آگاهان به امور سیاسی و اقتصادی کشور بر این باور بودند که حضور اقبال در راس شرکت ملی نفت و امور مربوط به آن، به علت تبحرنداشتن وی در مسائل نفتی، شبیخونی به حق آنان است.
آنان با این مضمون، مداخلات خود را توجیه می‌کردند. نکته درخور تامل آنکه هیچ‌گاه این اعتراضات و کشمکش‌ها و زدوبند‌های سیاسی، روند برکناری اقبال را تسریع نکرد؛ بلکه در ادامه، وضع به‌وجود‌آمده از رشد و گسترش صنایع نفتی و افزایش صادرات نفت، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱م، همزمان با ریاست اقبال بر شرکت ملی نفت حکایت می‌کند.
دیدار و مذاکره چند تن از اعضای کنسرسیوم نفتی با منوچهر اقبال، رئیس هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران- ۵/ ۹/ ۱۳۴۵ باید گفت حضور دکتر اقبال در عرصه سیاسی کشور، به خواست و اراده شخص شاه تحقق پذیرفت.
این می‌توانست گویای واقعیتی انکارناپذیر، از سرسپردگی بازیگرانی باشد که هیچ‌گونه اراده‌ای از خود نداشتند. آنان در واقع، برای پیشبرد مقاصد و اهداف سیاسی شاه و دربار بود که می‌توانستند به شکل وهن‌آمیزی، در سلسله مراتب اداری و مدیریتی به کار گرفته شوند.
گشودن حساب مخصوص ارزی برای شاه، ازسوی اقبال و واریز درصدی از درآمد‌های بی‌حساب و کتاب نفتی در این حساب، بدون لحاظ‌کردن آن در خزانه کشور و دیوان محاسبات، به‌گونه‌ای‌که پرداخت از این حساب سری، تنها با اجازه شخص شاه صورت می‌پذیرفت (یادداشت‌های عَلَم، ۱۳۷۷:۱/ ۱۴۶؛ مینا، ۱۳۸۲: ۴۷۵)، شاهدی براین مدعاست.
این می‌توانست خلاف گفته‌های اشخاصی باشد که اظهار کرده‌اند، اقبال درحالی‌که خودش در فساد‌های مالی دستی نداشت، عظیم‌ترین منبع مالی رژیم را طوری اداره می‌کرد که بزرگترین غارت تاریخ نفتی ایران ممکن شد.در ادامه، انحصارطلبی اقبال در تقرب به شاه، از این نظر به سود شرکت تمام می‌شد که تاحدی راه را به روی رابطان آلوده‌تر و دلالان محتاط‌تر و طراران شوخ‌چشم می‌بست. لذا، انتصاب اقبال به مدیرعاملی شرکت ملی نفت، پیش از آنکه یک انتصاب شایسته و بحق باشد ناشی از وفاداری او به شاه بود.
اقبال هیچ‌گاه مایل نبود آمار و ارقام یا استدلال‌هایی را که به مذاق شاه خوش نمی‌آمد، نزد وی مطرح کند (یادداشت‌های علم، ۱۳۷۷: ۱/ ۱۴۶؛ نجمی، ۱۳۷۳: ۶۰۵). اقبال به پشتوانه سوابق سیاسی خود و تقرب به دربار، برای این سِمَت که شاه آن را سیاسی می‌شمرد، انتخاب شد؛ اما وی به‌عنوان «سیاستمداری محافظه‌کار» آن‌گونه نبود که مخالفان، درخصوص بی‌اطلاعی مفرط وی از امور نفتی اظهار می‌کردند.
چنان‌که حضور و فعالیت کارشناسان و مدیران، در دستگاه اداری شرکت نفت و استفاده از دانش و تجربیات آنان، می‌توانست بخشی از برنامه‌های نفتی اقبال تلقی شود. حداقل طی سالیان نخست مدیرعاملی اقبال بر شرکت نفت، محافل سیاسی و دولتی از مدیریت صحیح و رهبری او در امر نفت تمجید می‌کردند (منوچهر اقبال به روایت اسناد، ۱۳۶۱: ۱۳۷؛ سفری، ۱۳۷۳: ۳/ ۱۳۶).
