اسنادی که به “اوراق پاناما” مشهور شده‌اند شامل مدارکی، از جمله ایمیل‌های همکاران موسسه حقوقی “موساک فونسکا” (موسفون) است که بر اساس آنها شماری از شخصیت‌های سیاسی، هنری و ورزشی جهان مظنون به خلاف‌کاری‌هایی چون پول‌شویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم هستند.
بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سندی که کار بررسی آنها از یک سال پیش توسط شبکه‌ای بین‌المللی از روزنامه‌نگاران پژوهشگر آغاز شده جزئیاتی از فعالیت حدود ۲۱۵ هزار شرکت صوری را فاش می‌کنند که در یکی از مراکز موسسه “موساک فونسکا” به ثبت رسیده‌اند.
این موسسه به هر شرکتی یک صندوق پستی اختصاص می‌دهد که آدرس دفتر این شرکت‌ها محسوب می‌شود. به همین علت شرکت‌های صوری به “شرکت‌های صندوق پستی” مشهورند.
اسناد یادشده ابتدا در اختیار روزنامه آلمانی “زود دویچه” قرار گرفت و توسط این نشریه برای بررسی در اختیار شماری از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در ده‌ها کشور مختلف گذاشته شد.
از چند روز پیش که انتشار این اسناد آغاز شد زلزله‌ای در جهان به وقوع پیوست که احتمال کناره‌گیری نخست‌وزیر ایسلند، یکی از پس‌لرزه‌ها و نه آخرین آنهاست.
در اسنادی که تا کنون افشا شده نام سیاستمداران و شخصیت‌های سرشناسی از کشورهایی چون آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه، عراق، پاکستان، مصر و چین به چشم می‌خورد.
قلم ، روزنامه “زود دویچه” روز دوشنبه (۴ آوریل/ ۱۶ فروردین) در گزارشی مدعی شده بود که در این مدارک نام شرکت‌هایی وجود دارد که متعلق یا وابسته به جمهوری اسلامی هستند و ظاهرا برای دور زدن تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران فعالیت می‌کرده‌اند.
این روزنامه آلمانی پنجم آوریل جزئیات بیشتری از شرکت‌های ایرانی که موسسه “موسفون” با آنها ارتباط داشته را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، نام شرکت دولتی پتروپارس و چند شرکت وابسته به آن در این اسناد به چشم می‌خورد. پتروپارس در سال ۱۹۹۸ توسط “موساک فونسکا” به ثبت رسید و همکاری میان آنها دست‌کم تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت.
دولت آمریکا سال ۲۰۱۰ شرکت پتروپارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه و آدرس این شرکت را صندوق پستی شماره ۳۱۳۶ در تورتولا، واقع در جزایز ویرجین بریتانیا در دریای کارائیب اعلام کرد که متعلق به “موسفون” است.
شماری از شخصیت‌های مظنون به داشتن شرکت‌های جعلی در پاناما
به نوشته روزنامه “زود دویچه” یورگن موساک یکی از دو موسس شرکت “موسفون” سپتامبر ۲۰۱۰ و پس از آگاهی از تحریم پتروپارس در ایمیلی به همکارانش نوشت: «ما مطمئنا نمی‌خواهیم هیچ معامله‌ای با چنین رژیم‌هایی و افرادی از این مناطق داشته باشیم.»
بنابر این گزارش او در ایمیل دیگری که در میان “اوراق پاناما” به دست آمده با اشاره به جمهوری اسلامی نوشت، معامله با رژیمی که هولوکاست را انکار می‌کند و خواهان حذف اسرائیل از نقشه است “خطرناک است”.
حدود یک ماه بعد از این ایمیل‌ها موسسه “موسفون” به همکاری خود با پتروپارس خاتمه داد. دفتر مرکزی این موسسه در پاناما همچنین ارتباط خود را با دو شرکت دیگری که پتروپارس در آنها سهیم است قطع کرد.
روزنامه “زود دویچه” در ادامه می‌نویسد، به رغم این اقدام اسناد”اوراق پاناما” نشان می‌دهند که رابطه “موسفون” با دو شرکت دیگری که احتمالا با ایران و پتروپارس ارتباط دارند تا سال‌ها بعد ادامه داشته و با یکی از آنها تاکنون همچنان ادامه دارد.
این روزنامه احتمال می‌دهد یکی از علت‌های ادامه همکاری با پتروپارس و شرکت‌های زیر مجموعه آن رابطه این کمپانی با شرکت ملی نفت ایران و مشارکت در قراردادهای میلیاردی باشد.
در سال ۲۰۰۱ برخی رسانه‌های غربی، از جمله نشریه‌های اکونومیست و نیویورک تایمز از فعالیت‌های وسیع پتروپارس، سهیم بودن در برخی پروژه‌های پارس جنوبی و ارتباط آن با حکومت ایران گزارش داده بودند.
پاشا مهدوی، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه جرج‌تاون واشنگتن به “زود دویچه” گفت: «پیش از طرح این اتهام‌ها نیز دریافتن این مسئله ساده بود که بخش بزرگی از این شرکت توسط مدیران دولتی کنترل می‌شود».
تقریبا همزمان با قطع ارتباط “موسفون” با پتروپارس و دو شرکت مرتبط با آن، یکی از همکاران این موسسه در ایمیلی به همکارانش نوشته که همچنان دست‌کم دو شرکت دیگر وجود دارند که احتمالا با پتروپارس و حکومت ایران همکاری می‌کنند.
روزنامه “زود دویچه” یکی از این شرکت‌ها Petrotech Global Engineering است که سه سال بعد از تحریم و دیگریPetrocom Trading Limited است که تاکنون با موسسه “موسفون” همکاری می‌کند.
