آیت الله محمود امجد در خصوص عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان در کانال تلگرامی خود چنین نوشت:
آیا در امر خبرگان به« مرّ قانون »عمل شد؟
ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان، اشعار می دارد:
خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند :الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری ، را تشخیص دهد . ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز .د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران .ﻫ – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
ازسوی دیگر، تبصره همین ماده ،تشخیص دارا بودن این شرایط را به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است. والبته مطابق تبصره ی ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان ،چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندید حوزه ی انتخابیه ای باشند،ازانجام امور نظارتی وتصمیم گیری در آن حوزه ممنوع خواهند بود.
به این ترتیب مطابق قانون ،از مجموع شش فقیه شورای نگهبان،آقایان احمد جنتی،محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی از آن جاکه از حوزه ی انتخابیه ی تهران اقدام به نام نویسی نموده اند،نمی توانسته اند در انجام وظایف نظارتی مربوط به حوزه ی تهران دخالتی داشته باشند.
لذا؛ توجه به چند نکته ضروری می نماید:
نخست؛ بنا به مراتب فوق، کسب اکثریت لازم قانونی برای رای گیری (حداقل ۴ فقیه از شش فقیه عضو) جهت بررسی صلاحیت داوطلبین حوزه ی تهران،ازابتدای امر ممکن نبوده است!
دوم؛ در ابلاغیه های صادره برای داوطلبین،از این عبارت استفاده شده است:« شورای نگهبان صلاحیت شما راتایید نکرد ». اگر فرض کنیم که امر رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای متن قانون صورت می پذیرد ، تایید نشدن صلاحیت باید تابع فقدان یکی از بندهای پنج گانه ی مذکور در ماده ۳ باشد.
سوم؛ حتی در صورت بی توجهی به نکته ی نخست،قاعدتا باید فرض کنیم ؛تصمیم گیری در خصوص رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد،محصول تصمیم گیری آقایان مومن ،شب زنده دار و هاشمی شاهرودی می باشد.
از آن جا که در چارچوب نظری اسلام و نیز در سیره ی عملی پیشوایان ما ،منصب بدون مسئولیت و فراتر نشسته از پاسخگویی به مردم،وجود ندارد و بخصوص که مطابق تبصره ۱ از ماده ۹ قانون انتخابات خبرگان ،«قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ›› مصوب ۱۳۵۹حاکم بر مجموعه ی اقدامات نظارتی شورا ی نگهبان در انتخابات خبرگان می باشد که شان شورای نگهبان در آن به عنوان یک ناظر عالی و یک مرجع بی طرف برای شکایات داوطلبین ،دیده شده است ؛مردم ایران حق دارند منتظر اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می بایست ایشان را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده در ماده ۳ دانسته باشند.