همچنین ممانعت موثر وی، در جلوگیری از تاثیر سرمایه‌گذاری‌های عظیم نفتی، در بخش‌های مختلف داخلی و صنایع خارجی، مثالی از حسن مدیریت وی در امور نفتی بود.
الف. قرارداد مشارکت
ازجمله اقدامات اقبال، در شرکت ملی نفت، عقد قرارداد‌های نفتی با کشور‌ها و شرکت‌های نفتی در خارج از حوزه قرارداد و فعالیت کنسرسیوم بود. این اقدام از همان نخستین ماه‌های مدیرعاملی وی آغاز شد و دولت ایران اساسا برای افزایش عایدات نفتی خود، تلاش کرد پای شرکت‌های نفتی دیگر، به جز شرکت‌های نفتی عضو کنسرسیوم را به مناطق نفت‌خیز باز کند.
گفتنی است شرکت ملی نفت ایران که در سال ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱م، براساس قانون ملی‌شدن نفت تاسیس شد، پس از کودتای۱۳۳۲ ش / ۱۹۵۳ م، فعالیت خود را آغاز کرد.
در مرداد ۱۳۳۶ / اوت ۱۹۵۷ و در دوران نخست‌وزیری اقبال، مجلس ایران به قانونی رای داد که براساس آن، شرکت ملی نفت ایران عملیات اکتشاف و استخراج نفت، در حوزه‌های زیر کنترل خود را به شرکت‌های ایرانی و خارجی واگذار می‌کرد. اقبال در جلسه ۲۶مجلس شورای ملی، لایحه جدید نفت را تقدیم کرد.
این لایحه در ۷مرداد همان سال به تصویب رسید و به «قانون نفت» معروف شد. از سال ۱۳۳۲ش/ ۱۹۵۳م به بعد، مقصود از قرارداد‌های نفتی قرارداد‌هایی است که دولت ایران با شرکت ملی نفت ایران و کمپانی‌های نفتی خارجی، برای اجرای یک یا چند نوع از عملیات یا همه عملیات مشروح زیر منعقد کرده است:
۱- اکتشاف از طریق زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و طرق دیگر؛ ۲- حفاری و تولید و استخراج و برداشت نفت‌خام و گاز طبیعی؛ ۳- گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت، به‌طور کلی و به‌عمل‌آوردن نفت و گاز تولیدی؛ ۴- انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته‌شده از آن؛ ۵-تصفیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آن با مواد دیگر؛ ۶- انبارداری و بسته‌بندی و حمل و تحویل نفت‌خام و گاز طبیعی؛ ۷- وسایل بارگیری کشتی؛ ۸- خریدوفروش نفت‌خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی (اهری، نشریه شرق، ۱۳۸۳).
به‌واقع در این دوره، به جز کنسرسیوم، در کل ۱۰ شرکت مهم با همکاری شرکت ملی نفت ایران در مناطق نفت‌خیز فلات قاره به‌کار اکتشاف و استخراج و تصفیه و حمل مواد نفتی ایران مشغول بودند. این ۱۰ شرکت از این قرار بودند:۱- شرکت نفت ایران رایتاسیا (سریپ)؛ ۲- شرکت ایران و پان آمریکن (ایپاک)؛ ۳- شرکت نفت لاوان (لاپکو)؛ ۴- شرکت بین‌المللی ایران (اینیوکو)؛ ۵- شرکت نفت فلات قاره ایران (ابرویکو)؛ ۶- شرکت نفت فارس (اف. پی. س)؛ ۷- شرکت نفت فلات قاره دشتستان (دشتستان)؛ ۸- شرکت نفت‌خلیج‌فارس (پکو پکو)؛ ۹- شرکت پیمانکار اکتشاف و تولید نفت ایران؛ ۱۰- شرکت‌های عامل نفت.