مطابق شرحی که در پایگاه رسمی اینترنتی شرکت پتروپارس منتشر شده این شرکت بهمن ماه ۷۶ برای توسعه میدان‌های گازی پارس جنوبی و فعالیت در صنایع بالادستی نفت و گاز تشکیل شد و “در حال حاضر ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت نیکو از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران” است.
مدیران این شرکت در دو دهه گذشته از چهره‌های شاخص هر دو جریان اصلی سیاسی جمهوری اسلامی، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان بوده‌اند.
در گزارش قبلی “زود دویچه” آمده بود: «یکی از مسئولان شرکت “موساک فونسکا” برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس و جویی داشته که سرانجام یکی از همکاران‌اش در لندن می‌گوید که “صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است”.»
به نوشتهء این روزنامه: این اشاره پیش از آنکه به شخص احمدی‌نژاد مربوط باشد با مسئولیت او به عنوان رئیس وقت دولت و دولتی بودن پتروپارس ارتباط دارد.
برخی محافل داخل ایران، رسانه‌های فارسی‌زبان را متهم کرده‌اند که با هدف “ایجاد تنش داخلی” به سندهایی در “اوراق پاناما” پرداخته که در آنها به جمهوری اسلامی اشاره شده است.
برخی نیز با اشاره به وجود نام بیش از ۱۴۰ سیاستمدار از بیش از ۵۰ کشور، رسانه‌های فارسی‌زبان را سرزنش می‌کنند که چرا به جای پرداختن به هزاران سند در ارتباط با کشورهای منطقه محور گزارش چهارم آوریل خود را سندهای انگشت‌شمار درباره جمهوری اسلامی قرار داده است.
این ادعا نیز مطرح شده که در حالی که “هیچ یک از رسانه‌های سرشناس غربی، از جمله در روزنامه گاردین بریتانیا و هاآرتص اسرائیل، که در پروژه پردازش و انتشار «اوراق پاناما» مشارکت داشته‌اند” نامی از ایران و ایرانی نبرده‌اند، اقدام رسانه‌های فارسی زبان سوال برانگیز است.
بر خلاف این ادعا روزنامه گاردین در شماره پنج‌شنبه (۶ آوریل/ ۱۸ فروردین) خود در مطلب مستقلی زیر عنوان “همکاری موساک فونسکا با شرکت‌های متعلق به دولت ایران به رغم تحریم‌ها” به همان سندهایی پرداخته که برخی آنها را کم‌اهمیت وانمود می‌کنند.
از سوی دیگر بدیهی است که برای رسانه‌های فارسی‌زبان و مخاطبان آنها خبرهای مربوط به ایران در چنین ماجرایی در اولویت قرار داشته باشد.
سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش سال ۲۰۱۵ خود جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد در میان ۱۶۸ کشور جهان در جایگاه ۱۳۰ام قرار داده و یکی از فاسدترین کشورها معرفی می‌کند.
استفاده از شرکت‌های صوری گرچه برای فرار مالیاتی مرز و ملیت نمی‌شناسد اما برای کارهایی نظیر پول‌شویی و دور زدن تحریم، به طور عمده توسط تبهکاران و رژیم‌های فاسد و دیکتاتوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روزنامه “آفرینش” چاپ تهران در شماره ۱۸ فروردین ماه خود با اشاره به این که نباید به خاطر کم تعداد بودن نام اشخاص حقیقی و حقوقی ایران در اوراق پاناما “زیاد خوشحال بود و احساس آبرومندی نزد افکارعمومی جهان داشت” نوشت: «تاکنون هیچ سرمایه‌دار حقیقی و حقوقی در کشور ما مجبور به پرداخت مالیاتی نجومی نشده که به خاطر فرار از آن به سمت چنین شرکت‌هایی دست دراز کنند!»
مهدی محسنیان‌راد، متخصص علوم ارتباطات و استاد دانشگاه نیز در یادداشتی که در روزنامه “اعتماد” منتشر شد، افشای اسناد “اوراق پاناما” را حاصل شاخه‌ای از فعالیت رسانه‌ای به نام “روزنامه‌نگاری تحقیقی و پژوهشی” عنوان کرد که به گفته‌ی او آموزش آن پس از انقلاب ۵۷ در ایران متوقف شد.
محسنیان‌راد با تاکید بر این که بسترهای لازم برای روزنامه‌نگاری تحقیقی در جمهوری اسلامی وجود ندارد نوشت: «همین است که وقتی پرونده‌ای مانند قتل‌های زنجیره‌ای رخ می‌دهد، روزنامه‌ای که خبر را منتشر می‌کند، توقیف می‌شود یا زمانی که مدیرکل بانک ملی با اختلاس از ایران فرار می‌کند روزنامه‌ها تنها خبر این فرار را گزارش می‌دهند.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «تمام اعضای انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی که در پرونده “اوراق پاناما” همکاری کرده‌اند، شبیه همان روزنامه‌نگارانی هستند که افشاگری واترگیت و… را به وجود آوردند و در واقعیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، تنها و تنها به رسالت و وظیفه خود عمل کرده‌اند و رفتار و تلاش حرفه‌ای آنها غیرعادی و عجیب نیست. این تعجب، تنها برای ماست که چنین شاخه‌ای از روزنامه‌نگاری و تاثیرات مهم آن را در ایران تجربه نکرده‌ایم.»
دویچه وله در ادامه این گزارش خود نوشت : ظاهرا به همین علت است که برملا شدن فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی معمولا متاثر از جنگ قدرت و رقابت‌های جناحی است و مسئولان حکومتی تا کنون واکنش قابل اعتنایی به افشای “اوراق پاناما” نشان نداده‌اند.
قلم این روزنامه در حالی از ایران نام برده که هنوز سند محکمی در این باره ارائه نکرده و تنها در حد گمانه زنی است
