براساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مواردی که شامل استعفای ۶ ماه قبل از کاندیداتوری می‌شود، مربوط به معاونین و مشاورین استانداری است، بنابراین، این موضوع شامل کسانی که سرپرستی یک معاونت را داشته باشند نیست، براساس قانون اساسی و قانون مجازات، هرگونه محرومیتی باید به حکم قانون و دادگاه صالح باشد. بحث سرپرستی از آن محرومیت‌هایی نیست که براساس قانون، فرد را مکلف به استعفا کنند.
نکته دوم اینکه پست آقای نجفی، پست مصوب سازمانی نبوده است، در نتیجه وقتی کاری اساساً پست محسوب نمی‌شود، چه به عنوان سرپرستی چه به عنوان مشاور یا معاونت، مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات نمی‌شود.
ثالثا اگر سرپرست استانداری هم مکلف به استعفا بود، باید قانونگذار آن را تایید می‌کرد. همان طور که در سایر بندهای ماده ۲۹ درباره افرادی که موظف به استعفا هستند صراحتا عنوان شده، پس هر گونه محرومیت این کاندیدا به منزله سلب حقوق شهروندی افراد است که نه قانونا و نه شرعا جایز نیست.
اینکه رئیس هیئت نظارت استان اراک به عنوان یک مقام مسئول با استناد به ماده ۲۹ می‌گوید ما مدارک خود را درباره تخلف آقای نجفی به شورای نگهبان داده‌ایم تا چه اندازه‌ای می‌تواند تهدیدی برای این نماینده منتخب باشد؟
هیچ اشکالی ندارد که رئیس هیئت نظارت یا بازرسی ادعا کند که ما مدارکی را برای بررسی این موضوع به شورای نگهبان داده‌ایم. اما آنچه که من گفتم از بعد حقوقی و قانونی آن است. بگذارید آن را بررسی کنند اما نتیجه بررسی همانی است که من خدمت شما گفتم . وقتی کسی حکم سازمانی نداشته، بلکه برای او در این استانداری حکم انشایی صادر شده و اثری از حکم کارگزینی نبوده است چگونه برای وی پست قائل می‌شویم .
قانون می‌گوید این فرد مشمول ماده ۲۹ درباره استعفای ۶ ماه قبل از کاندیداتوری نمی‌شود. ولی ممکن است من هم به عنوان شهروند این گزارش را بدهم که او باید ۶ماه قبل، استعفا می‌داده و نداده است. وقتی من شهروند می‌توانم چنین کاری را انجام دهم،چرا رئیس هیئت نظارت استان مرکزی نتواند . امااینکه بحث‌های پیرامون این موضوع سیاسی است یا حقوقی، مطلب دیگری است.
طبق قانون اگر ثابت شود که آقای نجفی تخلف کرده و حذف شود، آیا نفر جایگزین او آقای حدادعادل خواهد بود؟
خیر. اگر بر فرض آقای نجفی را حذف شده بدانیم به هیچ عنوان دلیل نمی‌شود که نفر ۳۱ ام به مجلس راه یابد. یک موقع است که صندوقی ابطال اعلام می‌شود وبراساس ابطال این صندوق‌ها آرای کاندیدایی کمتر و برعکس آرای نامزددیگری بیشتر می‌شود، و ممکن است مثلا یکی از رتبه ۳۱ ام به ۲۵ام صعود کند. اما وقتی گفته شده یک نماینده منتخب چون نمی‌توانسته کاندیدا شود پس باید او را حذف کرد، هیچ دلیلی ندارد که نفر سی و یکم را جایگزین او دانست .
پس جای آن کاندیدای حذف شده را چه کسی می‌گیرد؟
آن ۲۹ نفر وارد مجلس می‌شوند و برای تعیین آن یک نفر، بین کاندیداهای ۳۰ به بعد انتخابات میان دوره‌ای برگزار می‌شود.
یعنی مثلا در اینجا حدادعادل باید با نفر بعد از خود دوباره رقابت کند؟
بله! در چنین شرایطی ، مردم باید درباره نفر آخر طی یک انتخابات جدید اظهارنظر کنند .ولی اگر قرار باشد شورای نگهبان یا مرجع دیگری نفر سی‌ام را جای فرد حذف شده قرار دهد به این معناست که جای مردم تصمیم گرفته‌است و این سلب حق ملت است چرا که در انتخابات میان دوره‌ای چه بسا که نفر سی و دوم تهران رای بیاورد.
آقای حبیب‌زاده شما اشاره کردید که پستی به عنوان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استاندارمرکزی، در زمان تصدی آقای نجفی تعریف نشده بود، این درحالی است که اگر در آن زمان پورتال وزارت کشور را نگاه کنیم،
با چنین سمتی در سایت وزارت کشور روبه‌رو می‌شویم، اگر واقعا چنین پستی، جنبه رسمی نداشته پس چرا چنین عنوانی در سایت وزارتخانه قرار داده شده؟
صرفا قرار گرفتن این عنوان در سایت وزارتخانه، دلیلی بر رسمیت آن شغل نیست چرا که هر شغلی باید در سازمان مدیریت امور استخدامی تایید شود و سازمان مدیریت چنین سمتی را بپذیرد در همه پورتال‌ها ممکن است با عناوینی روبه‌رو شویم که اساسا یک پست تعریف نمی‌شوند، پورتال یک گزارش است و تعریفی متفاوت با پست سازمانی دارد. بنابراین اگر هیئت نظارت می‌خواهد این موضوع را بررسی کند باید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بپرسد که آیا سمتی با عنوان سرپرستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی در زمان آقای نجفی، در استانداری مرکزی، مصوبه‌ای به‌عنوان پست سازمانی داشته است یا نه.