هر یک از این قراردادها، از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری، به مدت ۲۵ سال معتبر و برای سه دوره پنج‌ساله نیز تمدیدشدنی بودند (ذوقی،۱۳۷۰: ۲۵۸). این قراردادها در مقایسه با دو قرارداد مشارکتی که قبلا با «سریپ» و «ایپاک» منعقد شده بود مزایای چشم‌گیری داشت؛ ازجمله مساحت حوزه عملیات هر یک از آنها، در مقایسه با قرارداد‌های قبلی بیشتر شده بود و دیگر آنکه تابعیت این شرکت‌ها از قوانین مالیاتی کشور و حمل نفت سهم ایران، شرکت ملی نفت ایران، به بهای نیمه راه و مزایای دیگر بود.
مجموعه پذیره نقدی که از شرکت‌های مزبور وصول شد یکصد و ۹۰ میلیون دلار نقد و ۳۰ میلیون دلار هم اقساط بود که جمعا ۲۲۰ میلیون دلار می‌شد.عملیات اکتشافی شرکت‌های مذکور، در ناحیه مربوط به خود، دامنه توسعه صنعت نفت ایران را تا حریم تنگه‌هرمز در مراکز خلیج‌فارس و در آب‌های قلمرو داخلی کشور گسترش داده بود؛ همچنین ده‌ها هزار نیروی انسانی، در مجموع نواحی قرارداد‌های مشارکت مشغول فعالیت شدند. با مدرن‌ترین و مجهزترین وسایل اکتشافی، سکو‌های حفاری ثابت و شناور ایجاد و لوله‌کشی در اعماق دریا به کار افتاد.
میدان‌های جدید نفتی و مشخصات هر یک از آنها با نام‌های ساسان، داریوش، رستم، رخش و دیگر نام‌ها معلوم می‌شد. این جمله تغییر کرد آیا همین مفهوم مدنظر نویسنده است؟ میزان بهره‌برداری «پکو» از میدان رستم و رخش، روزانه ۱۵۰هزار بشکه بود (ذوقی، ۱۳۷۰: ۲۶۵).
امضای این قراردادها در جهان آن روز، انعکاس جالبی داشت و در همان زمان، مطبوعات معتبر نفتی عقد این قراردادها را شاهکار دانستند؛ زیرا با توجه به وضعی که شرکت ملی نفت ایران، برای مشارکت در مزایده بین‌المللی تعیین کرده بود، پیش‌بینی مطبوعات مذکور این بود که با چنان شرایط سنگینی، هیچ‌یک از شرکت‌های معتبر نفتی، حاضر به قبول آن شرایط نخواهند شد؛ لذا عقد قرارداد‌های جدید، عملا خلاف پیش‌بینی آنها صورت پذیرفت؛ به طوری که دوراندیشی و درایت کارشناسان شرکت ملی نفت ایران را در مسائل نفتی اثبات کرد.
شاید هم برای اولین مرتبه بود که در جهان نفت، متخصصان و کارشناسان را متوجه کرد که ایران در مسائل نفتی و رشته‌های حقوقی، فنی، اقتصادی و بازرگانی آن‌قدر تبحر دارد که می‌داند چگونه به بهترین وجه ممکن و با سیاست مستقل ملی، از منابع طبیعی خویش بهره‌برداری کند (موزلی، ۱۳۶۸: ۲۳۸).به‌دنبال این تجربه موفق، قرارداد دیگری در اسفند ۱۳۴۷/ مارس ۱۹۶۸، بین شرکت ملی نفت ایران با گروه شرکت‌های دولتی فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، بلژیکی و اتریشی به امضا رسید.
طبق قرارداد، شرکت‌های مزبور به‌عنوان پیمانکار و نماینده شرکت ملی نفت ایران، در منطقه‌ای به مساحت ۲۷هزار و ۳۶۰کیلومتر مربع واقع در استان فارس، به کار‌های اکتشافی مشغول می‌شدند. هزینه این اکتشاف تماما به عهده خود شرکت‌ها بود.
قرارداد نفتی در فروردین ۱۳۴۸/ آوریل۱۹۶۸، با شرکت آمریکایی لکنتینانتل براساس قرارداد پیمانکار اراپ، با شرایط مساعدی بسته شد. به موجب این قرارداد، مساحت ۱۲هزار و ۸۶۰ کیلومترمربع، از قطعه جنوبی اراضی استردادشده از کنسرسیوم واقع در شمال بندرعباس، بر سر عملیات اکتشافی، در اختیار شرکت مزبور قرار‌گرفت.
