بهمن کشاورز در نشست معرفی کتاب «هنر دفاع در دادگاه‌ها، استراتژی و تاکتیک» بیان کرد: برای وکلای جوانان و تازه کار که گاهی دچار سردرگمی می‌شوند بایدها و نبایدهایی در این کتاب قید شده تا در مسیر رسیدن به هدف خود کمتر مورد لطمه قرار گیرند.
وی علت محوریت قرار دادن دادگاه‌های جنایی در کتاب خود را رعایت بیشتر اصول و ضوابط در دادگاه‌های کیفری عنوان کرد.
این حقوقدان اضافه کرد: دیگر علت این بود که وکلا در دادگاه‌های کیفری با پنج نفر روبرو خواهند شد و اگر بتواتید این پنج نفر را مجاب کنند پس طبیعتا برای آن‌ها کنار آمدن با یک نفر، امر ساده ای خواهد شد. علت دیگر این است که در دادگاه های کیفری عمده موکل‌ها از توان مالی کمتری برخوردار هستند و وکلا انگیزه مالی کمتری خواهند داشت.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به بخش دوم کتاب گفت: بخش دوم کتاب در خصوص مسائل مدنی است، چون وکلا باید به منظور گذران معیشت خود به مسائل مدنی هم اشراف داشته باشند.
نویسنده کتاب «هنر دفاع در دادگاه‌ها» درباره انگیزه اولیه خود برای نوشتن این کتاب گفت: در سال ۶٨ به همت رییس وقت کانون گلستان، کلاس هایی در حوزه آیین نگارش حقوقی و آیین تنظیم قراردادها برگزار کردیم که هر دوی آن‌ها به صورت کتاب منتشر شد. همچنین کلاس‌هایی در حوزه فنون دفاع برگزار شد که در شرف انتشار کتاب مربوط به این کلاس‌ها متوجه شدیم کتابی با این مضمون منتشر شده، به ناچار مجبور به استفاده از نام لاتین «the art of advocate» شدیم و در نهایت این مطالب را دستمایه قرار دادم و تبدیل به این نوشتار شد.
کشاورز این جمله «تشخیص اینکه حقی وجود دارد یا نه» کتاب را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما در مقام قضاوت نیستیم، به خصوص در امور کیفری تشخیص حق با قاضی است و بر عهده ما نیست. یک وکیل مشهور آمریکایی در این‌باره می‌گوید «هیچگاه دستی را که در جهت وکالت به سمت من بلند شده، پس نمی‌زنم». به نظرم این سخن یکجا مورد تخصیص است و آن هم در صورتی است که در یک پرونده کیفری نسبت به شخص متهم یا خود موضوع پرونده دچار پیش داوری منفی می‌شویم. مثل پرونده موسوم به فساد ٣ هزار میلیاردی که به سراغ بنده آمدند و چون احساس کردم دچار خیانت می‌شوم آن را رد کردم.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با ابراز تاسف نسبت به برخورد نادرست در بعضی از مراجع قضایی با وکلا، از وکلا خواست تا این موارد را به کانون وکلا گزارش دهند تا نسبت به جلوگیری از این موارد اقدام شود. به اعتقاد وی اگر وکلا چندین بار شاهد این موضوعات باشند و آن‌ها را گزارش دهند حتما مورد پیگیری قرار می‌گیرد و از اشاعه آن جلوگیری خواهد شد.
وی التیام این وضعیت را مستلزم کار فرهنگی و آشنایی با مسائل حقوقی در مدارس از مقطع کودکستان به صورت رسمی و همکاری صدا و سیما در این باره به صورت غیررسمی دانست و همچنین این راهکارها را موجب شناخت مردم از حقوق خود و رجوع به وکلا در جهت مطالبه این حقوق عنوان کرد.
کشاورز با اشاره به قانون «مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» مصوب ١٣١۵، جایگزینی رابطه و نفوذ به جای رویه دادرسی قانونی را مورد نقد قرار داد و گفت: هرگونه رابطه غیرقانونی وکلا با مراجع قضایی غیر قابل قبول است و در صورت مشاهده باید به دستگاه های حراستی گزارش داده شود. وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم است نه اینکه خود در جایگاه مجرم قرار بگیرد.
وی نصب سیستم‌های نظارتی و دوربین‌های مدار بسته را در اتاق‌های بازپرسی و مراجع قضایی در حال حاضر غیر ممکن دانست. ممکن است در آینده نه چندان دور این غیرممکن به ممکن تبدیل شود که این امر مایه تاسف برای شأن قضا است.
وی افزود: در مراجع قضایی سابق زمانی که مرجعی تخلف می‌کرد، همه متوجه تخلف او می‌شدند و این خود یک امر بازدارنده برای دیگر مراجع بود تا ریسک تخلف را بپذیرند.
این حقوقدان در پایان سخنانش به حکم بدوی برای بابک زنجانی اشاره و چنین ابراز عقیده کرد: بابک زنجانی یک کلاهبردار معمولی است و مفسد فی الارض نیست. اعدام وی دردی از مردم دوا نمی‌کند. باید به دنبال بدهکاری‌های زنجانی بود. فکر می‌کنم اگر بتواند تا حد زیادی از بدهی های خود را بازگرداند در حکمش تخفیف داده شود. امیدوارم به سادگی حکمش اجرا نشود و به دنبال وجوه مفقود شده باشند. / ایسنا
