گروه سیاسی:عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب با بازنشر یادداشتی که در تیرماه۹۹ در روزنامه‌ی اعتماد منتشر شده بود در کانال تلگرامی خود نوشت: «اکنون که توافق راهبردی با چین امضا شده می‌خواهم موضع خود را که در تیرماه نوشتم بازنشر کنم. مخالفتم مطلقا از موضع کسانی که نخوانده می‌گویند کشور فروخته شد یا از موضع ضدچینی نیست.به نظرم همچنان این منطق مخالفت برقرار است».
متن یادداشت به این شرح است:
این روزها خبر توافق راهبردی با چین موضوع بحث و جدل فراوان شده است. البته برخی از مخالفان براساس شایعات اظهار نظر می‌کنند. عده‌ای نیز برحسب ذهنیت تاریخی که از این قراردادها دارند آن را رد می‌کنند. برخی نیز طرفدار بی‌چون و چرای بلوک غرب هستند و هر توافق غیر از آن بلوک را به صورت پیش‌فرض رد می‌کنند.
بنده نیز مخالفم، ولی از زاویه‌ای دیگر و بدون آنکه از جزییات آن مطلع باشم. این مخالفت در باره کلیت آن است و برای نقد جزییات باید متن نهایی را مطالعه و سپس اظهار نظر کرد. ضمن این که هنوز معلوم نیست نگاه چینی‌ها در این ماجرا چیست.
پیش از بیان علت مخالفتم، بهتر است نگاه مثبت خود را به این رویکرد کلی بیان کنم. ایران پس از انقلاب، همواره به نحوی رفتار کرده که گویی تافته جدا بافته‌ای است و بجز توافق‌های محدود با برخی از کشورها، از ورود به توافق‌های راهبردی پرهیز کرده، شاید یک علت آن بی‌اعتمادی به ثبات و پایداری سیاست‌هایش است. حکومتی می‌تواند وارد معادلات راهبردی شود که با تغییر دولت یا مجلس آن، این توافقات به فراموشی سپرد نشود.
این ثبات مشروط به این است که مدیریت جامعه با مشارکت نسبی عموم نیروها انجام شود. هنوز فراموش نمی‌کنم زمانی را که مجلس ششم برنامه چهارم توسعه را که یکی از بهترین برنامه‌ها بود تصویب کرد ولی به محض تغییر آن مجلس و سپس دولت، آن برنامه به زباله‌دان قوانین!! سپرده شد.
بنابراین تنها می‌توان امید اندکی داشت که اگر توافق با دستور و حمایت عالی‌ترین مقام کشور منعقد شود، واجد حداقلی از پایداری خواهد بود. هر چند در این حالت نیز شلختگی رفتاری و بی‌نظم بودن عوامل اجرایی و تقنینی چنان است که هیچ تضمینی برای انجام آن نیست.
بنابراین نفس ورود به این توافقات به منزله رویکرد جدیدی در کشور است که از وضعیت تافته جدا بافته بودن خارج می‌شود و این نکته مهمی است. حتی آغاز آن با چین نیز مشکلی ندارد. هم به لحاظ امکانات و توانایی‌های چین و هم به لحاظ سوابق نسبی مثبت در روابط میان دو کشور این اقدام مطلوب است. البته مشروط بر اینکه این رویکرد محدود به چین نباشد، با بلوک غرب و روسیه و هند و همسایگان جنوب و سایر قدرت‌های منطقه‌ای و اقتصادی نیز می‌تواند و یا بهتر است گفته شود که می‌باید انجام شود.
ولی چرا مخالفم؟ یک علت آن را در بالا گفتم. فردگرایی و عوام‌گرایی غالب بر فرآیندهای سیاسی داخلی ایران چنان گسترده است که مانع از ثبات سیاستگذاری و پای‌بندی به هر نوع توافق بلندمدتی می‌شود. شکاف درون ساختاری نیز مزید بر علت می‌شود. در حوزه روابط خارجی هیچ نوع وحدت نظری وجود ندارد. در مجموع شرایط برای رسیدن به هیچ توافق راهبردی با کشورهای دیگر فراهم نیست و اگر به هر دلیلی و با فشار و دستور از بالا این توافق رخ دهد، پایدار نخواهد ماند. در نهایت هزینه‌هایش را می‌دهیم بدون آنکه از منافعش بهره‌مند شویم.
علت دوم مخالفتم این است که این رویکرد باید شامل همه کشورهایی شود که می‌توانند و می‌خواهند وارد این نوع توافقات شوند. و اگر قرار است که فقط با یک کشور قدرتمند رخ دهد، نتیجه‌ای جز وابستگی نخواهد داشت.
ولی علت سوم مخالفتم مهم‌تر است. فارغ از اینکه جزییات این توافق چیست و از چه زمانی این توافق مطرح شده است، اکنون بدترین زمان برای نهایی کردن آن است. در واقع محدودیت‌های مالی کشور انگیزه اصلی برای ورود به چنین توافقی است. این محدودیت‌ها موجب می‌شود که انگیزه اصلی توافق را جبران کسر بودجه بدانیم. با توجه به ناکارآمدی و فسادی که در تخصیص منابع وجود دارد، هر گونه ورود سرمایه به ایران در شرایط کنونی جز اتلاف آنها و بدهکار کردن کشور نتیجه دیگری نخواهد داشت.
کافی است که بدانیم در دوره طلایی اصول‌گرایان یعنی احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را اتلاف کردند و هیچ اشتغالی نیز اضافه نشد. اکنون هم اگر هزار میلیارد دلار پول چینی‌ها وارد ایران شود هیچ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد، جز آنکه برخلاف گذشته، که آن ۸۰۰ میلیارد را از منابع زیرزمینی خوردند، این بار هزار میلیارد باید بدهکار چین یا هر کشوری دیگری می‌شویم.
بدون اصلاحات سیاسی داخل کشور هیچ اقدام خارجی نمی‌تواند مفید باشد. علت شکست برجام منحصر به بدقولی آمریکایی‌ها نمی‌شد، بلکه ضعف پی‌ریزی‌های سیاسی داخلی آن هم بود. بنابر این فارغ از این که این توافق با چین باشد یا کشوری دیگر و فارغ از این که جزییات آن چه باشد در شرایط کنونی و با وجود ضعف عمومی و نیز وضعیت ناپایدار سیاسی، هر نوع توافقی از این گونه به زیان کشور است و ابتدا باید اصلاحات جدی داخلی را ایجاد کرد و سپس به مسائل خارجی پرداخت.