شرکت نیز تعهد کرد ۱۰میلیون دلار به‌صورت اقساط، بابت سرقفلی شرکت ملی نفت بپردازد (صفایی، ۱۳۸۰: ۷۳؛ ازغندی، ۱۳۸۴: ۳۱۴).
واقعیت امر آنکه اخذ این‌گونه امتیازات و قرارداد‌های نفتی در این دوره، برای دولت و حکومت عواید پرسودی به‌دنبال داشت؛ اما نبود برنامه‌ریزی صحیح و کارشناسی در امور اقتصادی، برای توسعه کشور و توجه بسیار شاه و سیاست‌گذاران دستگاه حکومتی ایران و حتی خود اقبال، به منافع شخصی حاصل از سود سرشار و درخور توجه درآمد‌های نفتی، بدون اتخاذ سیاستی واقع‌بینانه به اوضاع حاکم بر جامعه، باعث رشد بازار‌های خارجی متعلق به انحصارات بین‌المللی شد؛ پس جذب تولیدات صنایع خارجی، قدرت سرمایه‌گذاری ملی را کاهش داد (منوچهر اقبال به روایت اسناد، ۱۳۶۱: ۸۸ و ۲۷۰ و ۲۷۹).
ب. قرارداد‌های پیمانکار
گفتنی است برای عملیات اکتشاف و تجسس نفت و همچنین، بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز، بودجه و هزینه هنگفتی لازم بود تا تحقیقات انجام‌گرفته در چارچوب قواعد علمی و کارشناسی شکل و رنگ واقعی به‌خود گیرد؛ اما بااین‌حال امکان داشت که پس از صرف مخارج بسیار، نتیجه کار منفی باشد یا میزان نفت یا گاز کشف‌شده به مقدار تجاری نباشد.
پس باید تدبیری اندیشیده می‌شد که چنان اکتشافاتی، با تحمیل مخارج سنگین آن، از بودجه شرکت ملی نفت ایران انجام شود؛ درعین‌حال، این دو عملیات اکتشافی به ثمر رسد و حداکثر بهره‌برداری از آن، برای ایران تضمین شود. این امر طرح و اندیشه عقد قرارداد‌های پیمانکاری نفت را به‌وجود آورد.
قرارداد‌های پیمانکاری در مقایسه با کنسرسیوم، حاوی شرایط کاملا متفاوتی بود. این قراردادها فاقد بسیاری از امتیازاتی بود که در قرارداد کنسرسیوم، به نفع بیگانگان و مغایر با استقلال کشور گنجا‌نده شده بود و در دنیای قرارداد‌های نفتی، به‌نوعی شرکت ملی نفت ایران مبتکر آن محسوب می‌شد (صنعت نفت ایران: ۳۵).باید گفت انعقاد چنین قرارداد‌هایی در این دوره، نشان‌دهنده تغییرات مهمی در صحنه جهانی نفت و پیدایش امکانات وسیعی برای احقاق حقوق مردم، در اعمال حاکمیت بر منابع و صنایع نفتی بود (رزاقی، ۱۳۶۷: ۶۲۱). با توجه به این نکات، در سال ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۴م، نخستین قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و گروه نفتی «اراپ» فرانسوی که بعد‌ها «الفیران» نامیده شد، براساس پیمانکاری منعقد شد.
در این قرارداد، طرف دوم یعنی «اراپ» یا «الفیران» به هزینه خود، مقاطعه‌کار شرکت ملی نفت ایران بود. این شرکت هم در خشکی و هم در قسمتی از فلات قاره ایران، در حدود مساحتی که معین شده بود عملیات اکتشافی را انجام می‌داد. شرکت موظف بود همه اطلاعات مربوط به تجسس خود را در حوزه مذکور، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد.
