گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدا با قدرت تمام، به سرانجام رسیدن آن را پیگیری می‌کرد، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع مالیات سِتانی از مالکان خانه‌های خالی بود.
قانون مهمی که مجلس یازدهم در سال ۹۹ به تصویب رساند
اتفاقی که اگرچه به دلیل ایرادات شورای نگهبان و دو مرتبه رفت و برگشت میان این شورا با مجلس، عملاً به یک ماراتن حدوداً ۴ ماهه برای اصلاح یک ماده از قانون مالیات‌های مستقیم تبدیل شد، اما در نهایت با اعمال برخی اصلاحات مهم که با موافقت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد همراه بود، این مصوبه نهایتاً در ۵ آذر ۹۹ با تبدیل شدن به قانون، به یکی از بهترین پایه‌های مالیاتیِ مغفول مانده در سال‌های گذشته بدل گشت.
پیگیری‌های اسلامی برای راه اندازی سامانه اسکان
اگرچه قانون ابلاغی سال ۹۳ فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم بود اما محمد اسلامی زمانی که به عنوان وزیر وارد وزارت راه و شهرسازی شد، برخلاف وزیر قبلی پیگیر راه اندازی این سامانه املاک و اسکان شد؛ به این ترتیب سامانه‌ای که قرار است بانک اطلاعاتی بخش املاک کشور را پشتیبانی کند شاهد بارگذاری اطلاعات و آمار مربوط به حوزه املاک کشور اعم از مسکونی و… بود و حال قرار است جزئیات اطلاعات املاک توسط مردم در سامانه بارگذاری شود.طی یک سال و نیم اخیر، وزارت راه و شهرسازی توانست با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی شامل سازمان‌های آب و برق، سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و… سامانه اسکان را تا حدود زیادی تکمیل کند و از این پس همه دارندگان ملک یا مستأجران می‌بایست از ۱۹ فروردین به سامانه ملی املاک و اسکان وارد شده و اطلاعات هویتی، اطلاعات ملکی یا استیجاری خود را در آن درج کنند.
برای ثبت اطلاعات به کجا مراجعه کنیم؟
به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در راستای اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۵ آذر ۹۹ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد همه مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند.به این ترتیب اولین مالیات تنظیم‌گر در بازار مسکن از ۵ روز دیگر کلید خواهد خورد؛ البته مالیات بر خانه‌های لوکس هم برای اولین بار در قانون بودجه ۱۳۹۹ لحاظ شده بود اما به اجرا نرسید؛ اما نمی‌توان آن را یک مالیات تنظیم گر در بازار مسکن تلقی کرد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه می‌گوید؟
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه
رئیس سازمان امور مالیاتی: امیدواریم درآمد مالیاتی از محل خانه‌های خالی هیچ گاه نداشته باشیم
امید علی پارسا معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی سوم فروردین در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آغاز فرآیند مالیات سِتانی اظهار داشت: هدف اصلی قانونگذار از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ جریمه سنگین از دارندگان خانه‌های خالی است تا هیچ شهروندی خانه خود را خالی نگذارد.وی افزود: با سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی راه اندازی کرده، خانه‌های خالی شناسایی می‌شوند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند اما خانه باید ۴ ماه خالی مانده باشد که به آن عنوان خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات بر خالی نگه داشتن مسکن شود.
مرداد امسال، زمان صدور اولین برگه‌های مالیاتی خانه‌های خالی
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره زمان صدور اولین برگه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی از سکنه گفت: این زمان، تقریباً مرداد ماه امسال خواهد بود.
جریمه مالیاتی خالی نگه داشتن ملک، بسیار سنگین است
پارسا تصریح کرد: جریمه مالیاتی خانه‌های خالی به قدری سنگین است که من توصیه می‌کنم مردم به هیچ وجه معطل نکنند تا گرفتار نشوند.
حدود ۵۰ درصد درآمد اجاره یک سال یک خانه را مالیات می‌گیریم
به گفته معاون وزیر اقتصاد، چیزی حدود ۵۰ درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که از مالک آن اخذ می‌شود. به عبارت دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالک خارج شده و هم ۵۰ درصد آن چیزی که می‌توانسته دریافت کند را باید به عنوان مالیات پرداخت کند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: امیدواریم امسال هیچ درآمد مالیاتی از محل خالی ماندن واحدهای مسکونی اتفاق نیفتد.وی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند طی مدت مذکور، لیست کاملی از خانه‌های خالی تهیه کند، تخلف کرده و باید دستگاه‌های نظارتی و مجلس آن را دنبال کنند.محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نسبت به این مالیات بسیار خوشبین است و می‌گوید: اجرای این قانون سبب می‌شود تا عرضه مسکن افزایش یافته، خانه‌های خالی از توقف خارج شده، سرمایه‌های انباشته شده از تله خارج شوند و مالکان خانه‌های خالی، واحدهای خود را برای اجاره یا فروش عرضه کنند. به گفته وی، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سه ماهه پایانی سال گذشته سبب شد تا ۲۵ درصد کاهش قیمت مسکن در بازار رقم بخورد و پیش‌بینی‌ها این است که اجرای این قانون، تأثیر بیشتری در بازار مسکن طی سال جاری در پی داشته باشد.
