گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت: «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است. او صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد». این سخنان آتشین نماینده تبریز در نقد عملکرد وزیر کشور در حوادث آبان نه‌فقط وزارتخانه تحت مدیریت این وزیر که هیئت‌رئیسه مجلس دهم و یازدهم را نیز نشانه رفته است.
او هیئت‌رئیسه مجالس را به قبیله‌گرایی متهم کرد و گفت: «همچنان بر ضرورت استیضاح وزیر کشور پافشاری می‌کنم… در دوره دهم مجلس نیز جزء متقاضیان استیضاح وی بودم… اما متأسفانه این موضوع در فراموش‌خانه هیئت‌رئیسه خاک می‌خورد». حمله تند این نماینده مجلس به وزیر کشور در نطق روز چهارشنبه او در مجلس بی‌پاسخ نماند و محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور، در دفاع از رحمانی‌فضلی با رد مسئولیت وزیر کشور در کشته‌شدن معترضان آبان ۹۸، آنان را «جریان اراذل و اوباش» خواند.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس با رد اظهارات علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس تأکید کرد: این ادعاهای گزاف و نسبت‌های خلاف‌واقع در‌حالی از تریبون مجلس مطرح می‌شود که در جریان حوادث مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و از جمله در روند مدیریت بحران‌های مختلف طبیعی مثل زلزله، بازسازی نوسازی مناطق سیل‌زده و مقابله با موضوع کرونا و برگزاری موفق چندین دوره انتخابات، ورود وزیر کشور، ورود بسیار موفقی بوده است.کولیوند روز پنجشنبه نیز در گفت‌وگویی از طرح شکایت از بیگی خبر داد و گفت: «با پیگیری وزارت کشور شکواییه‌ای علیه آقای بیگی ارائه می‌شود و دستگاه قضائی، مسیر قانونی را دنبال و متخلف از قانون را به مجازات قانونی می‌رساند».
احمد علیرضابیگی نیز در توییتر خود به این شکایت پاسخ مثبت داده و گفت: از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم؛ سابق بر این زنگنه، نوبخت، آخوندی و پوری‌حسینی شکایت کرده بودند! شکایت جناب رحمانی‌فضلی هم روی آنها بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت‌های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند».
آشکار‌شدن ابعاد پنهان و البته پر‌ابهام حوادث آبان خواسته مهم افکار عمومی در ماه‌های بعد از اعتراضات بود که تا‌کنون بی‌پاسخ مانده است، از‌این‌رو عملکرد وزارت کشور در حوادث آبان بارها مورد نقد قرار گرفته است اما حمله این‌چنینی سابقه ندارد. رحمانی‌فضلی مأمور اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ بود که پس از سه‌برابر‌شدن ناگهانی قیمت بنزین، موج گسترده‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربر گرفت. اعتراضاتی که سبب قطع سراسری اینترنت در کشور شد و چندین روز درگیری میان معترضان با نیروهای پلیس و امنیتی در بسیاری از نقاط کشور به‌خصوص مناطق فقیر‌نشین ادامه داشت.
احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم که معترض به عملکرد رحمانی‌فضلی است با اشاره به سوابق اجرائی، مدیریتی و سیاسی خود در سال‌های گذشته گفت: هرگز نه با سیاست، نه امور امنیتی و انتظامی و نه امور اجرائی و مدیریتی بیگانه نبوده‌ام. کاملا بر آنچه در آبان ۹۸ رخ داد، واقف هستم؛ بنابراین از همان ابتدا پیگیر استیضاح رحمانی‌فضلی بوده‌ام.
او توضیح داد: در مجلس دهم مانند مجلس یازدهم عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بودم و همان زمان به‌دلیل قصور وزیر کشور خواستار استیضاح رحمانی‌فضلی به‌همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شدیم اما نگاه قبیله‌گرایانه هیئت‌رئیسه مجلس مانع از به‌نتیجه‌رسیدن طرح استیضاح شد. سهم آقای لاریجانی از دولت، وزارت کشور بود و نمی‌خواست خدشه‌ای بر او وارد شود؛ بنابراین استیضاح وزیر کشور بی‌اثر باقی ماند.
در مجلس یازدهم هم قالیباف و هیئت‌رئیسه موافق استیضاح وزرا نیستند. بیگی در پاسخ به این پرسش که آمار رسمی از کشته‌شدگان آبان یا اینکه چه تعداد با شلیک نیروهای امنیتی ایران کشته شدند، به شما اعلام شد یا خیر؟ گفت: با اینکه بارها خواستار توضیح رحمانی‌فضلی درباره آمار کشته‌شدگان آبان بودیم، هرگز پاسخی دریافت نکردیم و فقط جناب وزیر گفتند اگر پاسخ می‌خواهید، در جلسه‌ای غیرعلنی توضیح خواهم داد که هرگز این جلسه وعده داده‌شده، تشکیل نشد. هیچ مقام رسمی‌ای حاضر به توضیح آنچه در حوادث آبان رخ داده به نمایندگان مجلس نشد و درخواست‌ها و پیگیری‌های ما بی‌پاسخ ماند.
