هنگامه شهیدی در صفحه شخصی اش نوشت: 
در خرداد ماه سال ١٣٩۴ به دعوت از UN HOUSE اسکاتلند که وزن علمی آن با “چتم هاوس لندن” برابری می کند، جهت شرکت در سمینار “خاورمیانه و توسعه پایدار”، برای اخذ ویزا به نمایندگی سفارت انگلستان در آنکارا رفتم و علی رغم اینکه اولین جلسات مقدماتی این سمینار بیست روز بعد از آن تاریخ بود، در نهایت ناباوری ریجکت ویزای خود را از سوی سفارت انگلستان در ترکیه دریافت کردم که در آن علت اصلی رد درخواست ویزای اینجانب را عدم صداقت در قبول مجرمیتم اعلام کرده بودند.
مطابق جوابیه سفارت انگلستان در ترکیه، از آنجایی که بنده در یکی از سوالات فرم ویزا که پرسش می کند” آیا شما در کشور خود یا کشور دیگری جرمی مرتکب شده اید” پاسخ منفی داده بودم، آنها با اعلام آگاهی از پرونده قضایی اینجانب در سال ٨٨ و محکومیت ۶ ساله ام ( که برای همگان اظهر من الشمس است) به بنده پاسخ دادند که شما در ارائه پاسخ این سوال صداقت نداشته اید و از آنجا که به ما دروغ گفته اید بنابراین مطابق قانون هوم آفیس نه تنها برای درخواست تجدید نظر نمیتوانید اقدام کنید که تا ده سال نیز نمی توانید درخواست ویزا دهید؛
وقتی پاسخ سفارت را دریافت کردم آن را برای نهاد دعوت کننده به سمینار فرستادم و در ادامه توضیح دادم که بنده حتی به بازجویان خود حاضر به اقرار مجرم بودن نشدم آنوقت برای اخذ ویزا باید اقرار کنم که جرم مرتکب شده ام ؟
مسئول UN HOUSE اسکاتلند خانم Gary Donn که از پاسخ سفارت انگلستان در ترکیه شگفت زده و شوکه بود از طریق دکتر علی انصاری حقوقدان برجسته ایرانی ساکن انگلستان و از همکاران نمایندگی سازمان ملل در اسکاتلند اقدام کرد تا این موضوع به صورت CASE STUDY برای تغییر فرم ویزای سفارتخانه های انگلستان و تفکیک زندانیان سیاسی از عادی مطرح شود و نیز حقوق قانونی اینجانب در اخذ ویزای انگلستان بدون اقرار به مجرمیت انجام پذیرد اما در نهایت تلاشهای آنها برای اینکه اینجانب بتوانم امروز در این سمینار حضور پیدا کنم تا این لحظه به نتیجه ای نرسید و من در نهایت متن سخنرانی خود را برای استفاده حاضرین در سمینار ارسال کردم که در آغاز سمینار توسط خانم “گری داون ” قرائت خواهد شد؛
با وقوع این واقعه بسیار متاسف شدم که کشوری خود داعیه دفاع از حقوق بشر را دارد نمی تواند میان زندانیان عادی و سیاسی تفکیک قائل شود و امیدوارم این اقدام دولت انگلستان که در آستانه توافقات هسته ای انجام شد برای این نبوده باشد که بخواهد به مقامات ایرانی ثابت کند ما به منتقدین شما اجازه ورود رسمی به کشورمان را نمی دهیم.
همچنین وزارت کشور بریتانیا باید در خصوص عدم صدور ویزا به اینجانب توضیحات قانع کننده خود را ارائه دهد در غیر این صورت مسئولان “هوم آفیس” نقض حقوق قانونی یک فعال حقوق بشر را مرتکب شده اند.
