گروه اقتصادی: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این روز‌ها روند شدید و کمرشکن قیمت‌ها و رشد گرانی‌ها نه‌تن‌ها امان مردم را بریده، بلکه فریاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس را هم درآورده.ولی متأسفانه مسئولین اجرایی و مدیران دولتی که باید این هشدارها، آنها را به تکاپو وادارد، به تماشاچی بزرگ و منفعلی تماشایی تبدیل شده‌اند که با سخنانشان فقط نمک بر زخم مردم می‌پاشند.
سؤال مردم این روز‌ها این است که مسئولیت دولت در این زمینه چیست و چرا نباید در زمینه کنترل اوضاع بهم ریخته اقتصادی اقدام کند؟
قطعاً حاکم شدن چنین وضیعتی از بی‌نظمی در عرصه اقتصادی کشور باعث شکل‌گیری شبکه‌های گسترده اختلاس و ایجاد فساد در فرآیند ساختاری کشور شده که افشای اختلاس‌های نجومی مالی در بخش‌های مختلف از جمله فساد ۳.۵ میلیارد دلاری در ماجرای چای دبش ازجمله آنهاست.
مردم در این رابطه می‌پرسند این حجم بزرگ از فساد مالی چگونه صورت گرفته که مجموعه دولت متوجه انجام آن نشده و اکنون که افشا شده، به گفته رئیس قوه قضائیه ۴۵ نفر در این رابطه از جمله وزیر، معاون وزیر و مدیران عالی‌رتبه شبکه اجرایی درگیر آن بوده‌اند.
به قول برخی کارشناسان این حجم وسیع از فساد‌های مالی که از هزینه سازه‌های کشور هم فراتر رفته در حالی صورت گرفته که در کشور، مطالب زیادی درباره مبارزه با فساد گفته می‌شد، ولی خبری از مبارزه واقعی با فساد در میان نبود.
دولتمردان باید بدانند مدیریت قانونی در کشور بدون مبارزه واقعی با فساد و جلوگیری از شبکه‌های رانت‌خوار موجود در ماجرای غیرقانونی دور زدن تحریم‌ها امکانپذیر نیست و اگر هر آینه مدیران جامعه به دنبال اعتماد عمومی باشند باید اجرای عدالت را از خود آغاز کنند.
سؤال مردم این روز‌ها این است که مسئولیت دولت در این زمینه چیست و چرا نباید در زمینه کنترل اوضاع بهم ریخته اقتصادی اقدام کند؟
قطعاً حاکم شدن چنین وضیعتی از بی‌نظمی در عرصه اقتصادی کشور باعث شکل‌گیری شبکه‌های گسترده اختلاس و ایجاد فساد در فرآیند ساختاری کشور شده که افشای اختلاس‌های نجومی مالی در بخش‌های مختلف از جمله فساد ۳.۵ میلیارد دلاری در ماجرای چای دبش ازجمله آنهاست.
مردم در این رابطه می‌پرسند این حجم بزرگ از فساد مالی چگونه صورت گرفته که مجموعه دولت متوجه انجام آن نشده و اکنون که افشا شده، به گفته رئیس قوه قضائیه ۴۵ نفر در این رابطه از جمله وزیر، معاون وزیر و مدیران عالی‌رتبه شبکه اجرایی درگیر آن بوده‌اند.
به قول برخی کارشناسان این حجم وسیع از فساد‌های مالی که از هزینه سازه‌های کشور هم فراتر رفته در حالی صورت گرفته که در کشور، مطالب زیادی درباره مبارزه با فساد گفته می‌شد، ولی خبری از مبارزه واقعی با فساد در میان نبود.
دولتمردان باید بدانند مدیریت قانونی در کشور بدون مبارزه واقعی با فساد و جلوگیری از شبکه‌های رانت‌خوار موجود در ماجرای غیرقانونی دور زدن تحریم‌ها امکانپذیر نیست و اگر هر آینه مدیران جامعه به دنبال اعتماد عمومی باشند باید اجرای عدالت را از خود آغاز کنند.