این نماینده تبریز در واکنش به سخنان کولیوند که گفته است: «در مسیر مقابله با جریان اراذل‌و‌اوباش، متأسفانه شماری از شهروندان و مأموران امنیتی کشته شدند»، گفت: تعدادی از هم‌وطنانمان در جریان این حوادث جان خود را از دست داده‌اند؛ چه بسیار مادرانی که فرزند خود، یا فرزندانی پدر یا مادر خود را از دست داده‌اند.
ما نمایندگان مردم از جمله کشته‌شدگان آبان هستیم و سوگند خورده‌ایم در راستای تحقق حقوق ملت و دفاع از جان و مال و ناموس مردمان سرزمینمان تلاش کنیم. مجلس زمانی در رأس امور خواهد بود که بتواند به احقاق حق مردم بپردازد. ریختن خون مردم با تصمیم نا‌بجا توجیه‌پذیر نیست و ما خواستار توضیح بوده و هستیم. شرایط به‌گونه‌ای است که وقتی از وزیر درباره کشته‌ها سؤال شد، با لحنی تمسخر‌آمیز گفتند فقط به سر شلیک نشد و به کمر و پای معترضان هم شلیک شده است.
بیگی با بیان این جمله که وزیر کشور طبق گفته رئیس‌جمهور مسئول صفر تا ۱۰۰ اجرای طرح گرانی بنزین بود، افزود: رحمانی‌فضلی با اینکه از عواقب تصمیم به اجرای این طرح آگاه شده بود و مستندات آن هم موجود است، تصمیم به اجرا گرفت؛ بدون آنکه اقدامات پیشگیرانه را لحاظ کند. صحبت‌های اخیر آقای واعظی هم در عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه رحمانی‌فضلی، او را مسئول اصلی حوادث آبان معرفی می‌کند. این نماینده مردم ادامه داد: تصمیمی که سابقه اجرای آن در سال ۸۹ با گستردگی بیشتر و عوارضی کمتر موجود بود، چنان اجرائی شد که نه‌تنها خون برخی از هم‌وطنانمان ریخته شد که اعتبار و اعتماد عمومی نیز صدمه دید و در دنیا نیز واکنش‌های منفی بسیاری را متوجه کشور کرد.
او افزود: این تصمیم در‌حالی گرفته شد که در سال‌هایی که انتخابات قرار است برگزار شود، حتی اجرای قانون به تعویق می‌افتد که مبادا ناراحتی مردم سبب کاهش مشارکت شود، حتی امور اجرائی چون رسیدگی به حفر غیرمجاز چاه آب یا جمع‌آوری دست‌فروشان و… متوقف می‌شود تا نارضایتی ایجاد نشود، بعد آقای رحمانی‌فضلی مرتکب کاری شد که مردم دلسرد شدند و در مجلس یازدهم شاهد کمترین مشارکت مردمی بودیم.این‌گونه روحانی فرصت یافته با اصطلاح «مجلس حداقلی» نمایندگان مردم را خطاب قرار دهد، نتیجه همان تصمیم آبان است. گویی تعمدی در کاهش مشارکت مردم وجود داشته باشد. او افزود: در سالی که چهار انتخابات مهم ازجمله ریاست‌جمهوری را در پیش‌رو داریم، چگونه باید به چنین وزیری که مسئول برگزاری انتخابات است، اعتماد کرد؟ وزیری که در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری نقدهای جدی بر او وارد است.
از‌این‌رو به‌همراه ۶۰ نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به تخلفات او شده‌ایم که مورد موافقت و بررسی دستگاه قضا قرار گرفته و منتظر نتیجه آن هستیم. اگر از راه استیضاح نتوانسته‌ایم از راه قضائی، تخلفات وزیر کشور را پیگیری خواهیم کرد. همان‌طور‌که بیگی گفته به شکل رسمی آمار قطعی کشته‌شدگان اعلام نشده است و در این ماجرا بی‌خبری مختص مردم عادی نیست.
حدود پنج هفته بعد از اعتراضات آبان‌ماه خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی گزارش داده بود که در این اعتراض‌ها حدود هزارو۵۰۰ نفر کشته شده‌اند. سازمان عفو بین‌المللی هم آمار کشته‌شدگان آبان را ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این آمارها در همان ابتدا به‌شدت تکذیب شد اما خبری از آمار قطعی و رسمی نبود و در نهایت با گمانه‌زنی ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر کشته، مرور زمان بر خبر کشته‌شدگان اعتراضات آبان سایه افکند و رسانه‌ها پیگیر جزئیات آن نشدند.
هرچند در خرداد ۹۹ وزیر کشور تعداد کشته‌شدگان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. در‌حالی‌که خانواده‌های کشته‌شده اعتراضات آبان به‌طور قطعی نمی‌دانند کشته‌شدگان با تیر آشوبگران مسلح کشته شده‌اند یا توسط تیراندازی نیروهای امنیتی، رحمانی‌فضلی در گفت‌وگویی تلویزیونی در خرداد سال گذشته گفت: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود».این آمار به آن معنا بود که مابقی کشته‌شدگان با سلاح سازمانی کشته شده بودند. او هرگز حاضر به توضیح آنچه در حوادث آبان رخ داده نشده و پیگیری نمایندگان مجلس دهم و حتی یازدهم همچنان بی‌پاسخ مانده است.