نکته دوم اینکه پست آقای نجفی، پست مصوب سازمانی نبوده است، در نتیجه وقتی کاری اساساً پست محسوب نمی‌شود، چه به عنوان سرپرستی چه به عنوان مشاور یا معاونت، مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات نمی‌شود.
ثالثا اگر سرپرست استانداری هم مکلف به استعفا بود، باید قانونگذار آن را تایید می‌کرد. همان طور که در سایر بندهای ماده ۲۹ درباره افرادی که موظف به استعفا هستند صراحتا عنوان شده، پس هر گونه محرومیت این کاندیدا به منزله سلب حقوق شهروندی افراد است که نه قانونا و نه شرعا جایز نیست.
اینکه رئیس هیئت نظارت استان اراک به عنوان یک مقام مسئول با استناد به ماده ۲۹ می‌گوید ما مدارک خود را درباره تخلف آقای نجفی به شورای نگهبان داده‌ایم تا چه اندازه‌ای می‌تواند تهدیدی برای این نماینده منتخب باشد؟
هیچ اشکالی ندارد که رئیس هیئت نظارت یا بازرسی ادعا کند که ما مدارکی را برای بررسی این موضوع به شورای نگهبان داده‌ایم. اما آنچه که من گفتم از بعد حقوقی و قانونی آن است. بگذارید آن را بررسی کنند اما نتیجه بررسی همانی است که من خدمت شما گفتم . وقتی کسی حکم سازمانی نداشته، بلکه برای او در این استانداری حکم انشایی صادر شده و اثری از حکم کارگزینی نبوده است چگونه برای وی پست قائل می‌شویم .
قانون می‌گوید این فرد مشمول ماده ۲۹ درباره استعفای ۶ ماه قبل از کاندیداتوری نمی‌شود. ولی ممکن است من هم به عنوان شهروند این گزارش را بدهم که او باید ۶ماه قبل، استعفا می‌داده و نداده است. وقتی من شهروند می‌توانم چنین کاری را انجام دهم،چرا رئیس هیئت نظارت استان مرکزی نتواند . امااینکه بحث‌های پیرامون این موضوع سیاسی است یا حقوقی، مطلب دیگری است.
طبق قانون اگر ثابت شود که آقای نجفی تخلف کرده و حذف شود، آیا نفر جایگزین او آقای حدادعادل خواهد بود؟
خیر. اگر بر فرض آقای نجفی را حذف شده بدانیم به هیچ عنوان دلیل نمی‌شود که نفر ۳۱ ام به مجلس راه یابد. یک موقع است که صندوقی ابطال اعلام می‌شود وبراساس ابطال این صندوق‌ها آرای کاندیدایی کمتر و برعکس آرای نامزددیگری بیشتر می‌شود، و ممکن است مثلا یکی از رتبه ۳۱ ام به ۲۵ام صعود کند. اما وقتی گفته شده یک نماینده منتخب چون نمی‌توانسته کاندیدا شود پس باید او را حذف کرد، هیچ دلیلی ندارد که نفر سی و یکم را جایگزین او دانست .
پس جای آن کاندیدای حذف شده را چه کسی می‌گیرد؟
آن ۲۹ نفر وارد مجلس می‌شوند و برای تعیین آن یک نفر، بین کاندیداهای ۳۰ به بعد انتخابات میان دوره‌ای برگزار می‌شود.
یعنی مثلا در اینجا حدادعادل باید با نفر بعد از خود دوباره رقابت کند؟
بله! در چنین شرایطی ، مردم باید درباره نفر آخر طی یک انتخابات جدید اظهارنظر کنند .ولی اگر قرار باشد شورای نگهبان یا مرجع دیگری نفر سی‌ام را جای فرد حذف شده قرار دهد به این معناست که جای مردم تصمیم گرفته‌است و این سلب حق ملت است چرا که در انتخابات میان دوره‌ای چه بسا که نفر سی و دوم تهران رای بیاورد.
آقای حبیب‌زاده شما اشاره کردید که پستی به عنوان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استاندارمرکزی، در زمان تصدی آقای نجفی تعریف نشده بود، این درحالی است که اگر در آن زمان پورتال وزارت کشور را نگاه کنیم،
با چنین سمتی در سایت وزارت کشور روبه‌رو می‌شویم، اگر واقعا چنین پستی، جنبه رسمی نداشته پس چرا چنین عنوانی در سایت وزارتخانه قرار داده شده؟
صرفا قرار گرفتن این عنوان در سایت وزارتخانه، دلیلی بر رسمیت آن شغل نیست چرا که هر شغلی باید در سازمان مدیریت امور استخدامی تایید شود و سازمان مدیریت چنین سمتی را بپذیرد در همه پورتال‌ها ممکن است با عناوینی روبه‌رو شویم که اساسا یک پست تعریف نمی‌شوند، پورتال یک گزارش است و تعریفی متفاوت با پست سازمانی دارد. بنابراین اگر هیئت نظارت می‌خواهد این موضوع را بررسی کند باید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بپرسد که آیا سمتی با عنوان سرپرستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی در زمان آقای نجفی، در استانداری مرکزی، مصوبه‌ای به‌عنوان پست سازمانی داشته است یا نه.
آفتاب یزد
