قلم، نشست حقوقی قانون و خصوصی سازی با حضور زهرا ارسنگ و آقای قلی الله قلی در غرفه معاونت حقوقی نمایشگاه کتاب برگزار شد.
ارسنگ در مورد بحث خصوصى سازى گفت: با اجراى خصوصى سازى، علاوه بر کمک به دولت براى افزایش تمرکز بر بخش هاى دیگر، کیفیت ارائه خدمات در بخش هاى مختلف اقتصادى به مردم و جامعه هم بالاتر مى رود. در دوره پسابرجام، باید دولت لایحه هایى را به مجلس تقدیم کند که ورود سرمایه داران خارجى را به بازار اقتصادى ایران تسهیل کند.
الله قلى هم در این نشست گفت: قوانین بسیارى از بدو نظام جمهورى اسلامى تلاش بر این داشتند که بخش خصوصى سازى را به طور موثر وارد نظام اقتصادى کنند.
این در حالی است که عبارت “خصوصى” در حال حاضر براى مردم تداعى گر مدارس خصوصى، بیمارستان هاى خصوصى، باشگاه هاى خصوصى و غیره است که با صرف هزینه بالا خدمات با کیفیت ارائه مى کنند و متاسفانه این امکانات به دلیل قیمت بالا، تنها در دسترس قشر کمى از جامعه هستند. در حالیکه خصوصى سازى باید در مشارکت با دولت انجام بپذیرد و نتایج آن به نفع همه مردم باشد.
وی افزود: براى بهبود این شرایط، به طور مثال دولت میتواند سود ناشى از انتقال قسمتى به بخش خصوصى را به مناطق محروم برده و در آنجا امکانات مناسب براى مردم بوجود بیاورند. امسال سال اقتصاد مقاومتى اقدام و عمل است و در راستاى رسیدن به این اهداف باید اقداماتى در راستاى خصوصى سازى انجام داد.
در ادامه این نشست عنوان شد: دو مکتب در راستاى خصوصى سازى در دستگاه اجرایى وجود دارد: در مکتب اول دولت “فعال ما یشأ” است. به این معنى که در تمامى امور مملکتى اعم از امور اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و غیره، دولت تنها رکن تصمیم گیرنده و حاکم است و به این ترتیب درصد خصوصى سازى خیلى کم و یا صفر مى شود
مکتب دوم اصالت را بر بخش خصوصى مى داند. در بعضى از موازین بخش خصوصى حتى قوى تَر از دولت است و دولت محدودیت زیادى دارد. و دیگر تمام سرمایه ها به دست مردم بوده و آنها تصمیم گیرنده در بیشتر امور مملکتى باشند.
نظام قانونى و اجرایى یک دیدگاه بینابین را معرفى و تصویب کرد. به این صورت که در بخش حکومت، دولت مختار است و بخش خصوصى در مسائل مختلف دیگر مملکتى فعالیت مى کند.
بخش دوم بخش اجرایى، اجراى مقررات خصوصى سازى به تأمین بودجه و امکانات دولتى منوط شده و به دلیل وجود قوانین کم و نامشخص، خرید خدمت، مشارکت، تا حد زیادى در بعضى دستگاه ها بلا اقدام بود.
بر اساس این گزارش، عبارات “دستگاه هاى اجرایى مجازند” در قوانین بخش اجرایى وجود دارد که دولت رو مختار مى کرد با خصوصى سازى همکارى لازم را نداشته باشد. و به همین دلیل قوانین باید کامل تَر شود.
در بخش قضائى، به لحاظ پیش گیرى از وقوع جرایم، دستگاه قضایى میتواند در حوزه خصوصى سازى کمک شایانى داشته باشد.