پس از آنکه نفت ایران به مقدار تجاری کشف می‌شد تمام آن در سر چاه، به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشت. شرکت نیز مقداری از نفت مکشوفه را با تخفیف بها، در ازای هزینه‌ای که پیمانکار صرف عملیات اکتشافی کرده بود به او می‌فروخت.ماحصل کار سود شرکت ملی نفت ایران، بین ۸۹ تا ۹۱درصد بود (رزاقی، ۱۳۶۷: ۲۵). متعاقبا در اسفند ۱۳۴۷/ مارس۱۹۶۸، دو قرارداد دیگر براساس پیمانکاری، برای انجام عملیات اکتشافی و بهره‌برداری نفت در حوزه فارس، با کنسرسیوم اروپایی منعقد شد. این قرارداد در مقایسه با قرارداد اولی، مزایای بیشتری داشت.
در فروردین ۱۳۴۸ش/ آوریل۱۹۶۹م، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت آمریکایی کنتیننتال، بر همین اساس پیمانکاری، مجددا قراردادی منعقد شد. قرارداد اخیر در مقایسه با قرارداد‌های قبلی پیمانکاری، متضمن مزایای بیشتری بود.
همچنین قطعه‌ای دیگر از قطعات سه‌گانه استرداد کنسرسیوم، واقع در لرستان و قطعات دیگری از بخش‌های نفتی ۱ و ۲ در خلیج‌فارس، مناطق مناسبی برای عقد قرارداد جدید نفتی، از طریق مزایده بین‌المللی تشخیص داده شد و به این منظور، در تیر‌ماه ۱۳۴۹/ ژوئیه۱۹۷۰، شرکت ملی نفت ایران برای آزادکردن نواحی مزبور اقدام کرد.
درباره نواحی آزاد اعلام‌شده، شرکت‌های صاحب امتیاز، ۷ پیشنهاد را براساس مشارکت ۵۰ درصد به شرکت ملی نفت ایران تسلیم کردند که از میان آنها، شرکت نفت ایران فقط سه پیشنهاد شرکت‌های زیر را پذیرفت:نخست پیشنهاد گروه ژاپنی، برای ناحیه لرستان؛ دوم پیشنهاد شرکت امر اداهس برای ناحیه ۲ دریایی بوشهر؛ سوم پیشنهاد شرکت نفت موبیل برای ناحیه ۳ دریایی هرمز. در تنظیم شرایط قرارداد، سعی وافری به عمل آمد تا این شرایط، متضمن حداکثر منافع و مزایای ممکن برای ایران باشد.
در نتیجه، سه فقره قرارداد براساس مشارکت پنجاه‌پنجاه، با شرکت‌های متقاضی منعقد شد. در اثر عقد قرارداد‌های موضوع بحث، شرکت‌های مختلفی تشکیل شد که تابعیت ایران را داشتند و قرارداد‌های آنان، در ایران به ثبت می‌رسید.
این شرکت‌ها به نمایندگی طرفین قرارداد، عملیات اکتشاف و استخراج نفت را بر عهده داشتند و در اداره آن، طرفین قرارداد به نسبت مساوی سهیم و شریک بودند (لنگرودی، ۱۳۷۱: ۲۲۴). نواحی عملیاتی قرارداد‌های منعقدشده، شامل قسمت‌هایی از آب‌های ایران در خلیج‌فارس و قسمتی از ناحیه استردادی کنسرسیوم در منطقه لرستان بوده که به‌طور مفصل به شرح زیر بود:الف. شرکت نفت ایران و ژاپن که گروه ژاپنی مرکب از چهار شرکت بود. در اثر عقد این قرارداد، گروه ژاپنی ناحیه‌ای به مساحت تقریبی ۸ هزار کیلومترمربع در لرستان، برای انجام عملیات نفتی در اختیار گرفت.ب- شرکت نفت بوشهر که در اثر عقد قرارداد با شرکت نفت امراد اهس آمریکایی تشکیل شد. این شرکت ناحیه‌ای به مساحت تقریبی ۳هزار و ۷۱۵کیلومترمربع، در خلیج‌فارس و در نزدیکی بوشهر، برای انجام عملیات نفتی در اختیار گرفت.
ج- شرکت نفت هرمز که در اثر عقد قرارداد با شرکت نفت موبیل آمریکایی تشکیل شد و ناحیه‌ای به مساحت تقریبی ۳هزار و ۲۰۰کیلومتر مربع در خلیج‌فارس، باریکه هرمز، برای انجام عملیات نفتی در اختیار داشت.
