حسینعلی حاجی دلیگانی، در رابطه با علت تکرار شعار سال مطرح شده توسط رهبر انقلاب با محوریت تولید اظهارداشت: علت مشکلات اقتصادی کشور به عدم تولید و بحث واردات کالاهای غیرضرور از خارج به صورت رسمی و قاچاق برمی‌گردد و اگر تولید تقویت شود، اقتصاد هم رشد کرده و معیشت مردم تامین می‌شود و همچنین نقدینگی در امر تولید بیشتر استفاده خواهد شد، بنابراین رهبر انقلاب دوباره در شعار سال، بحث تولید را مطرح کردند.
وی ادامه داد: مجلس موظف است ابتدا کسری قوانینی که برای پشتیبانی و حمایت از تولید و همچنین مانع‌زدایی را تصویب کند، سپس قوانین مازاد و اضافه که باعث عدم پشتیبانی از تولید یا ایجاد مانع بر سر راه تولید می‌شود را حذف کند و در مرحله آخر در امر نظارتی کار مجلس باید بر همین دو نکته متمرکز شده و با کسانی‌که وظیفه دارند و پشتیبانی نمی‌کنند و یا دستگاه‌هایی که مانع ایجاد می‌کنند براساس ابزار نظارتی برخورد کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وظیفه دولت و موارد لازم در پشتیبانی از تولید عنوان کرد: وظیفه دولت عمل هست یعنی بیشتر اختیارات و امکانات کشور دراختیار دولت بوده و باید با بسیج منابع و امکانات لازم در همین راستا حرکت خود را اصلاح و عمل کند، یکی از موارد مهم در پشتیبانی از تولید، بانک‌ها و نحوه پرداخت وام هستند که تولیدکنندگان عموما در این زمینه مشکل دارند و وقتی تولیدکننده وام بانکی دریافت می‌کند، احساس واگذاری کارخانه خود به بانک را دارد که این موضوع باید برطرف شده و تولیدکننده و کارآفرین نباید هیچ نگرانی ازبابت دریافت وام از بانک داشته باشند.
وی افزود: دولت درمواردی که موظف است ازطریق دستگاه‌های خود مثل وزارت جهاد، صمت، نیرو، نفت و سایر دستگاه‌ها پشتیبانی انجام دهد باید به‌موقع اقدام کند چرا که این موضوع هم برای حمایت از تولید یک ضرورت است، چه بسا کاری انجام می‌شود اما در زمانی انجام که هیچ اثری برای تولید ندارد.
حاجی دلیگانی با اشاره به تاثیر منافع شخصی و دلالان بر تصمیمات اجرایی مدیران تصریح کرد: گاهی اوقات در دستگاه‌های اجرایی تضاد منافع به‌گونه‌ای است که برخی افراد برخلاف نظرات کارشناسی تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و این تصمیم با منافع شخصی آنان در تضاد است بنابراین تصمیمگیری درست و به موقع انجام نمی‌دهند، گاهی اوقات نیز افرادی با هدف دلالی یا منافع شخصی به دور مدیران حلقه زده و با اغوا، سوءاستفاده و هر روشی که می‌توانند، تصمیمات مدیران ارشد یک سازمان یا وزارت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: ازطرفی جلوگیری از قاچاق به کشور هم یکی از مسائلی بوده که درست به آن عمل نشده و بی‌ثباتی مقررات نیز از دیگر عواملی است که باید توسط مجریان به آن عمل شود.
انتهای پیام/
