینه منجر به کسری بودجه می‌شود و در نهایت از رشد اقتصاد ممانعت خواهد کرد.