مدت قرارداد ۲۰ سال، از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری بود؛ به‌علاوه، قرارداد با شرایطی، برای دو دوره ۵۰ساله نیز تمدیدکردنی بود (ذوقی، ۱۳۷۰: ۳۰۱؛ صفایی، ۱۳۸۰: ۱۴۲؛ صنعت نفت ایران، ۱۳۵۰: ۳۷). در نتیجه اقدامات انجام شده، شرکت ملی نفت ایران موفق شد که توأم با عقد قرارداد اکتشاف و استخراج، با طرف دوم یکی از قرارداد‌های جدید، ترتیباتی برای ایجاد تاسیسات پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی نفت ایران بدهد.با توجه به توسعه صنعت جهانی پتروشیمی، وابسته به شرکت ملی نفت ایران و به موجب اختیارات قانونی که در این زمینه داشت، قرارداد‌های مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی منعقد شد. بنابراین، واحد‌های مهم کارخانه‌های شیمیایی با مجتمعات پتروشیمی، در بنادر شاهپور (امام خمینی) و آبادان و خارک ایجاد شد.
هر سه واحد مذکور، در یکی، دو سال اخیر تکمیل و از آن بهره‌برداری شد. محصولات این واحدها، گذشته از رفع نیاز‌های کشاورزی و صنعتی داخل کشور، جزو اقلام صادرات صنعتی پتروشیمی ایران بود و مقادیر درخور توجهی از مازاد آنها، به خارج از کشور ارسال می‌شد.
در نیمه اول ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱م، در قرارداد پتروشیمی منعقدشده، قرارداد اول بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت آمریکایی کابوت امضا شد. به‌موجب این قرارداد، کارخانه کاربن بلاک با مشارکت طرفین و بخش خصوصی ایران، به‌وجود می‌آمد و از محصول آن، در صنعت لاستیک‌سازی و کفش‌سازی و پاره‌ای صنایع دیگر استفاده می‌شد (موحد، ۱۳۴۹: ۱۸۸).پیش نویس قرارداد دوم، در اوایل مرداد ۱۳۵۰ / اوت۱۹۷۱، بین نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی ژاپن امضا شد. این قرارداد موجد یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی در جهان، با سرمایه‌گذاری ۳۵۸میلیون دلار بود.
سیاست‌های نفتی که اقبال در این دوره درپیش گرفت بیشتر، به رشد تولید و افزایش نفت در معاملات با شرکای خارجی و تراست‌های بین‌المللی معطوف بود. این اقدام برای تامین اهداف بلندپروازانه صنعتی و اجتماعی شاه بود. باتوجه به اینکه در ایران، اقتصاد به‌طور عمده، بر پایه نفت بود افزایش قیمت نفت می‌توانست در توسعه‌یافتگی جامعه، نقش بسیار مهمی بازی کند.اقدامات انجام‌شده ازسوی اقبال و به‌ویژه روند انعقاد قرارداد‌های نفتی و پتروشیمی، در کوتاه‌مدت جواب داد و سازمان با درآمد‌های حاصل از فروش نفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند تحولات سیاسی و اقتصادی کشور به عهده گرفت؛ ولی بخش اصلی درآمد‌های نفتی، در راه‌هایی استفاده شد که با توجه به امکانات بالفعل و بالقوه موجود در ایران، به‌هیچ وجه به توسعه ظرفیت و قدرت تولید داخلی کمک نکرد.
در نهایت تعقیب سیاست صنعتی کردن کشور و افزایش سرمایه‌گذاری، در چارچوب استراتژی توسعه مدنظر مقامات بین‌المللی و بازیگران اصلی آن انجام پذیرفت. در نتیجه این روند، بازار‌های خارجی متعلق به انحصارات بین‌المللی رشد کرد و با جذب تولیدات صنایع خارجی، قدرت سرمایه‌گذاری ملی کاهش یافت؛ این فرآیند بحران سیاسی مزمن جامعه ایران را تشدید کرد.از مقاله‌ای به قلم شهاب شهیدانی و سعید حیدری
